لا يتجاوز 30 ٪ من هذه الحقول تكلفة البئر 100 مليون دولار
والشركات المصرية لا تستطيع الإنفاق اكتشافات محتملة فى خليج
السويس حتى الحدود السودانية
الاكتشافات
فى الدول المجاورة شواهد على وجود البترول فى أراضينا
الشريك الأجنبى
كلمة السر فى الاكتشافات البترولية والصندوق الأسود مترجم الإشارات
اسئلة كثيرة ومتعددة يطرحها كل المواطنين باختلاف مستوياتهم الثقافية والتعليمية حول مستقبل مصر البترولى وفى مقدمتها لماذا لا تصبح مصر دولة بترولية مثل جيرانها الاربع السعودية شرقًا وليبيا غربًا وقبرص شمالاً والسودان جنوبًا وهل الأراضى المصرية كشفت كل اسرارها البترولية وعلينا التفكير فى بدائل لمستقبل الطاقة بعيدًا عن الثروات الطبيعية.. وهل رفع سعر المنتجات البترولية فى السوق المحلية أمر ضرورى؟.. وهل الاستيراد للطاقة كارثة على الاجيال الحالية والقادمة؟.. ولماذا لا نعتمد على انفسنا فى عمليات البحث والتنقيب ان كانت الشركات الأجنبية هى السبب فى عدم تعظيم الإنتاج والاحتياطى والعثورعلى مكامن البترول والغاز المتوفرة فى اراضينا وهل صحارى مصر الممتدة ومناطقها خاصة فى الصعيد وسيناء خالية من البترول والغاز.
وسنجيب ن هذه الاسئلة بالتفاصيل والمعلومات والارقام لنضع الحقائق أمام القارئ بكل موضوعية ويجب أن نقول ان البترول مصدر سهل للثروة ولكنه ليس الطريق للتنمية والابداع فهو مادة علينا ان ننظر اليه على أنه ليس مصدراً سهلاً لكن نتعامل معه على انه مادة وسيطة لخلق اقتصاد قوى فنعم الاكتشافات البترولية مصدر سهل للدخل لكن الموارد سواء طبيعية او بشرية ان لم يحسن استخدامها ومضاعفة قيمتها الاقتصادية يقل عائدها واثرها التنموي.
ومصر تقع فى حزام الخزانات الهيدرو كربونية بالشرق الاوسط بين خطى 30 إلى 70 طولى شرق جرينتش وهذه المنطقة بها مكان وترسيبات قديمة منذ ملايين السنين ولديها مصادر أخرى من الثروات الطبيعية مثل المياه والشمس والاثار والسياحة والثروات الطبيعية والسمكية ويتوفر فى هذه المنطقة كل شيء عكس دول أخرى مثل اليابان وهى عبارة عن مجموعة من الجزر النشطة زلزاليا وبركانيا وليس لديها أى ثروات طبيعية وليست دولة سياحية لكنها وصلت لمراحل متقدمة فى كل المجالات التنموية لذلك الموضوع يحتاج إعادة نظر فى تعريف الثروات خاصة الطاقة وتقييمها وتصحيح الاوضاع للاستفادة منها بالطريقة المثلي.
مصر مساحتها تتجاوز مليون كيلو متر مربع بحرى وبرى وحتى الآن تم السير فى عملية البحث والاكتشاف فى مساحة لا تتعدى 15٪ من هذه المساحة وتم إنتاج بترول وغاز منذ عام 1886 لا يتجاوز 30٪ من هذه الحقول الموجودة فى مساحة 15٪ وهذه الحقول نعمل على الاستخراج السهل منها ولم يتم الذهاب لعملية الاستخراج الصعبة والتى تتطلب معالجات ثنائية وثلاثية وغيرها.. و85٪ من مساحة مصر مفتوحة لعمليات البحث والاستكشاف سواء كانت فى الصحارى الشرقية او الغربية أو البحر الأحمر أو المتوسط أو الصعيد أو سيناء لكن هناك تحديات يفرضها الأمن القومى المصرى ومشروعات التنمية السياحية والعمرانية والتى تحول بين عمليات البحث والتنقيب واستخراج البترول وكل شيء له وقته.
واذا كانت بهذه المناطق مكامن بترولية فلابد ان ياتى الوقت المناسب لاستغلال هذه المناطق فالمنطقة الممتدة بين خليج السويس حتى الحدود السودانية بها احتمالات بترولية كثيرة تم اكتشاف بعضها سواء فى رأس شقير أو بدران أو غارب وجبل الزيت وغيرها الا ان هناك العديد من المناطق لم تشملها اعمال للبحث والتنقيب نظرًا لاعتبارها مناطق سياحية فمثلا منطقة وادى الجمال وهى منطقة مصنفة على كونها أجمل شاطئ فى العالم فهل يجوز ان نقوم باعمال البحث والتنقيب على البترول بها وان كان القرار قرارى بالطبع أقول لا وأفضل تركها للسياحة خاصة ان عمليات البحث والتنقيب على البترول عمرها قصير لكن المشروعات السياحية والعمرانية مشروعات ممتدة لكن التكنولوجيا الحديثة وجدت حلولاً لمثل هذه المشاكل عن طريق اعمال الحفر المائل دون المساس بالسياحة.
