ينطلق اليوم برعاية الرئيس السيسى..ويناقش التعاون فى 8 قطاعات مهمة
مصر تمتلك فرصاً واعدة.. والحوافز الجديدة شجعت المستثمرين الأجانب على المشاركة
توقعات بمساهمة المؤتمر فى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر
31 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصرى الأوروبى
11.8 مليار دولار صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى
19.4 مليار دولار واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبى
8.2 مليار دولار استثمارات أوروبية فى مصر عام 23/22
ينطلق اليوم مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، المؤتمر الذى يحظى بمشاركة واسعة من المسئولين والمستثمرين الأوروبيين وشركاء التنمية ورؤساء أكبر الشركات الأوروبية والعالمية يهدف إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، فى 8 مجالات والتعرف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وعرض الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تم تنفيذها فى مصر وتحسين بيئة الاستثمار.
من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من مصر والاتحاد الأوروبي.
فعاليات المؤتمر ستركز على مشروعات فى ٨ قطاعات أبرزها الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية والمشروعات الصحية، ومن أهم المشروعات التى ستناقش التعاون والاستثمار فيها مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومشروعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، ومشروعات الإسكان والعقارات، والصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، ومشروعات الصناعات الثقيلة، والصناعات التحويلية، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية، مثل إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وفى مجال التكنولوجيا يناقش المؤتمر مشروعات التحول الرقمي، ومشروعات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشروعات التمويل الأصغر، ومشروعات التأمين، إضافة إلى مشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، ومشروعات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
من المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية والأوروبية.
أكد الدكتور محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى والمكانة المتميزة التى تحتلها مصر على الساحة الدولية، والاهتمام بكبار المستثمرين ورجال الأعمال بالمشاركة فى المؤتمر يشير إلى ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وإمكانياته الواعدة.
يتوقع أن يساهم المؤتمر فى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية.
السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق قال إن المؤتمر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية ويدعم أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأوروبية، وكذلك توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.. كما أن الاتحاد الأوروبى يظهر اهتماماً واضحاً بمصر، ويخصص ميزانية كبيرة لدعمها اقتصادياً، كما تظهر العلاقة القوية بين الجانبين دوراً مهماً فى تعزيز الاستقرار والتعاون فى المنطقة.
يذكر السفير بيومى أن صادرات أوروبا إلى مصر معفاه من الجمارك، مما أدى إلى زيادة حجمها ٤ مرات، وتضاعف الواردات ٣ مرات.
يرى محمد جنيدى نقيب الصناعيين مصر أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يمثل منصة مثالية لعرض مشروعات الاستثمار المصرية أمام المستثمرين الأوروبيين.. حيث تعد مصر وجهة استثمارية جذابة بفضل موقعها الجغرافى المتميز وبيئة الاستثمار المحسنة.
توقع جنيدى أن يساهم المؤتمر فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الفترة القادمة.
قالت د. وفاء على استاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة إن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى لما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، كما يؤكد ذلك نجاح الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها مؤخرا وساهمت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى .
واضافت « أن المؤتمر المصرى الأوروبى يرسم مساراً جديداً للتحرك فى خارطة الاستثمار المصري، فالزمن يتحرك ويمر وتتوالى الأحداث وقطار الاحلام لا يتوقف حتى تعسر قليلا فسوف يتحقق.
واشارت إلى انه قد ينظر البعض الى المؤتمر المصرى الأوروبي، على أنه نوع من التمويل الجيوسياسى ولكنه تمويل من نوع مختلف فعلاقات مصر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف تقوم على التعاون والتكامل المبنى على احترام السيادة الوطنية المصرية وعلاقة مصر بالاتحاد الأوروبى متجذرة فقد وقفت منفردة تحمى مصالح شركائها الدوليين فى أهم ملفين هما ملف الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب ليعزز الجهود المبذولة فى مختلف قطاعات التنمية وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ومع موقع مصر الاستراتيجى الفريد وقدراتها البشرية الهامة اتخذت الدولة المصرية خطوات هامة لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وكان الارتكاز الأساسى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى قائمة على قضية المنافع المتبادلة واستهداف «رؤية 2030» التنموية والارتكاز على إصلاحات هيكلية وبنية تحتية قوية متطورة قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والاستمرار فيها.
ثقة دولية
وتري، ان ما يبعث على الاطمئنان هو ثقة المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادى بالرغم من التحديات غير المسبوقة التى تتشابك جميعها وتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى بشكل عام ويعلم الاتحاد الأوروبى جيدا أهمية مصر كمعبر لقارتى اسيا وافريقيا واستحواذها على نسبة كبيرة من منظومة التجارة العالمية، وهنا يتساءل البعض لماذا مصر وفى هذا التوقيت تحديداً ؟ والإجابة ببساطة أن هذه المؤسسات لا تجامل أحدا ولا تماهى أحدا ولكن مصر لديها قدرات صناعية وبشرية وبنية تحتية وأيضا بنية رقمية.
