كتبت : آلاء حمزة
«فجأة، بدأت القذائف تتساقط، والرصاص يُطلق بكثافة. الرجل الذى كان بجوارى تناثر رأسه، وتحولت أجساد أخرى إلى أشلاء»، هكذا أدلى الفلسطينى عبدالرحمن صالح «35 عامًا» بشهادته لـ«الجمهورية»، موضحًا جانبًا من مخطط «المصيدة» الذى تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمعاونة شركات أمنية أجنبية يستغلون المساعدات الإنسانية «غذاء، ودواء، واحتياجات أساسية أخري»، فى قتل المزيد من شعبنا المحاصر. يستخدمون الجوع فى نشر الانفلات الشامل فى القطاع».
عبدالرحمن، من سكان شمال قطاع غزة، يصف رحلته المضنية للحصول على حصة من المساعدات لأسرته بـ»رحلة الموت». يقول: «ذهبت إلى منطقة السودانية، كانت الشاحنات موجودة. بعد معاناة، حصلت على كرتونة واحدة. البعض يُدهَسون تحت عجلاتها، والبعض يُقتَل بوابل من الرصاص. رأيت بعينى مصابين وجثثًا محترقة وأشلاء. عشرات الشهداء. تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء».
يُعيل عبدالرحمن أسرة مكوّنة من خمسة أفراد، إلى جانب زوجته الحامل، التى تعانى من سوء التغذية. يقول: «لا أرغب فى الذهاب إلى مراكز التوزيع. هى مذابح يومية، لكن ليس لديّ خيار آخر. عندما ترى أطفالك يبكون من شدة الجوع، ستذهب، حتى وإن كنت تعلم أنك قد تعود فى كفن أبيض، بدلاً من الحصول على كيس دقيق. نعرف أنهم يحاولون خصخصة المساعدات، حتى تتحكم فيها، وبها، حكومة بنيامين نتنياهو فى شعبنا. المنظمات الدولية، كالأنروا، لم تكن تفعل هذا».
يوضح عبدالرحمن حجم المأساة التى يعانيها أهالى قطاع غزة، من بيت لاهيا شمالاً حتى مدينة رفح الفلسطينية جنوبًا. يقول: «الهجمات الإسرائيلية، والتدافع على نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، يؤكدان أن أهالى غزة لا يواجهون الجوع فقط، بل يتكبدون خسائر كبيرة فى الأرواح نتيجة رصاص القناصة وقصف الطائرات المسيّرة التى ترصد تحركاتهم وتستهدف من تشاء، وفق تقدير ضباط يلهون بأجهزة التحكُّم فى مكاتبهم المكيّفة بإسرائيل».
كشف مدير المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، لـ«الجمهورية»، أنه خلال الفترة من 27 مايو المــــاضى حـــتى 25 يونيو الجــاري، سقط 516 شهيدًا، وأُصيب 3799 آخرون، فضلاً عن فقدان 39 من السكان المدنيين الذين يتعرضون للتجويع. قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية، التى بدأت عملها فى 27 مايو الماضي.
منظمــة «أطبـــاء بلا حــدود» اعترفت بأن 285 مصابًا وصلوا إلى عيادتها الصحية بمنطقة المواصي، جنوب غرب القطاع، وإلى مستشفى ميدانى تابع للصليب الأحمر فى رفح، خلال يومى 11 و12 يونيو، معظمهم أُصيبوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، وتوفى 14 منهم فور وصولهم أو بعد فترة وجيزة، ووثّقت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، فى 13 يونيو، مشاهد صادمة من نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية. وصف عمر شاكرمدير إسرائيل وفلسطين فى المنظمة نقاط توزيع المساعدات بـ»مراكز الموت، التى لا تلبى حاجة الجوعي، لكنها تعمق التهجير القسري».
أوضح شاكر أن «مراكز توزيع المساعدات الحالية جاءت بعد أكثر من 11 أسبوعًا من الحصار الشامل الذى تفرضه إسرائيل على غزة»، وأن «أمهاتٍ يحتضن أطفالهن الرُّضَّع الذين أصبحوا هياكل عظمية، ويبحثن عن بقايا الطعام، بينما يُترك أصحاب الأمراض المزمنة دون دواء، وتُنهَب شاحنات المساعدات تحت أنظار الطائرات المسيّرة الإسرائيلية».
