أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن برنامج الحكومة الجديدة الذى تناقشه اللجنة البرلمانية الخاصة على مدار الأيام الماضية متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذى يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.
وسلط الوزير الضوء على تأكيد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسى مع كافة مكونات المجتمع المصرى كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة فى عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلى المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
وأشار فوزى إلى أن التواصل السياسى يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع وسيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، مضيفاً أنه بصدد وضع سياسة فى هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية فى صنع واتخاذ القرار.
وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن وجود وزارة مهامها التواصل السياسى هى رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
وقال فوزى إنه سيتم وضع خطة عمل للاتصال السياسى وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الحوار الوطنى يعد آلية وطنية فعالة، ففى خلال عامين على الحوار الوطنى ومجلس الأمناء دعا واستمع للجميع فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وسوف يتواصل ذلك فى ظل تعاون كامل من الحكومة.
