قبل سبع سنوات لم تكن العاصمة الإدارية إلا مجرد حلم ترسم تفاصيله رمال الصحراء القاحلة عبر مجموعة من المدقات لم يكن الوصول إليها سهلاً حتى دقت أجراس العمل وشد الجميع الرحال فودعت الصحراء سكونها وانتشرت كتائب التعمير فى كل صوب واتجاه تضع ركائز التنمية وسرعان ما تحول الحلم إلى واقع معلناً بداية الجمهورية الجديدة هنا من العاصمة الإدارية.
ولا تزال العاصمة الإدارية هى معادلة النجاح الأصعب فى تاريخ مصر لما شهدته من مشروعات تم تنفيذها فى زمن قياسى نجحت من خلالها فى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية إلى الحى الحكومى الذى تحتضنه على مساحة 300 فدان بجانب منطقة المال والأعمال الممتدة على مساحة 100 فدان بخلاف ما تضمنه من أحياء سكنية استقبلت حتى الآن ألف أسرة وهو الرقم الذى يتضاعف بمعدلات سريعة.
« » بعد عام من التشغيل للمشروع الأعظم فى تاريخ مصر حاورت المهندس خالد محمود عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية والعضو المنتدب لترصد معه تفاصيل أول مدينة ذكية وما تم إطلاقه من شركات لتحقيق عناصر الاستدامة فى المشروعات التى تم تنفيذها بجانب الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية والمنطقة الصناعية وموعد انتقال المقر الرئاسى ومجلس الشيوخ وخطط تسويق المشروع بشكل يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.
> سبع سنوات من الإنجازات نجحت خلالها شركة العاصمة الإدارية فى إدارة مصر من هنا.. نريد أن نستعرض أهم ملامح الوضع فى العاصمة الآن سواء فيما يتعلق بتشغيل الحى الحكومى وعدد السكان فى الوقت الراهن والرقم الذى يتوقع أن يصل له بنهاية العام الحالي؟
>> نتحدث الآن وقد مضى على انتقال الحكومة بالكامل حيث رئيس الوزراء والوزراء وأكثر من 100 جهة حكومية سنة كاملة بجانب انعقاد ثلاث جلسات عامة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ سيعقد أولى جلساته خلال أيام من العاصمة الإدارية بجانب انتقال المقر الرئاسى سبتمبر القادم مما يعنى إدارة الدولة بالكامل من العاصمة الإدارية هذا من جانب ومن جانب آخر عدد السكان فى تزايد كل يوم حيث لدينا حالياً ألف أسرة مقيمة مما يعنى 5 آلاف مواطن وهذا الأمر يظهر لنا من خلال طلبات تركيب العدادات التى تزيد كل يوم وأتوقع نهاية العام سيتراوح العدد ما بين 8 و10 آلاف أسرة وهو ما يعنى 50 ألف مواطن على الأقل وهذا رقم كبير ومستهدف فى خلال ثلاث أو خمس سنوات قادمة يكون لدينا من 750 ألفاً إلى مليون مواطن مقيم هنا وخلال الفترة المقبلة ستزيد المعدلات بصورة كبيرة.
عائد الطرح
> 24 ألف فدان مساحة الأراضى التى كانت مخصصة للطرح فى المرحلة الأولي..ماذا عن الموقف الآن وعائد هذا الطرح والذى تم استثماره فى تنفيذ العديد من مشروعات المرحلة الأولي.. مع بيان نسبة زيادة الأسعار بين الطرح الأول والأخير؟
>> المرحلة الأولى كانت على مساحة 40 ألف فدان منها 24 ألف فدان للطرح انتهينا من طرح ما يتراوح ما بين 19 و 20 ألف فدان ومتبقى حالياً 4 آلاف ونصف فدان وحالياً نخطط للمرحلة الثانية لذا من المهم أن يكون لدينا رؤية واضحة للمرحلة الأولى ولدينا طلبات فى الفترة القادمة ندرسها.
