أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في مواجهة التحديات الحالية، من خلال تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن توجيهات الرئيس كانت واضحة منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن مصر القومي، ومواصلة خطط التنمية، و تحسين حياة المواطنين برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحوا أن الملف الأصعب أمام الحكومة، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتين إلى أهمية استفادة الحكومة الجديدة من مناقشات وتوصيات الحوار الوطني من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطي الأزمة الاقتصادية.

قال سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الحكومة بعد اداء اليمين ستكون في مهمة صعبة تشمل احتواء الأزمة الاقتصادية في الداخل بجانب العمل على حماية الأمن القومي من خلال التحركات الدبلوماسية المصرية لتهدئة الصراعات الراهنة بالمحافل الدولية، خاصة أن الحل السياسي سيجنب المنطقة الكثير من الصراعات المحتملة، لذلك فإن وزارة الخارجية ستكون أمام هذا التحدي بعد تفاقم العديد من الأزمات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأوضح أن التشكيل الوزاري الجديد استند على معايير دقيقة لانتقاء الوزراء ذو خبرة وكفاءة قادرة على إدارة الأزمة والعبور منها، لكن يظل المواطن البسيط لا يشغله سوى توفير حياة كريمة لأسرته، لذلك يقع على الحكومة مهمة صعبة تتمثل في طمأنة المصريين من خلال مكافحة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، لتكون في متناول المستهلك وتوفير المواد الغذائية في السلاسل التجارية بسعر مناسب دون أن يتعرض المواطن للاستغلال من قبل بعض التجار.

أضاف محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة الجديدة يتوجب عليها التركيز على ضرورة أن تتعلم من أخطاء الماضي وأن تضع ملفات الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم وإنهاء جدول تخفيف الأحمال على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة ببعض القضايا المهمة والحيوية.

وأوضح، أن الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي. ويتطلب مواجهة هذه التحديات إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية، والتركيز على إجراءات فعالة أيضًا تتعلق بـ تشجيع القطاع الخاص باعتباره ضرورة حتمية لتطوير مصر وتحقيق التقدم المنشود من خلال دعم السوق الحر عبر تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص متساوية للجميع، إضافة إلى التوسع في الإصلاح الإداري والهيكلي لمواكبة التطورات العالمية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والقضاء على الفساد، وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

طالب أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ الحكومة ان تأخذ في اعتبارها التحرك الفعال والجاد لتنفيذ توصيات الحوار الوطني حيث تم طرح عدد من التوصيات المهمة والتي تتطلب تنفيذًا عاجلاً من قبل الحكومة الجديدة، ومن أبرز هذه التوصيات إصدار قوانين جديدة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وقانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون للأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة المصرية الجديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنفيذ السريع لتوصيات الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتحقيق التقدم السياسي والاقتصادي المنشود عبر تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال البحث عن بدائل جديدة وحلول ابتكارية، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، فالشارع المصرى لديه مطالب كثيرة وأحلام كثيرة، ويجب أن تسمعها الحكومة المصرية الجديدة.

قال نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات جسام ومسارات جلية يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها، ولعل أبرزها هو التواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.

وشدد، على أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بـ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، مد الإشراف القضائي على الانتخابات، و العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

أوضح المهندس عبد الباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل جدى لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وتقديم حوافز ايجابية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة من خلال الاهتمام بتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصرى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تنموية، تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين كما طالب بضرورة قيام الحكومة الجديدة بالنظر إلى مخرجات الحوار الوطني بعين الاعتبار، كونها تلامس احتياجات المواطنين وتعمل على تلبيتها، وخرجت من كافة ممثلي فئات المجتمع داخل جلسات الحوار الوطني.