قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد حكم المؤبد للمتهمة بقتل مسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أمواله.
صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز ابو زيد، وأشرف محمد رزق، ومصطفى سامي، وأمانة سر رفاعى فهمى رفاعى محمد صابر.
تعود تفاصيل الواقعة، لنهاية سنة 2023، عندما اقبلت المتهمة التى تبلغ من العمر 30 عاما وتعمل بائعة متجولة، الى الحى الذى يقطن به المجنى عليه للبحث عن سكن شخصى لها، فتصادفت مع المجنى عليه الذى يبلغ من العمر ارزله، حينها شعر بأنها فريسة سهلة لصغر سنها بالنسبة له ولكونها وحيدة وتبحث عن مسكن خاص بها، فبادرها بأن طلبها عنده، وهم بأخذها للمسكن لمعاينته، وما أن وصلا للمسكن بدأ يتغزل فيها بألفاظ خادشة للحياء فنهرته، ولكنها عندما أبصرت أمواله وهاتفه غالى الثمن، فى التو واللحظة اختمرت فى ذهنها سرقته، ولعب الشيطان بأفكارها وهيأ لها طريقة الخلاص منه، فاوهمته بأنها سعيدة بمغازلته لها وبدأت تتجول فى المسكن معها وما أن انتهت من معاينة جميع الغرف وخرجا لصالة المسكن وكان هو يتقدمها، حتى سنحت لها فرصة التخلص منه، بأن لفت قطعة من القماش «ايشارب» حول رقبته من الخلف واطبقت عليه بشدة حتى شلت حركته واختنق، ولفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وما إن تيقنت من وفاته حتى قامت بسرقة المبلغ المالى والهاتف المحمول حوزته.
وقد اقترنت تلك الجناية بارتكاب جنحة أخري، وهى أنه فى ذات المكان والزمان سرقت المبلغ المالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
تم كشف الواقعة باتصال هاتفى من أحد الجيران لنجل المجنى عليه يبلغه بأن والده ملقى أرضا دون حراك ، فتوجه الابن لمسكن الاخير لاستبيان الأمر، فوجده جثة هامدة ، وحول عنقه قطعة قماش «ايشارب»، ولاحظ سرقة هاتفه المحمول الذى كان بحوزته، فأسرع بتحرير محضر بالواقعة.
على الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة المرج لمحل الواقعة، وتبين وجود جثة المجنى عليه مسجاة على الأرض وبها أثار خنق حول الرقبة مع وجود قطعة قماش حولها، بعمل التحريات اللازمة وتكثيف جهود البحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجاني، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اقرت بارتكابها الواقعة، وارشدت عن المبلغ المالى والهاتف المحمول الذى قامت بسرقته.
وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، والتى بدورها أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للمتهمة فى الدرجة الأولى للتقاضى وتم تأييده بالاستئناف.