قالت ولاء صالح لـ»الجمهورية»: فقدتُ زوجى – أدهم أبو زايدة – لم أودّعه، فأنا أعمل معلّمة فى الكويت حاليًا. سافرتُ قبل الحرب بشهر واحد فقط، وفشلتُ فى العودة، مجددًا، إلى غزة، حيث بيتى وزوجى الذى ارتبطتُ به قبل 10 سنوات. ربّنا لم يرزقنا أطفالاً. كنتُ أتواصل معه، هاتفيًا، كلما سمحت ظروف الاتصال الصعبة جدًا فى القطاع».
تضيف «بحزن شديد»: «تتعمّد قوات الاحتلال فرض حصار شامل. قبل استشهاد زوجى بساعتين، تحدّثتُ معه. كان ذاهبًا هو ومجموعة من أصدقائه ليؤمّنوا الشاحنات من السرقة، فهو كان متطوّعًا لتأمين شاحنات المساعدات، تحت إشراف الجهات المعنية فى قطاع غزة، لكن قصفتهم طائرة استطلاع إسرائيلية. استُشهدوا جميعًا. أخى استُشهد قبل زوجى بثلاثة أشهر فقط».
مع انسحاب المنظمات الإنسانية الكبرى تدريجيًا من المشهد، نتيجة التهديدات الأمنية الإسرائيلية، وجدت غزة نفسها وجهًا لوجه مع العشوائية فى توزيع المساعدات الغذائية المحدودة. تتعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشركات أمنية أمريكية خاصة «مقاولون عسكريون وأمنيون، تتصدرهم ما يُسمى بمؤسسة: غزة الإنسانية توسيع نطاق الانفلات فى القطاع، خاصة أن أنشطتهم تتمّ دون رقابة أو مساءلة قانونية دولية.
الصحفى الفلسطيني، عبدالهادى عوكل، من أهالى القطاع، تحدّث لـ»الجمهورية» عن ملف المساعدات: «الشقّ الأول، يأتى إلى منطقة رفح جنوب قطاع غزة، التى يسيطر عليها الاحتلال بعدما دمّرها وأجبر سكانها على النزوح. فيها ثلاث مراكز توزيع، يذهب المواطنون إليها فى ظروف معقّدة جدًا. القوات الإسرائيلية تطلق عليهم الرصاص المباشر، وعبر المسيّرات وأحيانًا المدفعية، وهذا يؤدى إلى سقوط شهداء يوميًا».
أوضح «عوكل» أن «آلاف المواطنين الفلسطينيين يخرجون منذ ساعات الفجر الأولي، ينتظرون لحظة فتح مراكز التوزيع، التى تبدأ نشاطها من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً. من يستطيع الدخول يحصل على مساعدات. تتعامل قوات الاحتلال مع هذه المحاولات كذريعة لاطلاق النار على المواطنين. فى الجانب الآخر، هناك قطاع الطرق الذين يُجبَرون الكثير من المواطنين على ترك المساعدات وسرقتها منهم ثم بيعها فى الأسواق. يحدث هذا وسط القطاع، حيث محور نتساريم».
فيما يتعلّق بالشقّ الثاني، يشير عوكل إلى أنه «يتمثّل فى وصول شاحنات من معبر زكيم شمال قطاع غزة، أو من كرم أبوسالم جنوب القطاع، وتتحرك على طول الشريط الحدودى -غلاف غزة- من أقصى الجنوب حيث كرم أبوسالم، حتى أقصى الشمال، ثم شارع الرشيد عند منطقة الفروسية، القريبة من مناطق انتشار جيش الاحتلال. تتكالب الحشود على الشاحنات من أجل طردٍ غذائى محفوف بالمخاطر، فى ظلّ ممارسات قوات الاحتلال وعصابات السطو على المساعدات».
تعبيرًا عن المأساة، يسجل عوكل:»رأيت بعينى شهداء، بينهم نساء، نتيجة الرصاص والقذائف. شاهدت جرحى ينزفون، لم يستطع أحد إنقاذهم، فى ظلّ منع سيارات الإسعاف من الدخول. محاولة إنقاذ مصاب تعنى المخاطرة بحياتك. الاحتلال، بسبب الضغوط الدولية، حوّل المساعدات – التى أجبر على تقديمها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المجاعة- إلى سلاح جديد عبر استهداف الحشود من أهالى القطاع. غاب القصف عن المنشآت كأهداف، واستُبدلت بها أجساد المواطنين. المشاهد مروّعة جدًا. النجاة فى مثل هذه اللحظة مسألة قدرية خالصة».