السؤال المهم لماذا لم تصبح مصر دولة بترولية مثل جيرانها.. والإجابة أنه عند حدوث الفتق بين السموات والأرض حدث انفصال فى الطبقات الجيولوجية وبالتالى المصايد فاختلفت مكامل البترول وزادت فى منطقة ونقصت فى منطقة اخرى حيث كانت السعودية وليبيا وقبرص بها مكان وخزانات بترولية كثيرة وكذلك السودان.. لكن وجود هذه الاكتشافات فى الدول المجاورة هى شواهد على وجود البترول فى اراضينا لكن علينا ان نبحث عليه فى طبقات لا نعرفها وهى طبقات غير سهلة فمثلاً حقل تمارا الإسرائيلى وجد على اعماق تتراوح بين 3500 متر تحت أرض البحر وهذا الحقل كان البداية للتفكير فى حقل ظهر المصرى حيث كان لدى شركة اينى الإيطالية قناعة تامة من خلال الدراسات والمحاكاة تؤكد وجود البترول والغاز على اعماق مختلفة وقد بدأوا بالفعل عمليات البحث بعد ان اخفقت عمليات البحث السابقة فى هذا المكان وتم حفر آبار على عمق 4200 متر ولم يوجد بها مكان للبترول والغاز وكانت الشركة مصممة على ان هناك احتياطيات وواصلت عمليات الحفر إلى اعماق 5200 ولم تجد ثم وصلت إلى اعماق 5 آلاف و800 متر ولم تجد وفى هذا المستوى بدأت تظهر عملية الاحباط حيث ان تكلفة الآبار فى هذا التوقيت كانت تتجاوز 2 مليار دولار لكن عند اعماق 6000 متر بدأت الظواهر تتكشف وعند 6200 مترعثرت على احد أكبر خزان فى منطقة الشرق الاوسط به احتياطيات تقدر بأكثـــر من 30 تريليون قدم مكعب غاز مما رفع الاحتياط المصرى الذى كان لا يتجاوز 56 تريليوناً لحوالى 90 تريليون قدم مكعب ويكفى الاحتياجات المصرية فى 30 عاما بنفس معدلات الإنتاج والاستهلاك.
لكن لماذا تناقص إنتاج حقل ظهر.. فجميع حقول البترول فى العالم معروف عنها التناقص باستثناء بعض الحقول مثل حقل فى السعودية وهو شبيه بماء زمزم حيث يتدفق هذا الحقل منذ عام 1934 لكن حدوث الانخفاض فى ضغط الآبار يحتاج لتعويض يتراوح ما بين 10 إلى 15٪ سنويا مما يتطلب عمليات بحث واستكشاف ومعالجة للابارالقديمة وحفر آبار جديدة أو معالجة صناعية للحفاظ على معدلات الضغط وإجراء عمليات الاستكشاف الجديدة وزيادة الابار المحفورة أو رفع إنتاج الابار القديمة صناعيًا من خلال رفع ضغوطها للحصول على نفس كميات الإنتاج وعملنا على الضغط الطبيعى وزيادة.
وعملية المعالجة الصناعية تتمثل فى حقن المياه او البخار لرفع الضغوط فى الابار والمساعدة فى حال كون نوعية الخام من النوع الثقيل ووجود حقل ظهر يؤكد ان المنطقة مهمة على غاز لكن الامر يتطلب استثمارات ومعروف بالطبع ان استثمارات البحر مرتفعة مما يستدعى ضرورة وجود تيسيرات للشريك الاجنبى من خلال سداد مستحقاته حتى لا يتوقف عن اعمال التنمية وبالتالى ينخفض الإنتاج فالإنتاج المصرى فى حقل ظهر كان أكثر من 7 مليارات قدم مكعب انخفض إلى 4 مليارات يوميًا واصبح لدينا عجز فى الطاقة وبلغت استثمارات حقل ظهر واعمال التنمية أكثر من 14 مليار دولار والامر يتطلب وجود سياسة تضمن سداد مستحقات الشريك الاجنبى خاصة أن اعمال البحث والتنقيب تتطلب استثمارات ما بين ثلاث إلى خمس سنوات والشريك الاجنبى مستمر فى الانفاق مقابل حصة فى نسبة الإنتاج وله الحق فى الحصول على نصيبه فى الإنتاج بسعر مميز لكن الشريك الاجنبى يتوقف عن الانفاق اذا زادت مصروفاته عن إيراداته وهذه حقيقة لابد ان نأخذها فى الحسبان.
