تستضيف المملكة المغربية، بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بين 22 و24 أكتوبر الجاري في مدينة الرباط، أول مؤتمر عالمي يخصص لدور الذكاء الاصطناعي المتطور في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. يجمع هذا الحدث الرائد نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في الكشف عن الأسلحة الكيميائية وتحديد هويتها وتدميرها، مما يساهم في بناء عالم أكثر أمانًا واستدامة.

سينظم هذا الحدث برئاسة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس ويشارك فيه 140 أجنبيا، بمن فيهم ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.

يشكل المؤتمر منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار حول الاستخدامات المبتكرة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الكيميائي ونزع السلاح. ويهدف إلى رسم ملامح مستقبل الأمن الكيميائي من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. عبر استضافته لهذا المؤتمر العالمي، تؤكد المملكة المغربية مجددًا التزامها بالمساهمة في بناء عالم أكثر أمانًا.

وستتاح للمشاركين، على مدى ثلاثة أيام، الفرصة لمناقثشة مواضيع متنوعة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكيمياء، والتحديات المرتبطة بالحكامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ودوره في مكافحة الإرهاب الكيميائي.

شاركت المملكة في رعاية أولى قرارات الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، وأطلقت، بشراكة مع الولايات المتحدة، “مجموعة أصدقاء الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة”، والتي تهدف إلى تعبئة الجهود لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن أن يضطلع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكيمياء، بدور أساسي.

وتعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أسست سنة 1997 لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية. كما نالت المنظمة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، جائزة نوبل للسلام في سنة 2013 لجهودها الاستثنائية في مجال نزع السلاح. واليوم، تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاضطلاع بدور محوري في منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.