وفيما يتعلق بعائد بيع أراضى المرحلة الأولى فهو واضح من الأرباح التى وصلت السنة الماضية 20 ملياراً وهذا العام 27 ملياراً بجانب أصول الشركة التى تقترب من 300 مليار جنيه ،أما نسبة الزيادة فى الأسعار فعلى سبيل المثال فى عام 2018 أول طرح للسكنى كان سعر المتر 1200 جنيه ووصل فى آخر طرح مابين 5.5 و 6 آلاف جنيه بما يعنى أضعاف سعر الطرح الأول.
أول مدينة ذكية
> نتحدث عن مشروع هو أيقونة الجمهورية الجديدة لذا فمن المؤكد لدينا أنظمة تشغيل عالمية..ماذا عن آلية تشغيل المرحلة الأولى والشركات التى أطلقتموها من أجل تنفيذ هذه الخطة؟
>> العاصمة الإدارية هى المدينة الذكية الوحيدة فى مصر بمعنى كلمة « سمارت » حيث يوجد لدينا «فيبر أوبتيكس» فى كل مناطق العاصمة لكل وحدة بجانب مركزين تحكم متماثلين أحدهما للتحكم والسيطرة الأمنية والإسعاف والطوارئ والآخر لإدارة المرافق ومن خلالهما نرى المدينة بالكامل عبر الشاشات الموجودة.
وحالياً نحن نستهدف تحسين استخدام مواردنا من أجل الاستدامة وهذا الأمر جديد علينا لذا كان لزاماً علينا إنشاء مجموعة من الشركات وبالفعل تم إطلاق خمس شركات باستثمارات أكثر من مليار جنيه حيث تم إنشاء شركة بالشراكة مع شركة أتوس الفرنسية وهى من كبرى الشركات فى العالم لإدارة التكنولوجيا والتعامل مع الجمهور والشركات الآخرى ونكتسب منها خبرات ونعلم أجيال جديدة.
نحن أيضاً ننظر إلى عوائد الشركة ولدينا إيرادات سنوية ونستهدف تحقيق أرباح لذا قررنا إنشاء شركة للتعليم ومن خلالها أنشأنا أول مدرسة فى الحى الدبلوماسى ، كذلك أطلقنا شركة للمواصلات هى التى تدير منظومة النقل الداخلى بالاتفاق مع وزارة النقل والمواصلات، وهناك شركة لإعادة تدوير المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة وشركة لإدارة منظومة المياه والصرف مع شركة دوتش الألمانية..وندرس حالياً بعض الشركات الآخرى المتخصصة فى مجالات مختلفة بحيث تحقق عائداً للشركة هذا بجانب العائد من إيجار الحى الحكومى لمدة 49 سنة كما أعلن سيادة الرئيس 4 مليارات جنيه بزيادة سنوية 5 ٪ ليصـــــل العــــائد هــــذا العام 4 مليارات و200 مليون جنيه.
إعادة تقييم الأصول
> ماذا عن حجم أصول الشركة فى الوقت الراهن ومع إعادة التقييم فى ظل ارتفاع سعر الصرف كم هى الزيادة المتوقعة؟
>> الأصول الحالية للشركة تبلغ 285 مليار جنيه بزيادة 15 ٪ عن العام الماضى حيث كنا 260 مليار وخلال عام أو عامين من المقرر إعادة تقييم الأصول فى ظل اختلاف سعر الصرف ومن المتوقع فى حالة إعادة التقييم أن ترتفع قيمة الأصول ثلاثة أضعاف القيمة الحالية لتصل لقيمة تتراوح ما بين 700 إلى 800 مليار جنيه.
> نتحدث عن حجم أرباح يجاوز 27 مليار العام الماضي..مع نهاية النصف الأول من العام الجارى كم هى الأرباح التى حققتوها وكم يبلغ المستهدف بنهاية العام؟
>> فى عام 22 نجحنا فى تحقيق أرباح بلغت 20 مليار جنيه قبل الضرائب وفى عام 23 بلغت الأرباح 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بزيادة بلغت 27 ٪ ونحن كإدارة تنفيذية نستهدف زيادة فى الأرباح سنوية من 15 إلى 20 ٪ ومن خلال مؤشر الأرباح فى النصف الأول نخطط للحفاظ على النسبة من 20 إلى 25 ٪.
