من أهم محفزات الاستثمار توفير بنية تحتية فعالة تمكن المستثمرين من الوصول إلى مختلف الأسواق، وهذا ما تحققه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كواحدة من أهم المراكز اللوجستية الرئيسة فى المنطقة، ويؤكد العديد من المستثمرين والخبراء أن ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات متعددة من حيث موقعها الاستراتيجى والمناطق الصناعية ذات المواصفات العالمية، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة يجعلها مقصد جاذب للاستثمارات، وكما قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس أنه تم التعاقد على أكثر من 218 مشروعاً فى عام واحد توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة دخول استثمارات ضخمة من خلال 10 شركات كبرى فى مجالات الصناعة والطاقة المتجددة.   

النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الأعمال المصرى – التركي، يرى إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى خير مثال على وجود بيئة أعمال مصرية محفزة وجاذبة للاستثمارات، من كل العالم وفى كل المجالات فى ظل ما تتمتع به من موقع متميز .. وما  توفره من خدمات متنوعة للمستثمرين مع وجود مجمعات صناعية بمواصفات عالمية، وخدمات لوجستية، مشيرا إلى أنها تعد نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة، وإحدى أهم قلاع التعاون الاقتصادى الدولى بين الشرق والغرب.

أوضح أن المنطقة الاقتصادية وقعت عقودا بقيمة تتعدى المليار دولار لمشروعات فى مجالات تصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة، كما ان  الإعلان المستمر عن توقيع عقود مشروعات جديدة يثبت أن المجرى الملاحى نجح فى استقطاب استثمارات ضخمة نتيجة جهود المنطقة الاقتصادية بجانب ما وفرته الدولة من محفزات وامتيازات للمستثمرين، ساهمت فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري.

وأضاف أن ما تم من تعاقدات على مشروعات واستثمارات كبرى بالمنطقة الاقتصادية يشكل خارطة صناعية جديدة لمصر فى مجالات الطاقة، وخلال منتدى التعاون الصينى الإفريقى تم التعاقد على أول مشروع من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وافريقيا، لإقامة مجمع صناعى عالمى لصناعة البروم، إضافة إلى العمل على توطين المشروعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتم التعاقد على مصنع انتاج الزجاج.

اللمعى لفت إلى أن اقتصادية قناة السويس لديها رؤية لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، تنجح فى توفير ما لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن إجمالى التعاقدات فى المناطق الصناعية والموانئ بالمجرى الملاحى بلغت 144 مشروعا، خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار، وخلال الشهور الثمانى الأخيرة وصل عدد المشروعات الى 218 مشروع باجمالى استثمارات 5.2 مليار دولار ، ما بين مشروعات تركية وصينية وعربية وغيرها بعدما وصلت نسبة معدلات التنفيذ بالمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الهيئة فى الموانى نحو 71 ٪.

أضاف أن هناك طلبا حقيقيا على الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة ، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المصرى التركى استقبل العديد من الطلبات لرجال الأعمال الأتراك لتوفير أراض صناعية للاستثمار،  موضحا أن مصر تمثل مركزاً تجارياً واستراتيجياً هاماً لتركيا، كبوابة لأوروبا ومنفذ إلى الأسواق الافريقية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة تركية، ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وسيكون للمنطقة الاقتصادية دور كبير فى ذلك .

من جانبه قال دكتور أسامة مبروك خبير الاستثمار ورئيس مجلس إدرة إحدى الشركات بمصر وروسيا ودبي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جعلت من مصر مقصدا للاستثمار العالمي، فى ظل ما توفره المنطقة من امكانيات ومقومات جاذبة للاستثمار وللمشروعات، موضحا أن ممر قناة السويس يخدم غالبية التجارة العالمية، مما يجعل المنطقة الاقتصادية من المراكز اللوجستية الرئيسية فى المنطقة، مضيفا أن هناك 8 اتفاقيات تجارية حرة تعمل مصر فى اطارها تزيد من أهمية وجاذبية المنقطة الاقتصادية للاستثمارات، وتضمن الوصول إلى 2 مليار مستهلك.

أوضح مبروك أن المنطقة الاقتصادية تقدم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين، مثل الإعفاء من الضريبة الجمركية، على جميع الموارد والأدوات المطلوبة للمشروع سواء انشائية أو تشغيلية، كذلك الاعفاء من الضريبة المضافة داخل المنطقة الاقتصادية ، عند الاستيراد من السوق المحلية أو الخارج إلى المنطقة الاقتصادية، بما فى ذلك جميع احتياجات الشراء للتصنيع والإنتاج والتشغيل، مضيفا ان هناك العديد من التسهيلات التى توفرها الدولة فيما يخص تخصيص الأراضي، مؤكدا أن ما توفره المنطقة من خدمات لوجستية عالية الجودة وطرق سريعة فى أفريقيا تتيح للمستثمرين الوصول بكفاءة وتنافسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

أشار الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادى  أن ما قدمته الدولة من بنية تحتية ولوجستية متطورة مع اتباع سياسات مالية مشجعة وسياسة نقدية مرنة ساهم فى تعزيز ثقة المستثمر بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر ودخول العديد من الشركات العالمية السوق المصرية، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت دخول شركات كبرى توسعت فى حجم أعمالها، بفضل سياسات التحفيز والتسهيلات التى قدمتها الدولة.

أوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى يتم ترويجها لكبرى الشركات داخل المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنه بحسب ما ذكره رئيس جهاز التمثيل التجارى المصري، فأنه تم جذب أكثر من 50 مشروعاً لمنطقة قناة السويس الاقتصادية فى مجالات الامونيا والطاقة والهيدروجين والمنسوجات، مضيفا أن من ضمن المشروعات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية مؤخرا، كان مشـروعاً تركيـاً مصرياً للملابس الجاهزة بإجمالى استثمارات 15 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله نحو 5000 فرصة عمل وهى بداية لمشروعات أكبر .

أشار إلى أن من هناك العديد من المزايا والامتيازات التى تقدمها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين منها تكلفة التشغيل التنافسية مقارنة بالدول الأخري، وتوفير الأراضى الصناعية بالمواصفات العالمية والبيئية، إضافة إلى وجود حوافز تنافسية مثل الاعفاءات الضريبية على جميع الواردات المطلوبة لمزاولة النشاط، كذلك استحقاق الجمارك على المكونات الأجنبية المستوردة فقط عند تصدير المنتج النهائى للسوق المحلية فى مصر.