شركات البترول العالمية هى عبارة عن دول كبرى وهذه الشركات يجب ان تعامل بطريقة تضمن حصولها على مستحقاتها بصفة مستمرة وهذه المستحقات وصلت إلى 6 مليارات دولار عام 2012/2013 والدولة تعاملت مع هذا الموقف وقامت بسداد جزء من حصة الشريك وهذا ما ساعد فى دخول شركات كثيرة لاعمال البحث والتنقيب لكن الكوارث التى حدثت من كورونا والحرب الروسية وطوفان الاقصى والحوثيين حالت دون استمرار الدولة فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية ونحاول الآن الانتظام فى السداد رغم صعوبة الموقف فى مصر.
اما بالنسبة لمستقبل اعمال البحث والتنقيب فى البحر الأحمر وهل يتكرر انجاز اعمال البحث فى المتوسط فى البحر الأحمر فى اعمال الاستكشاف للبترول والغاز.. فهذا سؤال مهم وهناك احتمالات كبيرة بأن يتم العثور على اكتشافات بترولية فى البحر الأحمر تماثل ما حدث فى البحر المتوسط خاصة مع ترسيم الحدود السعودية -المصرية مما يؤكد وجود احتمالات بترولية كبيرة فى البحر الأحمر وهناك ظواهر مبشرة وكل المساحات المطروحة أمام الشركات بها احتمالات بترولية كثيرة.. لكن المهم هو التوافق مع الشركات وايجاد حلول لمشاكلها وزيارة الرئيس ماكرون إلى مصر كانت دافعاً قوياً للشركات الفرنسية للعمل فى البحث والتنقيب دون النظر للمستحقات.
والبحر الأحمر شأنه شأن باقى مصر تم إجراء اعمال بحث واستكشاف فى بعض المناطق ولم يتم استكمالها فى العديد من المناطق الأخرى لكونها مناطق سياحية واعمال البحث تمت فى منطقة رأس الشقير وخليج السويس والمناطق من الزعفران الى بعض المناطق ولو كنت وزيرا للبترول فسوف اوقف اعمال البحث والاستكشاف فى هذه المناطق لكونها مناطق سياحية غير متكررة فشاطئ وادى الجمال وهو الاجمل عالميا ويمتد بطول 750 كيلو متراً وعرض 60 ك.م وتصنيفه عالميًا لما يضم من كائنات حية بالإضافة إلى الحشائش البحرية والشواطئ وتكاثر بعض الطيور والسلاحف وتراكيب بيولوجية مختلفة.
اما بالنسبة للشركات المصرية ولماذا لا تقوم باعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز أولاً لدينا الخبرات التى تمكننا من ذلك لكن اعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز مكلفة جدًا وتكلفة البئر الواحدة تصل إلى 100 مليون دولار والشركات المصرية لا تستطيع الانفاق على هذه العمليات لأنه بها مخاطر كبيرة ومعظم دول العالم تسند عملية البحث والتنقيب والتطوير للشركاء الاجانب مقابل حصة فى الإنتاج لكن الشركاء الاجانب لديهم ما يسمى بالصندوق الاسود وهذا الصندوق هو الذى يترجم الاشارات والصور التى تم العثور عليها إلى احتياطيات وتفسيرات للطبقات الجيولوجية ونحن فى مصر لا نستطيع تحمل المخاطر التى يتحملها الشريك الاجنبى وهو المسئول عن الاكتشافات البترولية والاعلان عنها ولم يتم يوما من الأيام ان تقوم وزارة البترول بالإعلان عن هذه الاكتشافات لأن الشريك هو الذى يتحمل المخاطر المادية والادبية وكل ما يتعلق بذلك.
أما الاحتمالات البترولية فى منطقة جنوب الوادى والصعيد فهناك شركات صينية وانجليزية تعمل فى عمليات البحث من خلال مراكب متخصصة والمؤشرات كلها تشير وفق عمليات البحث بالمراكب انها مناطق غنية جدًا وتم بالفعل طرح اجزاء فى مناقصات من خلال الشركة القابضة لجنوب الوادى لكن من دخل فى هذه المناقصات كل الشركات المشاركة وعددها حوالى 78 شركة تعمل فى عملية البحث والاستكشاف هم الذين لهم متأخرات على الدولة وهذا ما يعيدنا الى المربع الاول وهو ان هذه الشركات لن تصرف وتنفق دون الحصول على مستحقاتها المالية.
