يزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاج

القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة، علاوة على أنه يكون حائط الصد لمواجهة أى أزمات مستقبلية لمواجهة أى توترات جيوسياسية فى المستقبل القريب.. هذا ما أكده خبراء الاقتصاد، مضفين أن إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التى تعمل فى مختلف المجالات من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، وهى رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

فى البداية أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاى إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رءوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

أشاد «بشاي» بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة فى مجال الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكداً أنها بدأت فى التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار فى مصر، ومعوقات القطاع الخاص، كى يأخذ مجالاته وقفزاته التى يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.

أكد بشاى أن التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذى يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التى تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي، حيث انه بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق الانتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية، إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج.

أشار متى بشاى إلى أن جهود الدولة المصرية فى دعم الصناعة، أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.

من جانبها قالت د.هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن القطاع الخاص له أهمية كبيرة، و إذا أتيحت له الظروف الملائمة وتمت إزالة كل المعوقات من أمامه، سوف يوفر الكثير من فرص العمل.. كما أنه يعمل على زيادة الانتاج، مما يعمل على ضبط الاسعار فى الاسواق.. ومن جهة أخرى يخفف الضغط على العملة الاجنبية، لانه إذا ما توافر الانتاج ستنخفض فاتورة الاستيراد، بل والعكس يمكن أن نوجه الفائض من الانتاج إلى التصدير، مما يعمل على زيادة التدفقات النقدية من النقد الاجنبي، وهو ما يعزز ويقوى من قوية الجنيه أمام العملات الاخري.

أضافت «الملاح» أن التوجيهات الرئاسية تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين، وهو ما يشجع الاستثمار فى الداخل المصري.. لافتة إلى أنه الآن أصبح فى الإمكان فتح المشروع وتأسيس الشركات من المنزل وعدم التقيد بمكان للشركة، وهى خطوة على الطريق الصحيح لفتح المجال امام المستثمرين العرب والاجانب والمصريين على حد سواء.

أضافت أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير فى دعم خطة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار سنويا، فضلاً عن إضافة المزيد من فرص العمل، وهو ما سيعود على تخفيض معدلات البطالة، فضلاً عن زيادة الانتاج والتصدير، وكذلك خلق مزيد من الدخول والرواتب، التى ستعود بالتالى على الإنفاق والاستهلاك، بما ينشط الاقتصاد.