تعديل وكالة ستاندرد العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر مؤشر إيجابى ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادى
مد فترة تقنين أوضاع إقامة الأجانب المخالفين لمدة ستة أشهر
إنشاء جامعة «ممفيس» وكليات جديدة فى «مصر للعلوم والعلمين الدولية وحورس»
تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة أمس ، بالتهنئة إلى الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة فى تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين فى تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسى والاقتصادى، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التى عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالى 7,4 مليار يورو كدعم استثمارى ومالى للاقتصاد المصرى من الاتحاد الأوروبى للأعوام من 2024 إلى 2027.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالرسائل الإيجابية التى عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، فى مقدمتها الوضع الإنسانى فى قطاع غزة.
وأضاف مدبولى أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التى تضطلع بها الدولة المصرية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر فى هذا الصدد فى وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى إعلان البنك الدولى عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصرى بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة فى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى أمس الأول، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابى جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصرى، مُشيراً فى هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، ساهم بشكلٍ كبير فى تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن فى الوضع الاقتصادى.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومى مع محافظ البنك المركزى فى إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادى تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا فى بداية الاستقرار الاقتصادى ومستمرون فى خطوات الإصلاح.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس».
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ «جامعة ممفيس» شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.
وتهدف «جامعة ممفيس» إلى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم «جامعة ممفيس» كليات: الطب البشرى، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا».
ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتى «تُنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح».
كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة «كلية الطب البشرى»، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة العلمين الدولية»، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعى للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتى ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة الألمانية بالقاهرة»، بإضافة 5 كليات جديدة، وهى الطب البشرى والجراحة، والعلاج الطبيعى، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة حورس»، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هى: كلية الذكاء الاصطناعى والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما فى توسعات محطة معالجة صرف صحى الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة.
وخلال الاجتماع ، تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التى على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التى من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة فى حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفى حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفى حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة فى مثل هذه الحالة، كما أنه فى حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.
كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات.
وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائى من المُخلفات الخطرة فى صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التى يتم التخلص منها فى كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق.
كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزى المصرى، تُودع فيه أى موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيداً لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقاً للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
ووافق المجلس بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسى (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسى انترناشونال مصر)، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام «هرمل»، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز «جوستاف روسى» لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا فى مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم فى علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدى إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التى تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالى يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية فى مصر.
