7 أنشطة اقتصادية تستفيد.. ومؤشرات لقياس الفائدة على الاقتصاد الوطنى
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة «تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية»؛ لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.
تابعــت أنه فى إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض «15 ٪ فقط» لمدة 5 سنوات بدءاً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن أيضا حوافز إضافية أخري؛ لتعميق وتوطين الصناعة، كما تشمل خفضيا إضافيا على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2 ٪ تُمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو حال العمل فى أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليا وحجم استيرادها كبير.
نوهت بأنه تم تحديد الاشتراطات التى تتضمنها المُبادرة والتى تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة وحجم الائتمان المتاح لكل عميل فى ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، بجانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عمالة.
أشارت وزارة الصناعة إلى أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج؛ لتحفيز المستثمرين لتبنى إقامة مشروعات فى مجموعة من الصناعات المستهدفة. .و لفتت إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لـ7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة فى تعظيم القيمة المضافة من توطينها وهي: صناعة الأدوية وتتضمن تصنيع مواد الأدوية الفعالة التى تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها، وتصنيع مستحضرات التجميل.
تابعت أن الصناعات الهندسية تتضمن الآلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، والمحلل الكهربى المستخدم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها، وتصنيع الاسطمبات، والحاويات، والمولدات والمحولات بأنواعها، والجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر، وتصنيح مستلزمات تحلية المياه، وأجهزة التبريد والتكييف، والصناعات الإلكترونية، والهواتف المحمولة.
أضافت الوزارة أن الصناعات الغذائية تتضمن ألبان البودرة وألبان الأطفال، وعمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت، والفواكه المجففة ومركزات الفواكه، أما صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج تتضمن الخيوط الصناعية من المواد الأولية، والخيوط المخلوطة، أما الصناعات الكيماوية تتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها، والبولى إيثيلين والبولى بروبلين والإكريليك.
أوضحت أن صناعة التعدين تتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائى والصناعات التكنولوجية، أما صناعة مواد البناء فتتضمن السيراميك، والرخام والجرانيت والمواسير.
دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي: تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعى ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقيا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
كما تشمل المستندات والبيانات، تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات.
تتضمن المستندات والبيانات أيضا، القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
أوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمى الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة؛ تمهيديا لمخاطبة البنوك المشتركة فى المبادرة من خلال الهيئة، وفى الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد.
يذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وكانت وزارة الصناعة قد كشفت عن أنه تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوى وبشكل واقعى وفعلي؛ للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
