تظل أحوال المواطن المصرى الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسى وسط هذه الظروف الاقتصادية العالمية، وهى ظروف فرضت علينا جراء تداعيات وآثار عالمية سلبية، بداية من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الأوكرانية- الروسية وصولاً إلى الحرب فى غزة، ما أدى لتحرك أسعار السلع والطاقة وتأثر سلاسل الامداد.. لكن رغم كل هذا تجد الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة لها صلة بحياة المواطن لضمان حياة كريمة له وتخليصه من أى معاناة.. ولأنه يضع صحة المصريين على رأس أولوياته جاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى فى معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، أيضاً تابع المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولأن المواطن البسيط فى تفكير الرئيس بشكل مستمر ويشعر بأوجاعه، تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض، بالإضافة إلى موقف المبادرات الرئاسية فى الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى انتهت من إجراء ما يزيد على مليونى عملية جراحية منذ انطلاقها.
فى ظل هذا الكم من التحديات الداخلية والخارجية، كانت أوجاع الأشقاء الفلسطينيين فى تفكير الرئيس، فوجه بضرورة استمرار مصر فى تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، فى إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التى يتعرضون لها، مشيداً فى هذا الإطار بالدور النبيل الذى يؤديه القطاع الصحى المصرى لدعم أهالى القطاع، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى فى 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد على 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.
الرئيس السيسى واهتماماً ينحاز دوماً للمواطن المصرى فهو يواصل العمل الليل بالنهار حتى يحقق حياة كريمة لكل المصريين، ويطرق كل الأبواب ليجعل المستحيل حقيقة، ولنا فى أزمة الدولار الحالية مثال فقد رفض كل الإغراءات الخارجية لحل هذه الأزمة وتمسك بثوابته الشريفة فى الحفاظ على السيادة المصرية، وحلها بالطرق العلمية المدروسة وبما تمتلكه مصر من مقومات تجعلها أرض الفرص الاستثمارية، وبالفعل بمجرد ان انتشرت الأخبار عن قرب عقد صفقات استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات على الأراضى المصرية وقرب الوصول لحل مع صندوق النقد الدولي، بدأت السوق الموازية للدولار تنهار، بل لا ابالغ ان قلت إنها أصيبت بجلطة. تقترن هذه الأخبار المبهجة أيضًا بالعمل الجاد الذى تبذله الأجهزة الأمنية لتشديد الخناق على المتورطين فى السوق السوداء للعملة الأجنبية.
هذه التطورات تثبت أن الاقتصاد الوطنى يتعرض لظلم فادح، وان أزمته خارجية بل ومفتعلة من بعض الجهات بهدف الضغط على مصر لفرض بعض الامور التى ترفضها الدولة المصرية، اضافة إلى محاولة بعض الأشخاص لتحقيق الثراء على حساب المصريين عن طريق تحويل العملات الأجنبية إلى سلعة يتم تداولها خارج النظام المصرفى الوطني، ما يتسبب فى خسارة الخزانة لمليارات الدولارات التى كان من الممكن أن تذهب إلى الدولة لاستخدامها فى شراء الاحتياجات الأساسية للشعب والوفاء بالتزامات مصر تجاه الدول الأخرى والمؤسسات الدولية.