أقر مادتين فى جلسته العامة
المستشار فوزى: ينسق بين الـ 9 مجالس ويضع السياسات العليا
انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من مناقشة وإقرار مادتين من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبى و60 نائبا آخرين «أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس» فى ذات الموضوع، على أن يستكمل مناقشة بقية المواد فى جلسة قادمة.
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد استعراض النائب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطنى للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال البحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون فى 7 مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطنى يسمى «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار» يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
بدأ مجلس النواب جلساته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والذى أكد أن التعليم يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات والمعارف العلمية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة لإعداد الفرد لكى يكون مواطناً منتجاً فى بيئته ومجتمعة وأنه إيماناً من الدولة بتوفير التعليم لجميع فئات الشعب فقد أتاحت أنواعاً مختلفة من التعليم سواء بمراحل التعليم قبل الجامعى أو الجامعي، هذا إلى جانب إنشاء العديد من المدارس وفصول التربية الخاصة للمكفوفين وضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة مختلف فئات المجتمع.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات وأن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة. أشار إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: وتلاحظ أن هناك سياسات فى حاجة إلى تنسيق. أوضح أن المجلس الوطنى للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة وأنه يقوم بوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.