اما بالنسبة للسياحة والبترول فيمكن ان يكون هناك ارتباط بين الاثنين خاصة بعد تطور اعمال البحث والتنقيب وظهور تكنولوجيات جديدة منها الحفر العميق والمائل وهو ما يمكن ان يتجنب حدوث أى تأثيرات على البيئة أو تغيير فى طبيعة المناطق السياحية.
واذا سألنا انفسنا سؤالاً مهماً هل استيراد شحنات الغاز أرخص ام سداد مديونيات الشركات العالمية فالاجابة على المدى البعيد هى سداد المستحقات لكن على المدى القريب هى استيراد شحنات الغاز حيث تستورد مصر 4 شحنات شتاء ترتفع الى 8 شحنات صيفًا بخلاف ما نحصل عليه من الغاز الإسرائيلى وسعر الشحنة الواحده يبلغ 70 مليون دولار لكن هذه الشحنات فى كل الاحوال أقل على موازنة الدولة من سداد المديونيات للشركات صاحبة المديونيات خاصة وان إيرادات الدولة متأثرة بتأثر السياحة وقناة السويس بسبب الأحداث العالمية والاقليمية ليكون فى النهاية ان الفيصل فى هذا الموضوع هو الاموال ومستحقات الشركات العالمية.
الصحراء الغربية فهى منطقة واعدة وبها العديد من الثروات المعدنية خاصة فهناك عرق فوسفات يمتد من الجزيرة العربية غربًا للبحر الأحمر ثم الصحراء الشرقية ثم الصحراء الغربية حتى الحدود الليبية ولدينا كميات من أنقى انواع الرمل ومليارات من الاطنان من الحجر الجيرى الذى تصل نسبة النقاء فيه لــ 99 ٪ كما ان اعمال التعدين واستخراج الذهب عرفها المصريون من 7000 سنة وهى مناجم معروفة وكل هذه الامور تحتاج اموالاً والاموال لن تأتى الا بمناخ استثمارى جاذب ومستقر وظروف جيو سياسية.
لكن ما علينا فعله هو تشجيع الصناعات الصغير هو المتوسطة التى لا تعتمد على تكنولوجيا مستوردة أورءوس أموال كبيرة وتوفر مئات الآلاف من الفرص العملى بالإضافة لمئات الاطنان من المنتجات التى يحتاجها العالم لذلك يجب علينا التركيز على هذه الصناعات واذا نظرنا إلى دول مثل سنغافورة نجد ان متوسط الناتج السنوى للفرد يتخطى 110 آلاف دولار مقابل ارقام متواضعة جدا لمتوسط إنتاجية الفرد فى مصر لكن الاستغلال السريع لا يبنى دولاً والتعليم لابد ان يكون جيداً ولابد ان تكون هناك لغة مشتركة وثقافة الاحترام لكل شيء ووجود قانون وعلم وتعظيم البحث العلمي.
الدولة بالفعل بدأت فى العلاج من خلال مشروع التنوير وبناء الإنسان والذى حقق نجاحات كبيرة من الناحية الصحية وهناك جهود كبيرة وتجاوب فى باقى الامور بعد علاج الكثير من الامراض التى كانت متوطنة فى مصر ولدينا مشروع تعليمى ثقافى تكنولوجى هو مجموع الافكار التى تبنى الدول ولابد من تعظيم اعمال البحث والتطوير.
اما الزيادة فى الاسعار وهل هذه الزيادة فى اسعار المنتجات البترولية كفيلة بجذب الاستثمارات العالمية لاعمال البحث والتنقيب فمنذ عام 2012/2013 وهناك دعم يبلغ ما بين 16 و 17 مليار دولار سنويا للمنتجات البترولية وهذا الدعم تقريبًا لا يتغير واستهلاك السوق المصرية 50 مليون لتر سولار يوميًا بسعر 15 جنيهاً بمعنى ان هناك دعماً يومياً يبلغ 850 مليون جنيه للسولار وانبوبة البوتاجاز يتم دعمها بــ 250 مليون جنيه يوميًا اما الكهرباء فهى تستهلك 4 مليار قدم مكعب غاز والدولة تعمل على تقليل الفجوه بين الإنتاج والاستيراد فالدولة مازالت تدعم المنتجات البترولية بمبالغ ضخمة ولم تحقق حتى الآن التعادل.
الخلاصة:
إننا نحتاج للنظر للطاقة من مفهوم متكامل فالسولار والبنزين لهما بدائل مثل التوسع فى سيارات الغاز والكهرباء وبالتالى المواطن سيدفع نصف ما يدفعه الآن والدولة لا تتحمل أى دعم اما البوتاجاز فيمكن التغلب على المشكلة من خلال التوسع فى توصيل الغاز للمنازل والكهرباء يتم التوسع فى الطاقات المتجددة من شمس ورياح وكل هذه إجراءات لابد ان تنفذ بالتوازى مع ترشيد الاستهلاك.
