كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس تفاصيل جلسة الحوار المجتمعى حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، الذى عقد مع أعضاء مجلس النواب ، حيث شهد اللقاء طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التى تعكس رؤى النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتى قام الوزراء بمناقشتها.
أكد النواب المشاركين فى الجلسة على تضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أى توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم فى التصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز فى أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسى الحالى من تغيرات إيجابية.
كما حظى مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم المشاركين فى الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقى للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن التعليم الجامعى يعد امتداداً للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب فى مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذى يتم تأهيله فى الجامعات ليكون مستعداً للمشاركة الفاعلة فى المجتمع وسوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هناك تكاملاً بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحاً أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة فى سوق العمل، بما يؤدى إلى تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعى يسهم فى رفع جودة التعليم الجامعي، فى ظل ظهور تخصصات جديدة، كالذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكداً أهمية دعم هذه المجالات فى مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
وأضاف أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التى يرغبون فى الالتحاق وأن هذا النظام معمول به عالمياً، وكذلك فى فروع الجامعات الأجنبية الموجودة فى مصر، لافتاً إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5 ٪، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، وأكد أيضاً أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية فى الخارج.
ومن جانبه، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليمالفني، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حالياً للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف فى طرح المقترح الجديد.
وأَضاف عبداللطيف أنه تم النظر أيضاً إلى المرحلة الثانوية والتى يتم فيها تدريس عدد 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسى للتخفيف عن 3 ملايين طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.
وكشف وزير التربية والتعليم أن خطوات إعادة الهيكلة الثانوية كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
استعرض الوزير محمد عبداللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكداً أننا اجتهدنا فى طرح المقترح ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
أشار أن نظام البكالوريا يتيح للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسى دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، مضيفا أن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهنى فى المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذى يعزز الفرص أمام طلابنا» .
أوضح الوزير الى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعى تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسى من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعى أمام بعض النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم فى ممارسة دورهم التشريعى الكامل، وفقاً للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها فى المادة 24 من الدستور، والتى تنص على أن «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي»، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية فى التعليم.
وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أكدنا على الدعم الذى قدمه الرئيس السيسى فى مجال التعليم والعمل على بناء مدارس جديدة وزيادة الفصول، ونساند أى قرارات تعمل على تقليل الكثافة بالمدارس والوصول إلى مناهج دراسية تؤدى إلى إنتاج منتج وتخريج طالب على أعلى مستوي.
مؤكداً أن اللجنة تقدمت بدراسة شاملة متكاملة لمعالجة كل المشكلات التى تواجه ملف الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والارتقاء بجودة الدراسة وتقليل كثافة الفصول وربط الطالب بالمدرسة والارتقاء بالمدرس، وبالفعل من خلال التعاون والتنسيق بين اللجنة والوزارة تم حل الكثير من المشكلات، سواء من حيث الكثافة أو حضور الطلاب أو المنهج التعليمى أو غيرها من الأمور التى أوصت بها دراسة اللجنة، ولذلك لابد من تقديم الشكر والاحترام للوزارة للاستجابة لمقترحات ومرئيات ومساهمات اللجنة.
وأضاف دعبس أننا سوف ندرس النظام المقترح ونستمع إلى مختلف الآراء ونلتزم بالدستور الذى ينص على مجانية التعليم ونساند أى فكر خارج الصندوق يعمل على تطوير التعليم الذى يعتبر العنصر الأساسى فى تطوير الدولة.