إطلاق المرحلة الثانية
> المرحلة الأولى تم الانتهاء من تنفيذها تقريبا والآن نتحدث عن المرحلة الثانية..أهم ملامح المخطط العام لهذه المرحلة وهل تم اعتماده وماذا عن حجم الاستثمارات المتوقعة؟
>>المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان وقد تم إسناد تخطيطها من خلال مناقصة عالمية على المكاتب الاستشارية المتخصصة لدار الهندسة ومن المتوقع ظهور ملامح هذا المخطط شهر أكتوبر القادم وحالياً نعيد تقييم المرحلة الأولى لمعرفة التحديات التى واجهتنا خلال هذه المرحلة حتى لا نكررها أو النواقص حتى نعمل على توفيرها فى المرحلة الثانية والتى يتوقع أن تبلغ استثماراتها 250 مليار جنيه وهذا يرجع للإنتهاء من كافة الأساسيات فى المرحلة الأولى حيث محطات المياه والصرف والكهرباء ومحطة المياه بطاقة مليون ونصف م3 فى اليوم المرحلة الأولى منها بطاقة 800 ألف م3 فى اليوم ومن المقرر الإنتهاء منها نهاية العام الجاري.
الطرح فى البورصة
> لكم حديث سابق عن طرح جزء من الشركة أو الشركات التابعة فى البورصة.. متى يمكن أن يحدث الطرح وكم ستصل نسبته؟
>>حالياً نجهز الشركة للطرح ومن المتوقع مع نهاية السنة يتم تعيين مستشار الطرح ومستشار مالى وهما اللذان سيقررا قيمة وتوقيت الطرح والذى يتوقع أن يمتد للبورصات العالمية وليس البورصة المصرية فقط.
وجهة سياحية
> نتحدث عن مدينة للثقافة والفنون بما تضمه من متحف لعواصم مصر ومركز ثقافى إسلامى وكاتدرائية وكلها ملامح تضع العاصمة الإدارية على خريطة السياحة العالمية..ما هى آليتكم لتسويق العاصمة سياحياً وعدد الغرف الفندقية المتاحة حالياً والعدد الذى يتوقع أن تكون عليه بحلول 2030.. كذلك المناسبات التى تخططون لتنفيذها خلال الفترة القادمة للترويج للعاصمة؟
>> فى الوقت الراهن نركز على إعادة التصور للعاصمة وتغيير وجهها « براند » عالمى ونجحنا بالفعل فى تحقيق ذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية العالمية والفنية نجحت فى جذب الجمهور للعاصمة ومشاهدتها على أرض الواقع حيث كان الكثير فى الفترة الماضية يتحدث عن العاصمة الإدارية دون أن يراها سواء سلباً أو إيجاباً الآن المواطن يأتى ويتفاجئ بحجم الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية فمنذ سبع سنوات كنا نقف هنا وسط الصحراء ولكن الآن أضحى لدينا مناطق كما ذكرت لا يمكن تقييمها مثل مركز مصر الثقافى الإسلامى والكاتدرائية ومدينة الثقافة والفنون وساحة الشعب والنصب التذكارى وجميعها أماكن ليس لها مثيل بهذا الحجم والتصميم وبالتالى دورنا محاولة عمل فعاليات تجذب الناس تأتى إلى هنا سواء من مصر أو خارجها لمشاهدة هذه الفعاليات ومن خلالها تم بناء الصورة الذهنية عند الناس عن العاصمة الإدارية حيث تغيرت النظرة سواء على الأرض من حيث حجم العمل والمطورين أو جذب الناس لمشاهدة العاصمة الإدارية.
