تكلفة الأسمدة والعمال و الرى.. أهم مطالب مزارعى القصب
ارتفاع أسعار الأسمدة ومشكلات الرى المتزايدة ومهمة تنظيف القصب من الاوراق التالفة والجافة وزيادة مصروفات الإيجار والعمالة وقلة المردود المالى للمحصول كلها مشكلات أجمع عليها مزارعو قصب السكر والذى يعتبر من محاصيل الأمن الغذائي.
أحمد ماهر مزارع يقول إن مزارعى قصب السكر يجدون صعوبة بالغة فى الاستمرارية فى زراعة هذا المحصول نظرا للظروف المحيطية بزراعته لإن دورة المحصول تستمر لمدة تصل الى خمس سنوات ويتم الحصاد مرة واحدة كل 12 شهراً مما يجعله محصولاً أحادى الدخل للمزارع وعائلته على مدار العام.
ومعظم مزارعى القصب هذا العام قاموا ببيع المحصول الى مندوبى العصارات الخاصة حتى يتمكنوا من توفير بعض الاموال الخاصة بحصاد المحصول وتوريده لشركات السكر وهذه الخطوة تلقى قبولاً لدى المزارعين لان المندوبين يقومون بحصاد المحصول دون تحمل المزارع أية تكاليف أو مصاريف ويتزامن ذلك مع ما يمر به مزارعو قصب السكر من صعوبات خلال زراعة المحصول ومنها ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل كبير وكذلك ارتفاع يوميات العمال والتى تعتبر من أهم العوائق التى تواجه المزارعين.
وناشد أحمد الحكومة بضرورة رفع سعر توريد طن القصب بما يوازى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مدخلات الزراعة وكافة السلع خصوصا السكر فمن غير المعقول أن يكون سعر توريد طن القصب الخام 1500 جنيه حين يصل أقل سعر لطن السكر 37000 جنيه للطن لافتا النظر الى ضرورة توفير الأسمدة فى الجمعيات الزراعية بشكل مبكر حتى يتمكنوا من تسميد المحاصيل فى أوقاتها دون اللجوء الى السوق السواء والتى يتضاعف فيها سعر الاسمدة بصورة غير مقبولة.
أسامة عبد الظاهر «مزارع» أوضح أن قلة المردود المادى من محصول قصب السكر جعل بعض المزارعين يبحثون عن محاصيل أخرى ذات عائد أعلى مثل الكمون والذى يبلغ مردوده المادى ما يقارب الـ 5000 آلاف جنيه للفدان فى حين أن الفدان من قصب السكر يتراوح مردوده المادى ما بين الـ70 والـ75 الف جنيه وبالمثل محاصيل أخرى كالبصل والبطاطس وغيرها فيما لجأ البعض الى تأخير أرضه بديلا عن زراعتها .
وطالب أسامة بضرورة أن تقوم الجمعيات الزراعية بتقديم العون والتدريب لمزارعى القصب فى كيفية استحداث أساليب جديدة فى زراعة قصب السكر لتوفير النفقات والحصول على محصول أعلى انتاجية حيث ما زلنا نقوم بالزراعة بطرق توارثناها من الاباء والاجداد.
بدوره أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين حرص الدولة على دعم مزارعى القصب ورفع أسعار التوريد لتتماشى مع الزيادات التى طرأت فى تكلفة الإنتاج.
وأشار المصليحى أن الوزارة تعمل على تذيل العقبات التى تواجه المزارعين مع كافة الجهات المهنية للحفاظ على توريد القصب عن المستويات المطلوبة.
وكشف وزير التموين، عن صرف حافز إضافى لموردى قصب السكر بواقع 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طناً للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسى والمقدر بـ 1500 جنيه للطن وذلك تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات التوريد.
ولفت المصيلحى الى أن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم، مع قيام اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب.
من جانبه قال اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن رفع سعر توريد القصب خلال الموسم الحالى ساهم فى زيادة الزراعات الربيعية من القصب خلال الموسم الحالى لتصل إلى 27 ألف فدان بزيادة ألفى فدان عن الموسم الماضى وسط توقعات بزيادتها، موضحًا أن الشركة أعدت مجموعة من الحوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد من بينها التعاقد على توفير حصادات لتوفير النفقات بدلًا من عملية جمع القصب يدويًا .
ذكر أن الشركة استهدفت شراء نحو 700 ألف طن خلال الموسم الجاري، بينما من المستهدف زيادة نسبية فى توريدات القصب، خاصة مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعديل سعر التوريد وفقًا لمتغيرات السوق، مشيراً إلى ضرورة تدخل أجهزة الدولة لمنع تشغيل عصارات القصب الأسود قبل شهر يناير.
أشار البديوى إلى أن الشركة تستهدف حاليًا تشغيل مصنع «أبو قرقاص» خلال موسم البنجر الحالى لفترة أطول من المواسم السابقة تصل إلى 5 أشهر بدلًا من تشغيله شهرين فقط وذلك من خلال التعاقد مع بعض شركات القطاع الخاص المنتجة للبنجر وتم بالفعل التعاقد مع شركتين قطاع خاص.