جبالى فى أولى الجلسات العامة لـ «النواب» بالعاصمة الإدارية:

«الاقتصادية»: قانون التأمين الموحد.. يحقق إستراتيجية «الشمول»

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أولى جلساته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، امس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى بداية الجلسة العامة أمس.

نستأنف  جلسات مجلسنا – وبكل فخر– من تحت قبة مجلس النواب المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذى وصف – عن حق – أنه أيقونة العمران الحديث فى مصر، والذى صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه فى وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصرى مكان فى قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً فى قلب كل مواطن مصري، ويأتى مبنى البرلمان المصرى الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصى قبل الدانى فى جميع أرجاء العالم.

 أضاف يأتى اجتماعنا هذا فى سياق مرحلة التشغيل التجريبى لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجى وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق و التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبني، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً  أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلى القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه فى رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 ثم عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة  حيث أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسى قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأمينى للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدى إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم فى إدخال آليات التحول الرقمى وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتى لم تكن لديهم فى السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

اشار تقرير اللجنة الى انه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين فى مصر وهى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة فى قوانين أخري، فمثلاً أحكام التأمين الإجبارى وجد جزء منها فى قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية فى أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم فى السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

أضاف يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأمينى للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامى والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة فى ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50٪ وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين فى تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولي.

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون التأمين الموحد فى إزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه صناعة التأمين فى مصر، وإزالة معوقات القوانين المتعددة التى تحكم صناعة التأمين، وأشاروا إلى أن القانون يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.