وخلال الفترة الماضية كان التركيز على الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية حيث بطولة كأس عاصمة مصر والجميع شاهد الاستاد ولأول مرة يكون لدينا 80 ألف متفرج فى مباراة وكذلك استضافة بطولة الفروسية وبطولة العالم للأندية «الهاند بول» والقارات لمدة 3 سنوات بالاتفاق مع الشركة المتحدة للرياضة وغيرها من الفعاليات التى ننظمها كل فترة لأحد المشاهير وتكون لأسماء كبيرة من الخارج كل هذا يتم فى نفس التوقيت.
أيضاً الرعايات التى دخلنا فيها مع اتحاد الكرة المصرى سواء للمنتخب حتى يذهب لكأس العالم أو المنتخب الأوليمبى والذى سيذهب باريس الشهر القادم وسنعلن قريباً إننا الراعى الرسمى للبعثة المصرية للأوليمبياد والتى تضم 144 لاعباً شركة العاصمة الإدارية هى الراعى الرسمى لهم ومن خلال كل هذه الفعاليات الجميع أصبح يدرك معنى ACUD وهى اختصار للعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهذا الإسم لم يكن معروفاً قبل إطلاق هذه الفعاليات.
وفيما يتعلق بعدد الغرف الفندقية سيكون لدينا رقم كبير بحلول 2030 ففى الوقت الراهن لدينا حوالى 600 غرفة فندقية بفندق سانت ،ووزارة الإسكان لديها فندقين فى حى المال والأعمال تحت التشطيب ومن المتوقع تشغيلهم نهاية العام بطاقة 600 غرفة أخرى ، كذلك بعض المطورين لديهم فنادق فى مشاريعهم ،ونحن لدينا فندق فى الحى الدبلوماسى بطاقة 600 غرفة وشقة فندقية سينتهى خلال عامين وبالتالى بحلول 2030 سيكون لدينا على الأقل 3 آلاف غرفة فندقية.
الطرح الدولارى
> قمتم بطرح بعض الأراضى وجعلتم أولوية للدفع بالدولار..العائد الذى تحقق لكم من ذلك وكيف ساهم فى تحقيق التوازن لكم مع ارتفاع سعر الصرف؟
>> كان لدينا رؤية للأوضاع الاقتصادية والاتجاه العام وفى نفس التوقيت كان لدينا بعض الالتزامات فى الاستيراد فيما يتعلق بمحطات المياه والصرف والمعدات الخاصة بها فكان الهدف عمل حصيلة دولارية وبالفعل نجحنا فى ذلك لتأمين متطلباتنا فى هذا التحدى الاقتصادى مع تحرير سعر الصرف وكان هذا الأمر أولوية بالنسبة لنا وليس شرطاً أساسياً ولدينا شركات كثيرة تعمل شراكات مع مطورين وبلغت الحصيلة من 140 إلى 150 مليون دولار نجحت فى توفير احتياجاتنا فى الفترة القادمة والأمر يمكن تكراره فى طروحات قادمة لو كان لدينا احتياج لكن سعر الصرف «اتعدل» والبنك يوفر فى حالة الاحتياج.
الفرص الاستثمارية
> الحديث عن الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية أمر ممتد..حجم الاستثمار الأجنبى فى الوقت الراهن والمتوقع مع إطلاق المرحلة الثانية؟
>> المرحلة الأولى حجم الاستثمار الأجنبى كان متمثلاً فى بعض الأفراد والشركات من خلال شراكات مع شركات مصرية وغير مصرية فيها مساهمون من دول أجنبية معظمها دول الخليج مثل السعودية والإمارات وهناك شركات دخلوا فى شراكات مثل شركة دبى للتطوير وفى شركات أنشأت شركات وأصبحت مطوراً وهذا كان شكل الاستثمار الأجنبي.
وبالطبع الأمر يختلف كثيراً عند الحديث عن المرحلة الثانية فالمرحلة الأولى كان لها ظروفها الخاصة لكن مع إطلاق المرحلة الثانية من أول يوم «هنبدأ نطلع» المعارض الخارجية حتى نوضح للناس «احنا بنعمل ايه» ونبين لهم الفرص الاستثمارية والعوائد.
