أكاذيب نتنياهو تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار
أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المزاعم والأكاذيب التى رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، معتبرين تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التى تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التى تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى فى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
اعتمد وزراء الخارجية العرب 21 قرارًا مهماً وطالب أمس فى ختام أعمال الدورة الـ 162 بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن المجتمع الدولى بتفعيل الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، والذى أكد من بين أمور أخرى، على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانونى فى أسرع وقت ممكن، والوقف الفورى لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما أنها ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التى لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها.
شدد الوزراء على أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانونى للاحتلال الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة فى الحفاظ على هذا الوضع، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا فى الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد فى أسرع وقت ممكن للوجود غير القانونى للاحتلال الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة إلى وضع خطة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لتفعيل الرأى الاستشارى.
حث الوزراء، محكمة العدل الدولية على الإسراع فى الفصل فى موضوع الدعوى التى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها فى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استناداً إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطينى محمى بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة.
أشار القرار إلى توافق الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والأطراف فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم والمستمر على قطاع غزة.
حث وزراء الخارجية العرب، المحكمة الجنائية الدولية على المضى قدماً باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلى خاصة فى ظل استنتاج مكتب مدعى عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة.
أدان الوزراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر من 145 ألف مدنى فلسطينى بين شهيد وجريح ومفقود، مستنكرين الجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه، والتدمير المنهجى للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وكذلك إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين فى ظروف غير إنسانية.
أكد الوزراء أن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال جريمة تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولى الإنسانى، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومى العربى، ويؤدى إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع فى المنطقة.
أعلن الوزراء رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التى تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان فى خطط ضم أراضى الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعمارى الاستيطانى، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضى الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة لدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، فى سياسات الضم والاستيطان فى الجولان السورى المحتل.
أكدوا أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلى المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023، ودعم لبنان فى مقاومته وتصديه له، وتحميل إسرائيل مسئولية انزلاق الأوضاع فى المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان فى ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
استنكر الوزراء العدوان الإسرائيلى الغاشم والمتصاعد ضد الجمهورية العربية السورية، بما فى ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المبانى المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادتها، مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولى.
كلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية فى نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، واستناداً للرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 وذلك عبر تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التى تتشكل فى بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولى اللازم لذلك.
أعلن الوزراء الرفض القاطع لمخططات إسرائيل »القوة القائمة بالاحتلال« لليوم التالى للعدوان الإسرائيلى وكذلك رفض سيطرتها على أى جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما فى ذلك محور صلاح الدين »فيلادلفيا« والجانب الفلسطينى من معبر رفح باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها، مشددين على ضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنسانى الآمن والكافى والسريع عبر المعبر.
كما أدان وزراء الخارجية العرب الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التى تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما فى ذلك تقويض حرية العبادة فى المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته.
أكدوا دعمهم كل الجهود التى تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس المحتلة.
أعلنوا دعم قرار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والانسحاب الكامل والفورى لقوات الاحتلال الإسرائيلى منه، والتأكيد أن دولة فلسطين هى صاحبة الولاية على أراضى الدولة كاملة واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.
أعلن الوزراء العرب تبنى ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابى فى هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات فى الأمم المتحدة، وتبنى ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
أدان وزراء الخارجية العرب قيام الكنيست الإسرائيلى بتمرير مشروع قانون تعسفى بالقراءة الأولى، يصنف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
طلب الوزراء من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء تنفيذ قرار القمة العربية الثالثة والثلاثين والتى عقدت فى مملكة البحرين بتاريخ 16 مايو 2024، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التى تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التى تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطينى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما حث الوزراء الدول الأعضاء على توفير الدعم المالى اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التى تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين، بما فى ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التى هى حق لها، وتوجيه الشكر للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التى قامت مؤخراً بتسديد مبلغ 105.6 مليون دولار، وجمهورية العراق التى سددت مبلغ 20 مليون دولار، ضمن مساهماتهما فى دعم موازنة دولة فلسطين.
من جانبه أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزراء الخارجية العرب قرروا أن تكون القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى هو الموضوع الرئيسى والوحيد فى الاجتماع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده أمس مع وزير الخارجية اليمنى شايع محسن الزندانى ورئيس الدورة الـ162 لمجلس وزراء الخارجية– إنه «تم الاتفاق على تأجيل أى قرار سياسى آخر مطروح على هذه الدورة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى مارس القادم، وذلك لإعطاء الفرصة والتركيز على نقاش مكثف بشأن القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية عربية فيما يتعلق بفلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأضاف: «من المعروف أنه فى مثل هذه الاجتماعات تصدر مجموعة قرارات تتناول القضية الفلسطينية، ولكن جميعها تم تجنيبها فى هذا الاجتماع، واتفق فى المقابل على قرار وحيد تحت عنوان تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي– الإسرائيلي»، مؤكدا أن هذه القرارات تعطى اهتماما خاصا للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية ورؤية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب على غزة، وكذلك رؤية مجلس الأمن وكافة المسائل والأنشطة الخاصة بفلسطين على مستوى الأمم المتحدة، كما أكد أهمية هذه البنود بشكل خاص.
وأوضح أبو الغيط أنه تم أيضا الاتفاق على قرار إدارى لتيسير أعمال الجامعة العربية.. وتابع: «خلاصة القول، إنه كان يوما فلسطينيا، حيث أراد الوزراء تأجيل القضايا الأخرى رغم أهميتها لتوجيه كل الزخم للقضية الفلسطينية».
