يحقق التنسيق والتكامل بين التعليم ما قبل الجامعى والعالى
خبراء: تمثيل مستقلين بعيداً عن السلطة التنفيذية.. يضمن عدم تأثر القرارات بالأشخاص
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
وقرر رئيس المجلس إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
كان النائب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استعرض أمس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطنى للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته .
يضم مشروع القانون سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطنى يسمى «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار» يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
بينت المادة الخامسة أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها، وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخري، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما أكدت المادة االسادسة على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العليا التى يضعها المجلس.
أكدت المادة السابعة ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
موافقة مجلس النواب على إنشاء المجلس لافتا ترحيبا من رجال التعليم لأنهم حذروا من تحول المجلس إلى مجلس شكلى فى حالة تغول السلطة التنفيذية عليها والممثلة فى الوزراء المختصين.
أكد الخبراء فى التعليم، أن فكرة إنشاء مجلس وطنى للتعليم، أمر لابد منها فى ظل تعدد المجالس العاملة المسئولة عن المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع عدد الطلاب الملتحقين التعليم بداية من رياض الأطفال وحتى انتهاء التعليم الجامعى التى تضم ما يزيد على 28 مليون طالب وطالبة.
أكدوا ضرورة أن يكون أعضاء المجلس من الخبراء الذين لهم علاقة مباشرة بالتعليم وليس المسئولين التنفيذيين على التعليم بحيث يضمن المجتمع عدم تأثر سياسات التى يضعها المجلس وتقيمه لنتائج المجالس التعليمية التى تقع تحت مظلته لأى ضغوط، وفى نفس الوقت عدم تأثر الخطط التعليمية التنفيذية بالأشخاص أو ببقاء الوزراء أو ذهابهم.
قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم السابق، إن تبنى الحكومة لفكرة إنشاء المجلس وموافقة مجلس النواب المبدئية خطوة موفقة طالما نادينا بها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه من المهم جداً فى البلاد التى بها أعداد كبيرة جداً من الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة كمصر، التى تضم فى نفس الوقت أنماط تعليمية مختلفة سواء فى التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعى وجود مجلس أعلى أو مفوضية عليا تتابع تنفيذ السياسات التعليمية التى تتفق مع هويتنا الوطنية من جانب والمعايير العالمية للتعليم التى نص عليها ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية البشرية.
أضاف أن المجلس يجب أن تكون مهمته الأساسية وضع السياسات ومتابعة نتائج تنفيذها، موضحاً أن المجلس لا يتدخل فى السياسات التنفيذية التى تباشرها الوزارات والجهات التعليمية والبحثية المختلفة.
دعا، إلى مراعاة تمثيل خبراء متخصصين فى المجلس بعيداً عن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزراء التعليم وقيادات وزاراتهم لضمان استمرار تنفيذ السياسات العامة التى يضعها المجلس وعدم تأثره ببقاء الوزراء أو الشخصيات القيادية فى مناصبهم.
الدكتور تامر شوقى الأستاذ بتربية عين شمس والخبير التعليمي، يري أن إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار خطوة مهمة وضرورية لتطوير التعليم المصرى تأخرت كثيراً،وصدور القانون يعكس اهتمام الدولية المصرية بملف التعليم باعتباره قاطرة التنمية بمختلف أشكالها.
أشار أن تأسيس المجلس يعالج مشكلة غياب وجود إستراتيجيات عامة للتعليم المصرى فى كافة مراحله الأمرالذى أدى إلى إحداث خلال فى توزيع الطلاب سواء على أنماط التعليم العام والفني، أو على التخصصات العلمية والأدبية المختلفة.
أضاف أن انشاء المجلس سوف يحقق التوازن بين أعداد خريجى الكليات المختلفة واحتياجات سوق العمل، وبالتالى لن نجد وفرة فى الخريجين فى تخصصات لا يحتاج اليها سوق العمل، بينما توجد ندرة شديدة فى التخصصات التى يتطلبها سوق العمل خاصة التخصصات العملية والتكنولوجية، الأمر الذى أدى لزيادة البطالة بدلاً من زيادة معدلات التوظيف.
كما أن إنشاء هذا المجلس سوف يقضى على تعدد صور وأشكال التعليم فى الدولة المصرية ما بين تعليم حكومى خاص ودولي، وأزهري، ويحقق التنسيق بين أنماط التعليم العالى من الجامعات مثل الجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية وغيرها، فضلاً عن تعدد مؤسسات البحث العلمى ما بين المراكز القومية والجامعات.
أن وجود المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، سوف يكون بمثابة المجلس الأعلى لكل تلك المجالس التعليمية، والمسئول عن التنسيق بينها وربط سياساتها بالسياسة العامة التعليمية للدولة المصرية، وتطوير التعليم بكافة عناصره ومكوناته، وكذلك تطوير منظومة البحث العلمى فى ضوء دراسات واقعية ومخططة وليست عشوائية.