> وما هى خطتكم للتسويق لهذه الفرص الاستثمارية خارجياً خلال الفترة القادمة وكيف ترى مساهمة العاصمة الإدارية فى دعم توجه الدولة لتصدير العقار؟
>> بشكل عام ندرس المعارض الأساسية للمشاركة فيها فليس أى معرض نستهدفه لكن ندرس المعرض بتفاصيله كذلك يهمنا الدولة المقام فيها لنحدد إذا كان من المعارض المستهدفة من عدمه وحالياً نستهدف المعارض الكبيرة مثل سيتى سكيب وMipim وغيرها من الأسماء الكبيرة التى ستكون إضافة لنا ونحن إضافة لها.
ومما لاشك فيه ساهمت العاصمة الإدارية فى الفترة الماضية فى دعم توجه الدولة فى تصدير العقار للخارج سواء من خلال المصريين بالخارج أو الجنسيات العربية التى قامت بالشراء لكن مع التوجه نحو تنفيذ الشقق الفندقية من المؤكد ستشهد الفترة القادمة جذب العديد من الجنسيات الآخري.
روافد التنمية
> التعليم والصحة من أساسيات الحياة فى أى مجتمع عمرانى جديد..نريد أن تستعرض لنا ما تم من مشروعات فى هذين المجالين؟
>> لدينا الآن مستشفى العاصمة وقد تم الانتهاء من إنشائه وتشغيله بطاقة 150 سريراً وهى المستشفى الرئيسى للعاصمة الآن والذى يغطى خدمات الرعاية الصحية سواء للموظفين أو للسكان هنا بجانب العاملين فى المشروعات القائمة.
وفى مجال التعليم لدينا نوعان من التعليم حيث التعليم الأساسى والجامعى وفى التعليم الجامعى لدينا مسئولية اجتماعية من خلال مبادرة برعاية الرئيس السيسى لرعاية 80 طالباً من أوائل الثانوية العامة بالصعيد فى خمس جامعات دولية هى الألمانية والكندية والأوروبية والكوفنترى وجلوبال الجزء الثانى الخاص بالتعليم ما قبل الجامعى حيث أنشأنا fund ومدرسة خاصة سيتم تشغيلها العام المقبل وهذا ال fund يعمل على العاصمة الإدارية لكن يمكن ان ينفذ فى أى مكان آخر داخل مصر.. حيث نستهدف من خلاله تقديم قيمة مضافة للتعليم فى مصر.
منطقة صناعية
> تخططون حالياً منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية..أهم ملامحها والاستثمارات المتوقعة وهل قمتم بطرح الأراضى والأنشطة المسموح بها؟
>> خططنا منطقة صناعية على مساحة 1700 فدان بما يوازى 7 ملا يين م2 بالقرب من طريق السخنة بما يحقق الربط مع ميناء السخنة حيث تبعد عنها 45 كم وقد انتهينا من المخطط العام واعتماده وتلقينا طلبات من المطورين الصناعيين حيث يريد كل منهم الاستحواذ على مساحات تتراوح ما بين مليون ومليون ونصف م2 مما يعنى أن الطلبات التى تلقينها أكثر من المطروح ونحن ندرس حالياً كل العروض ومعظمها من مطورين صناعين وهناك جزء فى مجالات لدعم الصناعة وسنبدأ فى التخصيص سبتمبر القادم وهى منطقة صناعية لكنها ستحافظ على العاصمة الإدارية كمدينة خضراء مستدامة حيث ستكون الأنشطة تكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الصديقة للبيئة والغير مسببة للإزعاج.
> أطلقتم مجموعة من التسهيلات للمطورين خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة الاقتصادية..ماذا عن ملامحها وكيف ساهمت فى دفع معدلات التنفيذ فى المشروعات؟
>> نحن حريصون على إطلاق تيسرات دائمة للمطورين وهنا تكون نظرتنا على الطرف الثالث وهو المشترى وليس المطور لذا نقدم من التسهيلات ما يساعد المطور على إكمال مشروعه من أجل الحفاظ على حقوق المشترى فنجاح أى علاقة بينا وبين المطورين تكون من أجل العميل وفى النهاية هى علاقة نجاح بينا وبين المطور فنقدم له التيسيرات حتى يمكن تحقيقها.
