استكمالا لما بدأناه الاسبوع الماضى فى حديثى مع اللواء تامر أبو النجا مسئول الملف الاقتصادى والمشروعات القومية بمحافظة الجيزة عن كيفية الخروج من الوضع الاقتصادى الحالى والذى بفضل الله وتشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بدأت ملامح انفراجة اقتصادية قادمة باذن الله ولعل توقيع مشروع مدينة رأس الحكمة وضخ مبلغ 15 مليار دولار خلال اسبوعين يتبعه ضخ مبلغ 20 مليار دولار خلال شهرين ينبئ بخطوات على الطريق الصحيح. فمصر بموقعها الجغرافى الاستراتيجى وعلاقاتها الخارجية المتعددة مع الدول الكبرى اقتصادياً وسياسياً فالاقتصاد هو المؤهل لمكانة سياسية متميزة.. لذا أصبح لزاما عليها أن تقوم بعمل ميزان تجارى يقوم على سلة عملات تكون فيها الدول التى يوجد بينها وبين مصر تبادل تجارى كبير النصيب الأكبر فى ذلك الميزان.. وعدم الاعتماد على الدولار فقط كقائد للتجارة والعملات عالمياً وهو ما بدأت دول كثيرة تقوم به من خلال الاتفاقيات التجارية القائمة على التبادل التجارى بالعملات المحلية واذكر هنا اتفاقية البريكس.. فالدولار منذ القرن الماضى وحتى وقت قريب هو عملة التجارة العالمية التى تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا بالدول المتعاملة به.. فضلا عن ضرورة منع استيراد كل ما له بديل محلى ولا يتم السماح بالاستيراد سواء للمكون أو السلعة الا بعد دفع رسم للدولة عن تلك السلعة وبكميات محددة لا تحدث إغراقاً أو تكون بديلاً عن المنتج المحلي.
كما يجب التوسع فى إنشاء المصانع للمواد ومستلزمات الانتاج والسلع التى يتم استيرادها من الخارج بتحفيز المستثمر سواء بأسعار المصانع التى يؤجرها أو يتملكها أو بالتحفيز الضريبى من خلال اعفاءات لحين بدء الإنتاج الفعلى وتغطية نفقاته ويكون انشاء تلك المناطق الصناعية بعد دراسات جدوى للمتخصصين محدد بها انواع الانشطة التى يمكن إقامتها فى تلك المناطق سواء نشاطاً زراعياً صناعياً أو صناعياً أو تعدينياً صناعياً حتى يكون النجاح حليفها ولعل لو أخذنا مثالاً على سلعة استراتيجية مثل زيت الطعام فيمكننا التوسع فى أصناف الذرة المنتجة للزيت وعباد الشمس بالطبع بما يتلاءم مع الكميات المستهلكة محليا واقامة مصانع استخلاصها بجانب المناطق المزروعة بها فضلا عن تخفيف نسبة الزيت النباتى الداخل فى صناعات الاجبان والتى تسبب اضرارا صحية كبيرة.
نحن على ثقة تامة بالخروج من الازمات الاقتصادية الحالية بدعم وتعاون الدولة والمواطنين وكافة اطياف الشعب المصرى العظيم