الناس يتعجلون- وهم على حق- أن تتفتح أمامهم من خلال الوزارة الجديدة نوافذ حقيقية من الأمل تساعد فى القضاء العاجل أو المتدرج لما يعانونه من متاعب وهموم، خاصة فى مجال ضبط أسعار السلع وتوابع أزمة الغاز وتخفيف الأحمال ومواعيد المحال.. وهذه أمور تضمنها خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف الوزارة الجديدة.. وتعهد بتنفيذها وأقسم عليها د.مصطفى مدبولى.. بل انه حدد موعداً لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال، بينما مازال يعمل ومعه وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على ضبط الأسعار، فإنها قضية مستمرة.. ما نتوقف أمامه الآن، ضرورة ألا تستغرقنا هموم اللحظة ومتاعبها.. فتصرفنا عن أمور حياتنا المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد.. فإن ما أنفقته »مصر- السيسى« من تريليونات الجنيهات على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العملاقة فى شتى المجالات بقدر ما كانت ضرورة حتمية للانتقال بمصر من حالة التردى و»شبه الدولة«، لكى تصبح دولة مهيأة للانطلاق إلى آفاق المستقبل الأفضل.. فإنها الآن تمثل بيئة مثالية أمام العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء المستقبل الأفضل لأجيالنا القادمة.

الناس يتعجلون الكثير والكثير جداً من الأمنيات »المشروعة« فى سائر المجالات.. وتوسيع مظلة الحماية للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة التأمين الصحى الشامل للمحتاجين منهم وتوفير الدعم المادى والعينى لهم ولذويهم.. وهم على حق.. لكن الحقيقة أيضا أن »مصر- السيسى« لم تدخر وسعاً ولا جهداً فى سبيل الارتقاء بجودة حياة هؤلاء وغيرهم من الفئات المهمشة وأقرانهم من سكان المناطق شديدة الخطورة والارتقاء بالعشوائيات ومجابهة الأمراض الأكثر فتكاً مثل فيروس »سى« وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للأكثر انتظاراً، ومضاعفة الدعم عدة مرات وغيرها من الإجراءات والمبادرات الرئاسية التى استهدفت فى الأساس بناء الإنسان.. صحته وتعليمه.. أمنه الغذائى والمائى.. وأمن الطاقة.

الناس يتعجلون عودة سريعة لآلاف المصانع المعطلة التى تقادمت معداتها أو تعثرت مستلزمات الإنتاج فيها.. ويتلهفون لعودة مئات الألوف من العاملين والفنيين والموظفين والإداريين والمهندسين إليها.. ورغم 12 مليار دولار أنفقتها الدولة المصرية منذ مايو الماضى للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع.. فالحقيقة أن كثيراً من المصانع مازال معطلاً وفى حاجة ليد الإنقاذ تنتشلها من كبوتها وتنقذها من حالة »الموت السريرى« الذى تعانيه.. الناس يتعجلون إجراءات قوية وحاسمة وباترة تقتلع الإهمال واللامبالاة والمحسوبية من بعض إدارات شركات قطاع الأعمال وتضع هذه الشركات على الطريق الصحيح، جودة وإنتاجاً وكفاية وتصديراً.. الناس يتعجلون أن يروا على أرض الواقع وبعيونهم مصانع جديدة تنشأ لتصنيع معدات الصناعة نفسها وماكيناتها.. بحيث يتحقق ما نصبو إليه من توطين حقيقى للصناعة.. نعتمد فيه على أنفسنا ولا نقف يوما على عتبات الخارج ننتظر ما تجود به مصانعهم ومصالحهم.

الناس يتعجلون فرص التشغيل تفتح أمام أبنائهم لإنقاذهم من براثن إحباط مدمر يحاصرهم وشائعات تستهدف اقتلاع قيمهم وانتمائهم واصطفافهم الوطنى خلف قياداتهم وشق صفوفهم وتفتيت وحدتهم.

الناس يتعجلون مراجعة دقيقة لمصانع »بئر السلم« وضمها إلى الصناعة الوطنية تحت مصر الدولة ورقابتها ومتابعتها وتوفير المستلزمات لها وضم العاملين فيها لمظلة اهتمامات الدولة ورعايتها لهم تأميناً صحياً ومعاشات، إلخ.

الناس يتعجلون ضم مئات الألوف من العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ونقلهم من النواصى والطرقات والتوابع، إلى حضن الدولة والاقتصاد الرسمى ورعاية مصالحهم وأسرهم والارتقاء بجودة حياتهم، ويحققون إضافة للدخل القومى.

الناس يريدون رؤية مفتش التموين يعود إلى المخبز والمحلات تحرسه قوة أمنية، يواجه بتحرير المحاضر الرادعة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب وحجب السلع والاحتكار، الذين لا يتورعون عن كل أساليب الغش والتدليس، ومن باعوا ضمائرهم للشيطان، يواجهونهم بقبضة من حديد، تؤازرهم قوانين رادعة لا رحمة فيها ولا شفقة ولا هوادة.. فإن من يتاجر بآلام الناس وهمومهم لا يستحق »الشفقة« ومن لا يَرحم لا يُرحم.. الناس يريدون نظاماً صحياً يرعى الفقير والمحتاج وانتشاراً أسرع للتأمين الصحى الشامل وسرعة فى تحقيق المبادرة الرئاسية »حياة كريمة«.. فإن الارتقاء بحياة 70 مليون مواطن يستحق أن تنفق له المليارات.

الناس يريدون نظاماً تعليمياً خلاقاً.. وجامعات مصرية حكومية وتكنولوجية وأهلية وخاصة، تسابق الزمن فى مجالات التكنولوجيا والهاى تكنولوجى والذكاء الاصطناعى والأقمار الصناعية، وأن تنتقل جامعاتنا إلى مصاف الجامعات الأعلى تصنيفاً والأقدر بحوثاً وتطبيقاً.. للناس حق فيما يتعجلونه.. فإنهم وكل المخلصين لهذا الوطن يرون أن الرئيس الذى حقق معجزات غير مسبوقة قادر على أن يكمل ويضيف ما هو أكثر.. ويرون أن اختيار القائد لمقاتل مصرى برتبة الفريق »كامل الوزير« بحقيبة التنمية الصناعية، إلى جانب النقل، تكليفاً صادف أهله وهو تكليف يبشر بالمستقبل الأفضل.. فإن ما حققه كامل الوزير من نجاحات فى مجال الطرق والنقل، وقد عايشناه أياماً خلال حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، فإنه الأقدر على قيادة سفينة الصناعة فى مصر وتوفير المليارات من العملات الأجنبية حتى استيراد المعدات.. سوف ينجح المخلصون معه فى تصنيع مثيلاتها محلياً، فضلاً عن تكليفه بمهام نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، فذاك برهان على كفاءته وقدرته.

الناس عندما يتعجلون رفع الهموم والمتاعب عنهم، فإنهم يستحقون.. فى رأينا أن تنشأ فى كل وزارة ومحافظة ومؤسسة وهيئة إدارة عليا مهمتها استشراف المستقبل واقتناص فرص الفوز بأكبر نصيب فى كعكة التقدم العالمى وإعداد الدراسات المعمقة اللازمة للفرص المتاحة فى سائر دول العالم المتقدم والتضافر مع سائر المؤسسات الأخرى لإنتاج جيل مصرى جيد قادر على المنافسة، وأن توضع لذلك الخطط والبرامج الكفيلة بانتقال الملايين من أطفال مصر فى القرى والكفور والنجوع، إلى مصاف الأفضل بين العالم فى التكنولوجيا وعلوم الحاسبات والفضاء.