تستضيف مصر أكثر من تسعة ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد فى الآونة الاخيرة نتيجة الاحداث المحيطة بمصر، ومع ذلك تحترم مصر حقوق المهاجرين والحرص على توفير حياة كريمة لهم وخاصة الفئات المستضعفة من النساء والاطفال ، فمصر تؤمن بأن المهاجرين واللاجئين يجب ان يكونوا جزءاً من المجتمع لا ان يعزلوا فى مخيمات او مناطق مغلقة ويتخلوا عن ادنى مقومات الحياة الآدمية التى يجب ان يتمتع بها كل انسان بغض النظر عن جنسيته او دينه أو عرقة أو ظروفه الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان ،كما ان زيادة عدد المهاجرين الى مصر وتأثيرهم على الوضع الاقتصادى قد يدفع عدداً كبيراًً من الشباب المصرى للهجرة خارج مصر سواء هجرة نظامية او هجرة غير شرعية ، فتحويلات المصريين فى الخارج تشكل جزءاً هاماً فى اقتصاد الدولة المصرية ومصدراً داعماً للعملات الأجنبية، حيث تشير البيانات إلى أن مصـر تمثل المركز الخامس عالمياً المسـتقبلة للتحويلات علـى مسـتوى العالـم ، والمصدر الثانى المستقبل لتحويلات النقد الاجنبى الوارد من الهجرة النظامية ، ولذلك تعد الهجرة الشرعية جزءاً أصيلاً من قوة الاقتصاد الوطنى للدولة ومصدراً هاماً للدخل القومى والتنمية ، وعلى قدر اهتمام مصر بالهجرة النظامية فهى تجرم وتكافح فى الوقت ذاته الهجرة غير الشرعية من منطلق حرصها على حماية الامن القومى بالرغم منالارتباط الاصيل للهجرة غير الشرعية بحقوق الانسان نتيجة مخاطر هذه الهجرة التى قد تصل لحد الغرق فى البحر أوالاتجار بالبشر ، وفى هذا الاطار تم إنشـاء -صنـدوق مكافحـة الهجـرة غير الشـرعية وحماية المهاجرين والشـهود- لتقديم الدعـم المالـى لضحايا الهجـرة غير الشـرعية، بالاضافة الى رفع مستوى الوعى بين الفئات المستهدفة من خلال حملات إعلامية وتثقيفية .
كما تم إنشـاء اللجنـة الوطنية التنسـيقية لمكافحـة الهجـرة غير الشـرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر بموجـب قـرار رئيس مجلـس الـوزراء ، وإطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 2024- 2026 ، وهى الخطة الأخيرة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، والتى اعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية التى تبنتها مصر لعشر سنوات من 2016 – 2026 ، كما أن الخطة اخذت بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم والمنطقة ، وكانت بدايات جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية إصدار القانـون رقـم 82 لسـنة 2016 كأول قانـون يناقـش مكافحـة الهجـرة غير النظامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما تم إطلاق المبــادرة الرئاســية -مراكــب النجــاة- فــى اختتــام منتــدى الشــباب فــى ديســمبر 2019 للتصــدى للهجــرة غير النظامية، والتــى تــم اعتبارهــا مبــادرة قومية وتــم ربطهــا باستراتيجية مصــر 2030 حيث خصصــت وزارة التخطيط مبلـغ 250 مليون جنيه مصـرى لتفعيل المبـادرة فـى 70 قرية فـى المحافظـات الأكثـر تصديراً للهجـرة غير النظامية ، واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتم تضمين برنامج فرعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى برنامج الحكومة الجديدة تحت شعار « معاً نبنى مستقبلاً مستداماً 2024 – 2027 « لمعالجة الاسباب الجذرية وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية واثارها السلبية على الافراد والمجتمع ككل ، مع ضرورة ربطها بمجالات حقوق الانسان، حفظ الله مصر.
