تأثرت البورصة المصرية أمس بموجة الهبوط التى أصابت أسواق المال العالمية خلال نهاية الأسبوع الماضى ومطلع الأسبوع الجارى نتيجة للتوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وسجل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تريليونًا و890 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 23.3 مليار جنيه، منها 19 مليار جنيه تعاملات سوق السندات والأذون.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى (إيجى إكس 30) خلال التعاملات بنسبة 2.33٪ مسجلاً 27840.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) بنسبة 5٪، منهيًا التعاملات عند مستوى 6168 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 4.31٪ مسجلاً 8898.65 نقطة.
قالت حنان رمسيس محلل أسواق المال، إن إعلان الفيدرالى الأمريكى عن انخفاض عدد الوظائف التى تم توفيرها للمواطنين خلال شهر يوليو الماضى خلق انطباعًا بأن الولايات المتحدة، قد تكون على وشك الدخول فى ركود اقتصادي. وأضافت أنه نتيجة لهذا السبب انخفض مؤشر الداو جونز الصناعى فى أمريكا والذى أدى إلى تأثر جميع الأسواق العالمية. ومنه السوق اليابانى والذى انخفض بنسبة تتجاوز 12٪، بينما انخفضت باقى الأسواق العالمية بأكثر من 10٪.
وذكرت أن هذه الخسائر تأتى نتيجة لخوف رؤوس الأموال ومبيعات المتعاملين المحليين وصناديق الاستثمار المحلية مشيرة إلى أن الأزمة تفاقمت مع زيادة التوترات الجيوسياسية، وخاصة بعد إعلان إيران أنها ستدخل فى مواجهة مع إسرائيل، مما يعرض العالم لاحتمالية نشوب حرب شاملة. وأوضحت أن هذا النوع من التوترات يزيد من مخاوف المتعاملين، مما يؤدى إلى احتمالية ركود اقتصادى وتسييل الأصول من قبل المتعاملين الأجانب.
أشارت إلى أن تخارجات الأجانب جاءت بالتزامن مع انخفاض استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة المصرية بسبب التوترات فى المنطقة، مما أدى إلى انخفاض السوق وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري. ورغم محاولات الأسواق للتعافي، إلا أن الخسائر العميقة والمتكررة تجعل من عملية التعويض أمرًا صعبًا وتتطلب وقتًا لتدارك هذه الخسائر وتقليصها.
وتوقعت أن تسترد البورصة المصرية جزءًا من عافيتها فى جلسة اليوم الثلاثاء، حيث إن انخفاض أسعار الأسهم قد يكون حافزًا للمؤسسات المحلية لشراء العديد من الأسهم مرة أخري.
وشددت على أنه من الممكن تدارك هذه الأزمة من خلال عقد اجتماع استثنائى للبنك الفيدرالى الأمريكى لخفض أسعار الفائدة كنوع من سياسة التيسير النقدي. وأعربت عن أملها فى أن يظهر رئيس الفيدرالى الأمريكى ليتحدث عن تطورات الموقف ويقدم تفاؤلاً حول إمكانية تدارك الأزمة الاقتصادية التى أثرت على العالم بأسره.
قال محمد كمال المحلل الاقتصادى إن تأثير البورصات العالمية بدأ مع تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة، وبعدها بيومين ظهر التقرير الخاص بالوظائف الذى أظهر تباطؤًا فى النمو الوظيفى وتكهنات بدخول الاقتصاد فى تباطؤ اقتصادى حاد.
أضاف كمال أن هذا التطور أدى إلى انخفاضات حادة فى الأسواق الأمريكية، وتبعتها الأسواق العالمية، مما أثار حالة من القلق والذعر بين المستثمرين.
وأشار كمال إلى أن البورصة اليابانية شهدت أمس انخفاضًا حادًا مع تعديل نسب الفائدة، مسجلةً أقوى هبوط لها على مدار 37 عامًا، وهى أكبر نسبة هبوط فى تاريخ السوق الياباني. وأوضح أن هذا الهبوط الحاد لم يكن مقصورًا على اليابان فقط، بل امتد تأثيره ليشمل جميع الأسواق العالمية التى دخلت فى حالة من الهبوط الجماعي.
وأكد كمال أن أسواق المنطقة لم تكن بمنأى عن هذه التحركات السلبية، حيث تأثرت الأسواق العربية بشكل كبير نتيجة لهذا الانهيار العالمي. وأوضح أن البورصة المصرية تأثرت أيضًا، ولكن ليس بنفس حدة التأثر التى شهدتها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر، رغم تأثرها الكبير، لم تشهد نفس الانخفاضات الحادة التى شهدتها بعض الأسواق الأخري.
قال محمد عبدالهادى محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تأثرت بشكل سلبى نتيجة لانهيار البورصات العالمية، وذلك بعد فترة من الصعود المتتالى حيث كسر المؤشر الرئيسى مستوى 28600 نقطة. خلال الفترة السابقة، وتحركت البورصة حول مستوى 29000 نقطة، ثم بدأت فى التحرك للأعلى وسجلت يوم الخميس الماضى 29648 نقطة. وفى ضوء ذلك، كانت البورصة المصرية فى حالة جنى أرباح خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مجموعة من الأخبار السلبية أثرت بشكل كبير على البورصة المصرية، من أبرزها التوترات الجيوسياسية بين إيران وأمريكا، والتى انعكست سلباً على تعاملات البورصة خلال جلستى الاثنين والأحد، حيث هوت المؤشرات وسجلت قرب مستوى 28000 نقطة.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية وما يحدث فى محيط أمريكا، بالإضافة إلى بعض التقارير الخاصة بمعدلات الانكماش والركود فى الاقتصاد الأمريكي، هما أهم أسباب الانهيارات التى شهدتها الأسواق العالمية. وأكد أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لذا تأثرت البورصة المصرية بالهبوط الذى حدث فى البورصات العالمية.
لفت إلى أن من أسباب هذا الهبوط، انخفاض البورصات العالمية نتيجة للتقارير الخاصة بأمريكا حول معدلات الانكماش والركود التى ظهرت مؤخراً، مما يدفع السوق الأمريكى إلى خفض أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر بعد فترة من تثبيت الفائدة. هذا الضغط يدفع أمريكا إلى تعديل سياساتها الاستثمارية من خلال خفض أسعار الفائدة.
ونوه بأن السبب الثاني، هو التوترات بين إيران وإسرائيل والتدخل الأمريكي، مما ضغط على البورصة المصرية وأدى إلى هبوط المؤشرات.