أسئلة كثيرة تدور فى الذهن خلال التفكير فى المستقبل.. وماذا علينا ان نفعل حتى نحقق ما نحلم به جميعا لمصر.. لابد ان نبدأ بالتفكير فى كل ما يحقق لمصر قيمة مضافة تترجم الى دخل جديد وعملة صعبة نحن فى اشد الحاجة اليها.. حتى لا يعود مرة أخرى ارتفاع سعر الدولار.. الذى بدوره يؤثر على مختلف مناحى الحياة فى مصر.. علينا ان نفكر كيف يمكن خلال اقل فترة من الزمن ان نحقق زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية.. فمثلا المنتجات الزراعية التى نصدرها الى العديد من دول العالم.. لماذا لا نزيد من ادخال بعض عمليات التصنيع عليها ليصبح لدينا تصدير منتجات زراعية متميزة بالاضافة الى تصدير منتجات زراعية بعد ادخال عمليات تصنيع مختلفة عليها تساهم فى زيادة قيمة وحصيلة الصادرات الزراعية.. وهكذا يمكن ان نفعل فى مختلف الصادرات المصرية.. بدلا من تصدير مواد خام.. وتعود الينا مصنعة.. ممكن ان نصدرها بعد تصنيعها لتحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري.. وعلينا ان نعمل على اشراك القطاع الخاص فى العديد من المجالات التى يمكن ان يتحمل تكلفة انشاء المشروعات المختلفة وتشغيلها لسنوات يتفق عليها ثم اعادتها الى الدولة.
ان المرحلة القادمة يجب ان تكون مرحلة تعظيم الدخل فى كل المجالات.. واذا انتقلنا الى مجال السياحة ورؤية مصر فى استقبال 30 مليون سائح فى عام 2028.. فيجب ان نفكر فيما نحتاج لكى نصل الى هذا الرقم؟.. نحن نحتاج الى عنصرين.. طاقة فندقية جديدة تستوعب هذه الاعداد من السائحين.. ونحتاج ايضا الى طاقة اضافية مقابلة فى مختلف المطارات.. مع المساهمة فى تطوير اسطول مصر للطيران واير كايرو وكل شركات الطيران المصرية الخاصة.. حتى يساهموا فى نقل الحركة السياحية المتوقعة.. وهنا لابد ان نطرح سؤالا نشارك جميعا فى التفكير فى الاجابة عليه..
ما المعوقات التى تعوقنا عن تحقيق اهدافنا؟.. مع العمل على ايضاح عدد من الحقائق والثوابت.. اننا نحتاج لطاقة فندقية جديدة تزيد عن 250 الف غرفة فندقية جديدة.. وهذا يقتضى طرح الأراضى للاستثمار السياحى بتيسيرات كبيرة لجذب المستثمرين فى هذا القطاع لتنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف المحافظات المصرية لتحقيق هذا النمو.. مع دراسة سريعة لاهم المعوقات فى هذا المجال والعمل على تذليل مختلف العقبات.. والنظر فيما تحقق من طفرة فى الماضى فى التنمية السياحية.. حينما كانت الدولة تطرح الاراضى بأسعار متميزة للمستثمرين.. مع استغلال ما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية فى تقليل زمن انهاء اجراءات المشروعات السياحية المختلفة.. من خلال العمل بنظام الشباك الواحد.. الذى يتيح للمستثمر امكانية التقدم بمشروعه للحصول على التراخيص والموافقات المختلفة الى جهة واحدة وهى وزارة السياحة لتحصل له على جميع الموافقات خلال فترة زمنية محددة.
وهنا لابد ان اذكر انه فى شهر يوليو الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المستثمرين السياحيين وطرح عليهم عدة أفكار من بينها امكانية الحصول على مقرات الوزارات القديمة بعد انتقال الوزارات الى العاصمة الادارية الجديدة وتحويلها الى فنادق.. مع استعداد الحكومة لتنفيذ التعديلات المطلوبة على هذه المبانى وفقا لرؤية المستثمرين.. الى جانب عرض آخر للمستثمرين من قبل الحكومة.. كما عرض على المستثمرين امكانية ان تقوم الدولة ببناء الفنادق على أراضى الدولة وفقا لرؤية وتصميمات المستثمرين السياحيين.. ويتولى المستثمرون ادارتها وتسويقها بالكامل.. مع استعداد الدولة لنقل الملكية لمن يرغب فى ذلك بعد اكتمال المشروع وفق اتفاق مسبق.
اننا على بعد خطوات من الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.. والمتوقع ان يحقق طفرة سياحية كبيرة لمصر.. ويجب ان نستعد اليها جيدا ونعمل على استيعاب الاعداد السياحية الكبيرة من مختلف دول العالم.. وللحديث بقية إن شاء الله.. وتحيا مصر.
