أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تدشين مشروع “السوق الحضري”، في خطوة جريئة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتوسيع فرص العمل، من خلال منصة تجارية متطورة تتيح لأصحاب المصانع عرض منتجاتهم وسط المدينة، وتوصيلها مباشرةً للمستهلك بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وعقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعاً بتكليف من اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لمناقشة آليات إطلاق مشروع “السوق الحضري”بحي أول،
باعتباره منصة تجارية متكاملة تستهدف دعم الصناعات المحلية، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
بحث الاجتماع سُبُل الاستفادة من السوق الحضري كمجمع تجاري شامل يخدم المناطق الصناعية بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقة الصناعية الأولى والثانية،
ويُوفر منصة تسويقية حديثة تُمكن أصحاب المصانع من عرض منتجاتهم الجافة مثل الملابس، الأحذية، الشنط، الجلود، والمواد الغذائية المعبأة، وسط الكتلة السكنية بمدينة الإسماعيلية، بما يُحفز حركة التجارة، ويزيد من فرص الوصول للمستهلكين.
أوضح عصام أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث يضم السوق مساحات عرض مجهزة،
وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعم فني لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعه المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بكافة المراكز، ما يعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
وأكد أن المحافظة تسير بخطى واثقة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات عبر مشروعات مدروسة تُدمج فيها مصلحة المواطن مع مصلحة المستثمر، وتدعم أصحاب المصانع بتقليل تكاليف التوزيع، وفتح أسواق مركزية موحدة.
أشاد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية ومصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بفكرة المشروع، مؤكدين أنه يمثل استجابة لحلم طال انتظاره من مجتمع المستثمرين،
خاصة بعد سنوات من محاولات تنفيذ منفذ لتسويق منتجات مصانع المنطقة الصناعية دون جدوى، حتى جاء محافظ الإسماعيلية بتحرك فعلي جعل المشروع واقعاً ملموساً.
وجّه أصحاب المصانع الشكر للمحافظ على جهوده المستمرة في دعم الصناعيين، وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة، وحرصه الدائم على تمكين الشباب وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
ويساهم “السوق الحضري” في خلق بيئة تنافسية تُحفّز المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة داخل إقليم قناة السويس.
وتعكس هذه الخطوة التزام المحافظة بتبني مشروعات تنموية مبتكرة تُحقق التكامل بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتُرسّخ مكانتها كحاضنة وطنية للصناعة والإنتاج المحلي.
