أعضاء المجلس: مطلوب خطط غير تقليدية لزيادة الاستثمارات.. والحد من التضخم.. وارتفاع الأسعار

كتب – محمد طلعت:

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس  الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود فى ظل فترة شهدت عديداً من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى كان لها بالغ الأثر فى إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى .. متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فى اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية.

من جانبه قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيد على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل، لذلك فإن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الاول.. مشددا على ضرورة مراعاة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، سواء الإقليمية أو الدولية، ولهذا تحتاج إلى أهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدى لأية محاولات قد تنال من الأمن القومى المصري.

وأكد أن الحكومة معنية بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية ايضا، وتخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار خاصة أنه من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل كبير، إضافة لقطاعى الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرا لما يمثله من اهمية قصوي.

و طالب النائب أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاسماعيلية الدكتور مصطفى مدبولى بأن تضم الحكومة الجديدة الكفاءات وأصحاب الخبرات والقدرات المتميزة بما يضمن تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو البناء والتنمية وبما يدعم بناء الإنسان المصري، ورؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة وأضاف  أن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى الحفاظ على محددات الأمن القومي، ومواصلة مسارات الإصلاح الاقتصادى وبناء الإنسان المصري، والعمل على وضع خطط جديدة ذات أفكار غير تقليدية تضمن زيادة الاستثمارات والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

الاقتصاديون:

مواصلة الإصلاح.. جذب الاستثمارات.. تشجيع القطاع الخاص.. السيطرة على سعر الصرف.. ملفات عاجلة

كتب ــ رضا العراقى  محمد ماهر ومحمود جمعة:

أكد خبراء الاقتصاد أن هناك ملفات عديدة تنتظر الحكومة الجديدة أبرزها السيطرة على التضخم ومحاربة البطالة وضبط إيقاع سوق صرف النقد الاجنبي.

قالوا إن الملفات تشمل ايضا التوسع فى تمكين القطاع الخاص وزيادة الطروحات الحكومية والعمل على ترشيد الدعم وتوجيهه إلى المستحق الفعلي.

..أوضحوا أن قيمة الصادرات وترشيد الواردات من الملفات الهامة للتنمية الاقتصادية وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي، ايضا خفض الدين العام وتقليص الفجوة بين الميزان التجارى وتخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة ملفات هامة تحتاج إلى تركيز خلال المرحلة القادمة.

أكدوا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة خاصة فى التسويق والتمويل باعتبار أن هذه الكيانات مقيدة للاقتصاد وتحقق تنمية مستدامة على أرض الواقع.

..طالبوا الحكومة الجديدة بإدارة المشهد الاقتصادى بحكمه واقتدار مؤكدين أن النهوض بالتنمية الاقتصادية يحتاج إلى معايير جديدة خارج الصندوق يتم من خلالها تنمية الموارد وضبط ايقاع الاسواق.

الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى قال إن ملفى الدعم والاستثمار يعدان من أهم الملفات التى يجب أن تشغل بال الحكومة الجديدة موضحاً أن هناك بعض الآمال لتنشيط الاستثمار فى مصر، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب تكليف للحكومة الجديدة بأن تكون من مجموعة كفاءات وخبرات مشهود لها بالكفاءة فى مجال التخصص.

ويؤكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى على ضرورة تجديد الدماء من خلال ضخ كوادر جديدة فى المناصب القيادية واتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية من داخل وخارج البلاد للمشاركة فى مسيرة التنمية.. مطالباً بتجديد دماء العمل التنفيذي، لا سيما وأن التغيير مطلب ملح طالب به العديد من الخبراء، وأوضح أن الدماء الجديدة ستساهم فى تطبيق الأفكار بشكل اكثر كفاءة وتحقيق أهداف التنمية بشكل أفضل.

وأكد على أن التعديل الوزارى المرتقب سيكون له دور هام فى دفع مسيرة العمل الوطنى لكنه دعا ألا يقتصر التغيير على الوزراء فقط، بل أن يشمل ايضا الصف الثانى والثالث فى الوزارات.

من جانبها أوضحت خبيرة التنمية البشرية د.عزة غيته أنه من الضرورى الحفاظ على استراتيجية مصر وخططها للتنمية المستدامة ولكن فى ظل تعاظم التحديات التى واجهت الحكومة الحالية كان من الضرورى ضخ دماء جديدة لتحقيق استراتيجية مصر التنموية مع الاحتفاظ ببعض الحقائب الوزارية من اصحاب الخبرات لنقل خبراتهم للوزراء الجدد.

اضافت الخبيرة الاقتصادية أن مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادى وزيادة جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وكبح جماح التضخم وضبط الاسواق ملفات عاجلة.

أوضحت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن من أهم ما يجب أن يميز الوزراء الجدد هو الخلط ما بين الكفاءة والخبرة خاصة فى المجال الاقتصادى حيث تعد أبرز المشاكل والمعوقات التى واجهت الحكومات السابقة هى معوقات اقتصادية بحته بنسبة 100 ٪ بحيث يكون الوزير الجديد ممن لديهم خبرة فى العمل الاقتصادى اصحاب النجاحات المحققه على أرض الواقع أى من استطاعوا تحقيق طفرات فى عملهم والنهوض بشركاتهم أو مؤسساتهم.