«سيناء» التى يريدها الشعب المصري.. هى «سيناء» التى لنا.. «سيناء» التى تحمى الأمن القومي.. «سيناء» التى تمثل إضافة تنموية رائدة لمصر كلها وليست خصما من تقدم مصر وازدهارها ! تلك هى «سيناء» التى نريد ولن نسمح بغير ذلك بعد التصريحات الحمقاء لبعض قادة العالم الغربى ورغبتهم فى نقل سكان غزة اليها وتوطينهم فيها بعد الابادة الجماعية التى حدثت لهم بتواطؤ وعدوان «أمريكى -إسرائيلي» بالاساس منذ أكتوبر2023 وحتى اليوم «2025» .
> ولكى يتحقق ذلك كان لابد من عملية تنمية واسعة لسيناء قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية بتكلفة اقتربت من التريليون جنيه لأن فى ذلك حماية لها ولمصر من الاطماع الخارجية.. فماذا عن كل هذا؟
>>>
> أولا: ان هناك هدفاً استراتيجياً حيوياً مطلوب الدفاع عنه بعمق لحرمان أى قوات معادية من الوصول إليه أو تهديده ألا وهو «منطقة القناة» ومدنها للمحافظة على استمرار الملاحة والحياة الطبيعية بها سلماً وحرباً .
بالاضافة لذلك فهناك هدف تكتيكى يعتبر مفتاح الدخول لمصر من الشرق ومطلوب الدفاع عنه بعمق أيضاً لحرمان القوات والمخططات المعادية «مثل مشروع التهجير الخبيث !» من السيطرة عليه أو تهديد الهدف الاستراتيجى «قناة السويس» ألا وهو منطقة الممرات ويطلق عليه الحائط الغربى لسيناء .
ان سيناء ككل بدءاً بخط الحدود الدولية ، عبارة عن خطوط قتالية دفاعية متتالية ومروراً بمحاور الاقتراب والمناورة المختلفة وباستغلال طبيعة الأرض والموارد الطبيعية والتعدينية «والتى لم تستغل بشكل كامل بعد» ويمكن أن يقام عليها مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية.. لزيادة الدخل القومى وأيضاً لخدمة الأهداف الاقتصادية والدفاعية وهذا ما تحقق وبدأ السنوات الماضية برؤية واضحة.
>>>
ثانيا : لتعمير سيناء لجأت الدولة إلى أفكار وخطط جديدة وملائمة وتنطلق من أهمية الرد بقوة وحزم على المؤامرات الخارجية وأحدثها «مؤامرة التهجير» والتى لا تهدد فقط الامن القومى المصرى بل وتنهى «القضية الفلسطينية» وتغتال «سيناء» كأرض وجغرافية وتاريخ مصري.. وبالنسبة للجانب الاقتصادى لخطة تعمير سيناء فتشمل وضع الخطط الدقيقة عن «الرى والموارد المائية والزراعة – التعدين – المناجم والمصانع – السياحة وغيرها» وعلى سبيل المثال ففى قطاع الرى والموارد المائية استكمال وتدقيق الموقف المائى ، وتدقيق الدراسات الخاصة بالموارد المتوافرة من مياه الأمطار والآبار والعيون وإمكانية الاستفادة منها بإقامة السدود والحواجز لحجز المياه فى بحيرات صناعية ورفع منسوبها لمياه البحر وكذا كمية المياه اللازمة من مياه النيل من خلال ترعة السلام واستكمالها فى كل سيناء.
وأيضاً دراسة إمكانية تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية،طاقة الرياح، الغلايات، والطاقة الذرية، والمطر الصناعي، لاستكمال المياه اللازمة للأراضى الساحلية، أما فى الزراعة فيتم التنسيق بين كافة الوزارات مع وزارة الرى والموارد المائية لاستكمال الدراسات الخاصة بتحديد الأماكن الصالحة للزراعة وأنسب الأساليب الزراعية لهذه المناطق وكذا توسيع رقعة المساحات المزروعة وتحسين أنواع الزراعات وإدخال أنواع جديدة مناسبة مع تنمية الزراعات القائمة أصلاً من نخيل العراق ونخيل الجزائر والمغرب ومزارع الزيتون.. إلخ والإكثار من زراعة التين والفواكه الأخرى كالعنب واللوز والجوافه والكمثرى والخوخ والمانجو.. إلخ والتى ثبت نجاحها فى سيناء مع زراعة أشجار الخوخ والسيال لتثبيت الكثبان الرملية ودخوله فى الصناعات الطبية واضعين فى الاعتبار تشجير سيناء وبالأخص المناطق الشمالية الوسطي.
>>>
ثالثا: وبشأن «مؤامرة التهجير» إلى سيناء والتى ستوقف نهائيا «عملية التنمية والتعمير» يهمنا التأكيد على ان هناك موقفًا تاريخيًا للدولة المصرية ضد التهجير، وهو موقف ثابت منذ العهد الملكى وحتى اليوم «2025»
ان النقراشى باشا رئيس وزراء مصر انذاك ذكر فى مذكراته أنه بعد حرب 1948 بشهرين، عُرض عليه تهجير الفلسطينيين من خلال برنادوت، مبعوث الأمم المتحدة لشئون فلسطين فرفض ذلك. ثم جاء جمال عبد الناصر وعُرض عليه الأمر مجددًا عشرات المرات، حيث تم اقتراح تخصيص 230 ألف فدان فى سيناء لتوطين الفلسطينيين، لكنه رفض. واستمر هذا الموقف حتى يومنا هذا.
ان موقف الدولة المصرية الرافض للتهجير إلى سيناء وبحسم من الرئيس عبدالفتاح السيسى مرتبط باعتبارات الأمن القومى المصرى -كما قلنا – إذ إن التخلى عن أرض مصرية وتحويلها إلى منطقة محتملة لانطلاق الحروب فى المنطقة أمر غير مقبول. ومن ناحية أخري، هناك أيضًا رفض فلسطيني، وبالتالي، فإن الرفض مشترك بين فلسطين ومصر والأردن.
والتصريحات المتتالية والمستمرة بشأن «مؤامرة التهجير» ليست سوى قنابل دخان، وليست أمرًا حقيقيًا، نظرًا لوجود رفض شعبى وحكومى قاطع لهذه الفكرة فى مصر وكذلك فى الأردن.
وأعتقد أن هذه القضية، رغم خطورتها، ليست أكثر من محاولة تضليل، ومن المهم اليوم حتى يتم وأده من المنبع أن نرد على كل هذه المؤامرات بأن نواصل استكمال تعمير سيناء لنخلق بداخلها «تنمية وتعمير حقيقى وكامل» فهذا هو الرد العملى على التهديدات والمؤامرات.
وسوف يؤدى إلى توقفها فورا.. لأن سيناء للمصريين «وغزة للفلسطينيين» وليست لغيرهم وهى ليست مشروعا عقاريا يمكن شراؤه والتلاعب به كما يتصور بعض الحمقى ممن أطلق تلك التصريحات وأخفى فى وجدانه تلك المؤامرات فالمصريون والفلسطينيون يؤكدون الحفاظ بقلوبهم وأجسادهم على «غزة» وسيناء ففى ذلك حفظ لمستقبلهم وأمنهم القومي!
