أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، أن الوزارة اتمت استعداداتها للعام الدراسى الجديد، حيث تم الانتهاء من أعداد قوائم الطلاب فى كافة الفصول فى 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن الكثافات فى المدارس سوف تتراوح بين 45 و50 طالبا كحد أقصي، علماً بأن الكثافات وصلت فى بعض المناطق إلى 250 طالبا فى بعض المدارس.
شدد الوزير أنه تم حل العجز فى المدرسين التى وصلت إلى 460 ألف معلم بنسبة وصلت إلى %90 من خلال الزيارات الميدانية ولقاءات قيادات الإدارات التعليمية التى تمت إلى 15 محافظة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024/2025، ومناقشة الخطط المستقبلية التى تعزز جودة المنظومة التعليمية، وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسى الجديد.
استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه يتوقع انتظاما شاملا فى العملية الدراسية بكافة المدارس خلال أسبوعين.
أشار إلى أن قرار أعمال السنة ونظام التقييمات، تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن المحفز الرئيسى للطالب هو النجاح لذلك تم اتخاذ قرار بعودة أعمال السنة، وتقسيمها إلى الواجب المدرسي، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيًا على جميع المدارس، وذلك لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها.
فيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع الجداول الدراسية ومد الفترة الزمنية للحصص ساهم فى توفير %33 من القوة التدريسية، مشيرا إلى أن كافة المدارس انتهت من اعداد جداول الحصص وتسكين معلمى الحصة والمستعان بهم بعد سن المعاش على أن يتقاضوا مكافآتهم قبل يوم 25 بكل شهر.
شدد على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
كشف الوزير أن الوزارة بالتعاون مع الإدارات التعليمية استخدمت حلولاً مرنة لحل مشكلة الكثافات داخل المدارس على أن يترك لكل إدارة تعليمية تطبيق ما يناسبها من الحلول بينما يكون دور الوزارة معاون لها ضارباً المثل باستخدام تقنية الجى بى اس عن طريق هيئة الأبنية التعليمية بالنسبة لنقل الطلاب إلى مدارس أخري.
أضاف أن الكثافة الطلابية بلغت 150 طالباً وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديرى المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.
أوضح عبداللطيف أن الوزارة ستطلق خلال شهرين إتاحة منصة تعليمية رقمية لطلاب المدارس تقدم محتوى شامل، مطمئناً أولياء الأمور من ناحية استغلال اعمال السنة فى الضغط على الطلاب من قبل بعض ضعاف النفوس.
شدد الوزير على أنه لا تراجع عن تدريس مادتى اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخذه بناء على دراسات تربوية ووفق إستراتيجية الدولة لغرس قيم الولاء والانتماء بنفوس الطلاب موضحا أنه لا توجد دولة لا تدرس مواد الهوية لطلابها موضحاً أن وضع تلك المادتين داخل المجموع يفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب.
بالنسبة لقرارات إعادة هيكلة الثانوية العامة، فأوضح الوزير أنها تمت من خلال دراسات قام بإجرائها 120 خبير المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم 20 دولة فى العالم.
أكد أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوي، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد.
مشيراً إلى أنه كان لدينا 32 مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثانى والثالث الثانوى فى حين أن الأسبوع الدراسى يحتوى على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسى عدد 7 أو 8 حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع لـ 35 حصة، لذا كانت هناك صعوبة فى تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع.
أوضح الوزير أن %90 من المدارس الثانوى لدينا مجهزة بشكل جيد جدا وانها مزدة بسبورات ذكية وشبكات الانترنت، ضاربا مثلا بمادة الجيولوجيا التى لا تدرس بشكل اجبارى فى أى دولة بالعالم مضيفا أن مادة الجيولوجيا كانت عبارة عن فصل واحد قبل العام 92.
كما أن مادة مثل الفيزياء كانت مخصص لتدريسها حصتين فى الأسبوع بما يوازى 40 ساعة بالعام بينما تدريس المنهج يحتاج ما بين 100 و120 ساعة وهو ما حققناه بعد إعادة الهيكلة وزيادة زمن الحصة.
أضاف أنه لا توجد دولة تدرس مادة اللغة الثانية كمادة اجباريا فى دول العالم المتقدمة تعليميا بل ان دولة مثل أمريكا لا تدرس المناهج إلا بلغتها الأم.
