تقف مصر دولة وشعباً شامخة وسط منطقة تتعرض لغطرسة وهمجية ووحشية إسرائيل شعباً وحكومة بالتعاون مع كثير من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وانجلترا.. والسبيل الوحيد لاستمرار وتثبيت وقفة مصر الشامخة هو الاهتمام بالمدرسة والمصنع وانتشارهم فى ربوع مصر كلها.
لن تتحقق أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة والشعب المصرى إلا من خلال الاهتمام بتطوير منظومات التعليم والبحث العلمى والصناعة.. مصر هى الدولة العربية الوحيدة القادرة على إيقاف التمدد الصهيونى الغربى نحو أراضى الدول العربية وهى القادرة على عدم تحقيق أهداف الصهيونية العالمية لإنشاء الامبراطورية الإسرائيلية من خلال استمرارها فى دعم دولة إسرائيل الحالية والحفاظ على قوتها العلمية والعسكرية والصناعية والزراعية والتكنولوجية وإضعاف الدول والشعوب العربية علمياً ودينياً وتكنولوجياً وانتماء لأوطانهم وبالتالى تحويل الدول العربية لدول تابعة للامبراطورية الإسرائيلية التى يهدف ترامب ونتنياهو لإنشائها على مراحل وبحيث تصبح حقيقة واقعية بحلول عام 2041 حيث يخططون لإنشاء والحصول على الاعتراف الدولى لدولة إسرائيل ما قبل الكبرى بعد سيطرتها وضمها لكل الأراضى الفلسطينية وكل هضبة الجولان وجبل الشيخ وجزء من جنوب لبنان.
من هنا يجب علينا كمصريين الاهتمام بالمدرسة والمصنع الوسيلة الرئيسية لتقوية مصر وزيادة قدراتها لمواجهة التمدد الإسرائيلي.. وبالفعل تركز الدولة المصرية حالياً على المنظومة التعليمية والصناعية ونلاحظ وجود إجراءات إيجابية متعددة فى المجال الصناعى متضمنة التعاون الصناعى بين مصر والصين والسعودية وتركيا والنرويج والدنمارك وإسبانيا.. حيث تم عقد لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك فى قطاعى الصناعة والثروة المعدنية.
وتم أيضاً الأسبوع الماضى الإعلان عن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مجمع صناعى متكامل باستقطاب استثمارات صينية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار شاملاً تسعة مصانع لإنتاج مكونات معدنية مغذية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية لا يتم إنتاجها حالياً بمصر باستثمارات 1.065 مليار دولار.. ومشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية باستثمارات 150 مليون دولار ومصنع للأقمشة بقيمة 385 مليون دولار.
وتحقق هذه المشروعات إيجابيات للجانب المصرى من خلال توفير فرص عمل مباشرة لا تقل عن 8 آلاف فرصة والحصول على عائد مادى نتيجة لاستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز وإيجار الأراضى ولكنها تحقق عوائد متعددة أخرى للجانب الصينى حيث يزيد من القدرات الصينية للتصدير إلى الدول الإفريقية مستفيداً بالإعفاءات الجمركية المتبادلة بين مصر ومعظم الدول الإفريقية والعربية وعلى التوازى أعلن المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال عن البدء فى تنفيذ وحدة صناعية لإنتاج الزجاج المستخدم فى تصنيع ألواح الطاقة الشمسية الفوتوفولطية بتكلفة مالية 12مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنوياً وهو نوع خاص من الزجاج المسطح منخفض الحديد لا يتم إنتاجه محلياً حتى الآن.. وإعداد خطة لتطوير شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى باستثمارات 250 مليون دولار على مدار خمس سنوات.
لذا نرى الاهتمام بنشر إنشاء المدارس داخل كل التجمعات السكنية بالقرى والمدن والمجتمعات الجديدة على التوازى مع امتداد إنشاء التجمعات السكنية الجديدة خاصة فى اتجاه شرق وغرب القاهرة وسيناء والدلتا الجديدة وكذلك الاهتمام بأن يشمل التخطيط العمرانى السكنى تخصيص مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة المساحة لإنشاء مصانع صديقة للبيئة بجوار المناطق السكنية وهذا ما يحدث فى كل مدن دول العالم المتطور وعلى التوازى مع إنشاء مناطق صناعية مجمعة.. لذا نرى أهمية الحفاظ على كل المصانع المقامة حالياً والتى تعمل وتحقق إنتاج صناعى بصورة مستمرة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين حتى ولو كانت مقامة فى مناطق صناعية غير مخططة وغير معتمدة أو داخل المناطق السكنية لأن الهدف هو زيادة الإنتاج الصناعى والاستمرار فى إيجاد فرص عمل للمصريين وبالتالى نرى أفضلية دراسة تقنين أوضاع المصانع القائمة حالياً حفاظاً على استثماراتها والمال السابق صرفه فى إنشائها والحفاظ على الطاقات الإنتاجية المحققة وفرص العمل للمصريين وإعادة النظر فى إصدار قرارات لعدم تجديد التراخيص الصناعية لأى مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة والأفضل هو تقنين أوضاعها ونرجو الرجوع لمصانع القطاع العام والخاص المتواجدة بمناطق حلوان وشبرا الخيمة والسواح حيث تتواجد حالياً وسط المناطق السكنية المحيطة بها من جميع الاتجاهات دون مشاكل بيئية أو صحية.
