أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حرص الدولة على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا فى بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
حرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها فى مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل فى رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام فى تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعى فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها فى المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التى تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعى ومؤسسى يضمن حقوقها ويعزز دورها فى شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة والإجراءات الملموسة التى تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، بالتزامن مع اليوم الدولى للمرأة.
أبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة، حيث تقدمت مصر 38 مركزًا فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين «الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة»، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذى يشير إلى تحسن مستويات المساواة، فى حين تقدمت مصر 44 مركزًا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة «الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي»، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
وجه السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ولا سيما القيادات النسائية فى مجلس الوزراء، على تفانيهم والتزامهم بتمكين المرأة، موضحًا أن عدداً أكبر من النساء المصريات يشغل مناصب قيادية ومناصب عليا ويقود أعمالاً ناجحة وقطاعات كانت مقتصرة على الرجال.
استعرض التقرير جهود الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، ففيما يتعلق بالمجالس التشريعية، فقد زاد تمثيل المرأة فى مجلس النواب ليصل عدد المقاعد التى تشغلها إلى 163 مقعداً عام 2025، مقابل 9 مقاعد عام 2012، كما تم زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ بعدد 41 مقعداً عام 2025، مقابل 12 مقعداً عام 2012.
أما على صعيد مواقع صنع القرار عام 2025، فقد بلغ عدد الوزيرات 4، بالإضافة إلى 9 نائبات للمحافظين، و5 نائبات للوزيرات، وفيما يتعلق بالسلك القضائى والدبلوماسي، وصل عدد السيدات بالسلك القضائى 3918 سيدة، بجانب 323 سيدة دبلوماسية فى العام ذاته.
كما أبرز التقرير جهود التمكين الاقتصادى للمرأة، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار 8.2 نقطة مئوية، لتصبح 16.6 ٪ فى الربع الرابع من عام 2024، مقابل 24.8 ٪ فى الربع الرابع من عام 2014، فيما زاد عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 294.9٪، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.
فى السياق ذاته، ذكر التقرير أنه تم تمويل 30.3 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعى فى إطار مشروع تمويل المرأة المصرية «مستورة» بإجمالى تكلفة 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014.
استفادت أكثر من 20 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، بنسبة 64.9٪ من إجمالى المشروعات، حتى فبراير 2025، بجانب استفادة 2.3 مليون سيدة من 4.4 ألف خدمة ونشاط فى مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية» حتى ديسمبر 2024.
على صعيد قطاع الصحة، أشار التقرير إلى وصول إجمالى عدد السيدات المترددات على الفحص والتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية إلى 57.1 مليون سيدة منذ إطلاقها حتى نهاية فبراير 2025، كما تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها حتى فبراير 2025.
استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحى الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4٪ من إجمالى المستفيدين، و6.2 مليون سيدة من حملات التوعية لرفع الوعى بأهمية الألف يوم الأولى فى حياة الطفل فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية» حتى نهاية ديسمبر 2024.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75٪، بواقع 3.5 مليون سيدة، فضلاً عن توفير 5.2 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالى 673 ألف سيدة، وكذلك إتاحة نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا دعماً للسيدات ذوات الهمم بإجمالى 496 ألف سيدة.