وقالت: نحن أمام نافذة جديدة لمصر على العالم لمسار اقتصادى واعد تأتى هذه النافذة الجديدة لتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص كانطلاقة مهمة فى رحلة مصر الاقتصادية وجذب المشروعات الإنتاجية من اجل الإنتاج والتصدير والتعريف بالمشروعات وعوائدها فى ظل ما حدث من تجديد وتطوير فى البنية الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإدارية وملف تنمية الثروات خصوصا ما يتعلق بالهيدروجين الاخضر وخطة مصر الوطنية لإنتاج ما يقدر بحوالى 40 مليار دولار تستهدف 8٪ من الإنتاج للسوق العالمية وتوطين صناعة الطاقة المتجددة حتى نصل الى 50٪، مما يحتاجه الاتحاد الأوروبى ومضاعفة فرص التشغيل المصرية وفتح الباب أمام صناعات جديدة والاتحاد الأوروبى الشريك الاستراتيجى الأصيل لمصر لتحقيق التنمية الاقتصادية لديه فرصة للتواصل الفعال المباشر مع المستثمرين الأوروبيين والمصريين وتبادل الخبرات.
شراكة شاملة
وأوضحت، « د. وفاء»أن اتفاقية الشراكة الشاملة بتمويلات مليارية تعتبر علامة فارقة فى ملف الاستثمار المصري، فقد تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضى بما قيمته 7,4 مليار يورو، منها استثمارات تقدر 1,8 مليار يورو 5 مليارات لمشروعات الطاقة الخضراء منحاً وقروضاً ميسرة حتى 2027 و200 مليون يورو لملف الهجرة و600 مليون يورو منحاً لا ترد وقد قالت رئيسة مفوضية الإتحاد الأوروبى اورسولا ڤوندر لاين إذا لم تتعاون أوروبا مع مصر سيكون هناك فراغ سياسى سيملأه غيرنا وأن دور مصر الحاسم فى ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة ومبادلة الديون من أجل التنمية من البرامج الهامة التى تنفذها مصر مع الشركاء الأوروبيين (ايطاليا والمانيا ) تقدر بـ 720 مليون دولار فى صورة 120 مشروعاً تنموياً بين مصر وشركائها فمصر ضمان استقرار أوروبا.
وتري، أن الدولة المصرية تخوض «رالى عالمي» لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرةوأوضحت، انه كان هناك حرص شديد بالغ الأهمية من الدولة المصرية على اتخاذ اجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب الاستثمارات وتعزيز المناخ الجاذب لجناحى الاستثمار سواء المحلى أو الاجنبى والقضاء على كل العقبات والمعوقات البيروقراطية وإزالة كل التحديات التى تجابه زيادة استثمارات القطاع الخاص من أجل بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادى شامل مع الأخذ فى الاعتبار ما تم من خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية.
وأَضافت، «خبيرة الاقتصاد والطاقة»، ان الدولة المصرية ادركت أننا فى سباق مع العصر فى محاولة لجلب الاستثمارات التى يتكالب عليها العالم أجمع فقررت بحسم القفز على الوقت بشأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها لتحديد المدى الزمنى لاصدار الموافقات بـــ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس وللاسراع وتوحيد لغة التعاون بين الاجهزة المعنية بمسألة الاستثمار، وتم الاتفاق أن تتم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل الاستثمارات وخلق الحياد التنافسى المنشود فى السوق المصرية والذى تم الحديث عنه من قبل فى المؤتمر الاقتصادى العام الماضى وطالبت به شركات القطاع الخاص المحلية وذلك كهدف رئيسى ومهم لزيادة مشروعات القطاع الخاص وخيارأصيل للدولة المصرية لضخ استثمارات كبيرة فى كل القطاعات مما يؤدى إلى زيادة فرص التشغيل والسير فى الاتجاه الصحيح لمشاركة فعالة للقطاع الخاص .
منطقة اقتصادية
وأشارت «د. وفاء علي»، الى ان الدولة وضعت رؤية جديدة لثروتها من الغاز الطبيعى ومن خلال المجلس الاعلى للطاقة ، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واستحداث مواد اضافية بمزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية لرغبة الشركات العالمية العمل بنظام المناطق الحرة وهو واحد من نظم اطلاق الحرية فى نظام الاستثمار يضمن للمستثمر حرية اختيار مجال الاستثمار وآلية تسعير المنتجات، وهذا يدعم مشروعات الطاقة كحافز يتعلق بكثير من القطاعات سواء زراعياً او صناعياً وعلى رأسهم مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر الذى تنطلق به الدولة فى استراتيجية الطاقة المستدامة الذى يشهد تكالب من المستثمرين مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بقطاع الاسكان، وما يخص المطورين العقاريين ومشروعات المدن الجديدة وكذلك كل ما يخص مشروعات النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير، كما تم وضع رؤية للشركات الناشئة لمساعدة الشباب وريادة الأعمال وهو ما يلزم الاتحاد الأوروبى كشريك حيوي.
