اعتمد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة بستراسبورج امس، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو.
وصوت لصالح القرار 683 عضواً من أصل 765 عضوا حضروا الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبي.
وأعرب د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة عن تقديره لقرار البرلمان الأوروبى مما يعكس تقديـــــر البرلمان القراءة النهائية بأغلبية كبيرة لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الـــــدعم المالــى المقدمة من الاتحـــــاد الأوروبــــي، فى الشراكة الاســــتراتيجية والشامـــــلة التى تجمع مصر مع الاتحاد الاوروبى ولعمق العلاقات المصرية ــ الأوروبية، مؤكداً الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية فى المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى جرى بين د. بدر عبد العاطى وروبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، عقب اعتماد البرلمان للقراءة النهائية لمنح مصر هذه الشريحة.
من جانبها، طلبت «متسولا» نقل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة تقديرها الشديد لفخامته ولقيادة سيادته الحكيمة ولدور مصر المتزن فى ظل ما تمر به المنطقة من اضطرابات، وأضافت أن تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبى لصالح القرار يعكس الإدراك التام للدور المصرى الداعم لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ومن جانبه، صرح السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية الشئون الخارجية والميزانية، واتصالات على مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية ــ الأوروبية، والمحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وافريقيا، والتأكيد على المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القادمة بينهما.
والجدير بالذكر، انه من المنتظر ان تشهد الأيام القليلة المقبلة تصويت المجلس الأوروبى على القرار، تمهيدا للبدء فى اجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والاقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
