دستور مصغر.. وإنجاز تاريخى
جبالى: مشروع عظيم.. يجسد رغبة الأمة فى بناء حاضرها ومستقبلها
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وقرر إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، وذلك بعد ما انتهى خلال جلسة الأمس من مناقشة المواد من 529 وحتى 541 والموافقة عليها مع إضافة 3 مواد مستحدثة.
شهدت الجلسة آمس استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة بشأن تخفيف أحكام الإعدام وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ القانون لحين إصداره ولإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح، وهو مقرر شرعاً بما يساعد على الصلح فى الخصومة.
المستشار الدكتور حنفى جبالى وصف الأنتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يعد انجازاً حقيقياً سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولي، قائلاً: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام والايديولوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذى يجسد رغبة أمة فى بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك دروس الماضى ومستشرفين آمال المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأقر المجلس حضور المتهم جلسات المحاكمة بدون تقييد «كلابشات» كما أنه من حق محاميه الحضور معه ومقابلته وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد ويكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أى من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أى توقيع آخر.
وأقر المجلس كذلك إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق فإذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
وإذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ويجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية.
واقترح نقيب المحامين عبدالحليم علام أن يكون تقديم قوائم المحامين المنتدبين كل عام قضائي، بدلا من كل شهر، مشيراً إلى أن نقابة المحامين جاهزة لتقديم كافة القوائم المطلوبة لحضور العدد الكافى فى كل ربوع مصر، وأن النقابة على أتم استعداد لتقديم القوائم اللازمة لكل المحاكم، ونقدم أعداداً كافية وتزيد.
من جانبه اقترح وزير العدل أن يكون تقديم القوائم كل عام قضائى أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، قائلاً: «لا أريد تخصيص البيانات فى بداية كل عام قضائي، لأنه قد تطرأ تغييرات فى القوائم كحالة وفاة مقترحا أن يكون كل عام قضائى أو كلما اقتضى الحال ذلك».
ووافق المجلس على المقترح ليكون تقديم القوائم فى كل عام قضائى أو كلما اقتضت الحاجة ذلك بصورة الزامية على نقابة المحامين والنقابات الفرعية.
كما اقترح نواب أن يكون التنسيق ممتدا للمحاكم الاقتصادية والعسكرية وليست المحاكم الابتدائية فقط ورد النائب إيهاب الطماوى بأنه لا حاجة لإضافة القضاء العسكرى لأن القضاء العسكرى له قضاء خاص، ونعود للإجراءات الجنائية ما لم يكن هناك نص فى قانون القضاء العسكرى مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه ليس لديه مانع إذا توافقت الحكومة على إضافتها.
ووافقت الحكومة على إضافة المحاكم العسكرية بعد تعقيب المستشار عدنان فنجرى واتفق المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مع إضافة المحاكم العسكرية، مشيراً إلى أنه حكم خاص من الأفضل إضافته.
وزير العدل:
قانون يتماشى مع الحاضر ويواجه تحديات المستقبل
وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بأنها مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنها كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزين وذوى كفاءة عالية فى العمل البرلمانى والقانونى والقضائي، متوجهًا بالشكر لرئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية على ما قدموه من جهد وافر، حتى أتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافقا مع الدستور.
أشار إلى أن المجلس كان حريصاً على دوره الدستورى بتحديث النظام القانوني، على نحو يتماشى مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل، تجسيداً لجمهوريتنا الجديدة التى يحرص الرئيس السيسى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
..والمستشار محمود فوزى:
يتبنى متطلبات التطور والاستقرار
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب ابتعد عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق وتمسك بالحوار الذى يحكمه المنطق السليم.
أكد «فوزي» أن منهج المداولة لمشروع القانون فى كل مراحله اتسم بالتأنى والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار، فكانت دقة الصياغة والنزول على الواقع بجميع ابعاده، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تباين الآراء، فإنه تم وضع الصالح العام كأولوية، كما أن الديمقراطية «أخذ وعطاء».
نوه بأنه حينما يتاح للباحثين أن يعودوا لمناقشات المجلس، سيجدون أن المجلس قد أخذ نفسه بكثير من اللزوميات وأن جلاء النص خير من استجلائه وأن المصلحة العليا تعلو على كل المصالح، وأن الرأى للجميع، لكن الرأى للأغلبية وهذا الإنجاز الذى يسجل للمجلس ما كان يتحقق لولا رعاية رئيس المجلس والمساحة التى منحها للجميع، ومداخلاته الفقهية والدستورية، والتى كان لها الأثر على ميلاد مشروع القانون.
أهم ملامح
القانون الجديد
> النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
> إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
> التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة «189» من الدستور.
> الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً.
> إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم باتٍ ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.
> وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي.
> وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر.
>مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
> توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين.
> إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محامٍ بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه وفى حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
> تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة والمسنين.
> إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
> تنظيم أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
> السماح باتخاذ الإجراءات عن بعد، حيث يمكن لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، مما يساعد فى تقليل الضغوط النفسية التى قد يتعرض لها الطفل خلال الجلسات القضائية.، يتعين على المحكمة المختصة إعلان مواعيد الجلسات والأماكن عبر الوسائل الإلكترونية، ما يسهل على الخصوم حضور الجلسات من أماكنهم دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، وبالتالى تسريع عملية التقاضي.
> إقرار فرض العمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم كبديل لتحصيل الغرامات الناشئة عن الجريمة. ووفقًا للتعديل الجديد، يتم تحديد مدة العمل تبعًا لنوع الجريمة: المخالفات: سبعة أيام للعمل مقابل الغرامة أو المصاريف.
الجنح والجنايات: ثلاثة أشهر للعمل مقابل الغرامات أو المصاريف.
> حماية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، حيث لا يجوز إلزامهم بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس حرص القانون على مراعاة حقوق الأطفال وظروفهم الخاصة.