وجزء من التيسيرات التى أطلقناها كاننت مالية فى صورة جدولة لبعض المتأخرات حيث الأقساط السابقة فعملنا جدولة لبعض المتأخرات نظراً للظروف السابقة ،وعملنا تيسيرات فنية حيث زودنا أدوار ،والأمر الثالث أعادنا التعامل على بعض الأراضى التى لم يحدث فيها تنمية فأعادنا التعامل عليها لذا من الممكن الاستثمار فى هذه المجالات.
الحى الدبلوماسي
> الحى الدبلوماسى إلى أين وصل من حيث التتفيذ وكم عدد السفارات التى تعاقدت معكم وهل هناك سفارات انتقلت للعمل بالفعل؟
>> هناك تعاقد على أراضى و قاربنا على 20 سفارة ولدينا بالفعل 18 سفارة أتموا التعاقد الخاص بهم ،لدينا أيضاً 50 سفارة تم الانتهاء من بنائها وبعض السفارات تقدمت لإيجار أو شراء مبانى ، هذا بجانب المنطقة السكنية سواء الفيلات أو العمارات الخاصة ب الدبلوماسيين أصبحت جاهزة ، وهناك الفندق الخاص بنا حيث تم الإنتهاء من الإنشاءات وسنبدأ فى أعمال التشطيب كذلك تم الانتهاء من إنشاء مبنى المنظمات وسنبدأ فى أعمال التشطيب والمدرسة تم الانتهاء منها كذلك النادى تم الإنتهاء منه بالكامل.
> خلال المرحلة الأولى نجحت العاصمة الإدارية فى توفير المئات بل الآلاف من فرص العمل..حجم فرص العمل التى توفرت خلال السنوات السبع الماضية وتتوقع أن تصل لكم فرصة مع إطلاق المرحلة الثانية؟
>> كان لدينا معادلة فى وزارة الإسكان إن أمام كل وحدة سكنية 4 فرص عمل واحدة مباشرة وثلاث فرص غير مباشرة ولدينا الآن على الأرض ما يقرب من 250 ألف وحدة كحد أدنى مما يعنى مليون فرصة عمل بخلاف مشروعات المرافق وباقى المشروعات.
> كنت نائباً لوزير الإسكان وهى إحدى القطاعات الحكومية والآن رئيساً لشركة تدار بفكر القطاع الخاص..كيف تقيم التجربتين والاختلاف بينهما؟
>> هناك فرق بالطبع بين التجربتين لكن ليس كبيراً خاصة إننا فى وزارة الاسكان كنا نعمل بفكر القطاع الخاص والحمد لله بشهادة الناس كنا من الوزارات التى تعمل بمعدلات إنجاز غير مسبوقة والجميع شاهد ذلك بدليل ما تم إنجازه من مشروعات، ولكن هنا فى شركة العاصمة الأمر لدينا أكثر مرونة كشركة استثمارية لديها لوائح داخلية مرونة فى اتخاذ القرار بشكل أسرع كذلك لديها الإمكانيات التى تساعدها فلدينا موازناتنا واستثمارتنا على عكس الوزارة تكون محكومة بالاستثمارات والموازنة التى تأتى لها من المالية أو الدولة وحجم العمل يكون فى ضوء ما يتوافر من أموال نستثمرها ، وبشكل عام هناك بعض التشابه والاختلاف ووزارة الإسكان فى فترة كانت من الوزارات المنجزة وهذا معناه أنها تدار بفكر مختلف عن الفكر التقليدى لكن هنا أنت من تضع الخطة لأنك تعرف امكانياتك ولديك سرعة فى اتخاذ القرار ولوائح داخلية تمكنك من التعامل مع المستثمر بأى شكل سواء طرح أو إسناد مباشر.