يلفت «عوكل» النظر إلى أن «المساعدات تحوّلت إلى فخٍّ قاتل وسلاحٍ عقابي. الاحتلال، ومعه الشركات الأمنية الأجنبية، يتعمّد إدامة الفوضى لا إنهاءها؛ يمتلكون القدرة على فرض نظام عادل لتوزيع المساعدات، يسمح بدخول وخروج آمن، لكن ما يجرى هو العكس تمامًا، عبر عملية متعمّدة تجعل النجاة مرادفةً للموت، من خلال الإدارة بالعشوائية.
يكشف المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، محمود بصل، لـ»الجمهورية»، أن «الاستهداف يتكرّر يوميًّا. مناطق مثل رفح فى الجنوب ومحور نيتساريم فى الوسط وزكيم فى شمال القطاع تحوّلت إلى ساحات قتل مفتوحة. الجيش الإسرائيلى يستخدم أساليب متنوّعة، من الرصاص الحى إلى القصف بطائرات مسيّرة ومدرّعات. الأهداف: مدنيون، بعضهم يحمل أكياسًا فارغة وتطلعات هشّة للحصول على قوت يومهم. هذه المشاهد، التى تتكرّر باستمرار، تُظهر مدى الانهيار الكامل لمنظومة الحماية الدولية، حيث يُترك المدنيون عرضة للقتل أثناء بحثهم عن ضرورات البقاء».
يكمل «بصل»: «الشركة الأجنبية الموكَل لها توزيع المساعدات، وتحديدًا كمؤسسة غزة الإنسانية، تحوم حولها اتهامات منذ تأسيسها بجنيف فى فبراير الماضي، لتحلّ محلّ منظمات دولية شهيرة كالأونروا والصليب الأحمر. جهات حقوقية وإنسانية توجه لها انتقادات حادّة، حيث تفتقر إلى الكفاءة اللازمة فى توزيع المساعدات فى سياق نزاع معقّد مثل غزة، مع غياب الرقابة الدولية على أدائها، مما يجعلها تتصرّف دون مساءلة، ويفاقم الكارثة الإنسانية».
من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى «حشد»، صلاح عبدالعاطي، لـ»الجمهورية» إن «قوات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجازر يومية بحقّ المدنيين الفلسطينيين فى القطاع، خاصة أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الإنسانية. يستهدفون بالرصاص جموع المواطنين المنتظرين فى شارع صلاح الدين -الرئيسي- وسط القطاع، تحت غطاء ما يُسمى بآلية توزيع المساعدات».
شدّد «عبدالعاطي» على أن «مراكز توزيع المساعدات لا تلتزم بأى معايير إنسانية أو قانونية. تنتهج سياسات جمع بيانات بيومترية للمدنيين -معلومات خاصة تُستخدم للتعرف على الأفراد، كبصمات الأصابع والأصوات، ملامح الوجه، بصمة العين- وتفرض إجراءات تفتيش قاسية ومهينة. تحدّد قوائم المستفيدين من المساعدات بناءً على اشتراطات أمنية. تسبب هذا فى استبعاد مئات آلاف العائلات، وتحويل المساعدات إلى أدوات ضغط وتصفية سياسية».
كشف «عبدالعاطي» أن هذه السياسة تُجسِّد نموذجًا متقدِّمًا لما يمكن وصفه بالاستعمار عبر الفوضي؛ حيث يتمّ تفكيك مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل الفضاء العام إلى مناطق نفوذ تتقاسمها جماعات مسلّحة مدعومة من الاحتلال، فى سياق خطة لإعادة تقسيم غزة إلى كانتونات مغلقة تُدار من قِبَل فصائل محلية أو شركات أمنية، تحت إشراف إسرائيلى مباشر».
أضاف «عبدالعاطي» أن ما يجرى فى غزة «يتجاوز حدود الحصار أو العدوان العسكري، ويصل إلى مستوى جريمة إبادة جماعية، وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، إذ تُستخدم أدوات مثل الجوع، والحرمان من العلاج، ومنع المساعدات، واستخدام المدنيين كرهائن للجوع، لتدمير بنية المجتمع الفلسطيني.
كانتوم فليتشر منسّق الإغاثة الطارئة فى الأمم المتحدة قد نبه فى بيان رسمي، إلى أن الجوع لا يواجه بالرصاص، وأن ما يتعرض له الفلسطينيون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء ينتهك بشكل صارخ المادة الخامسة والخمسين من اتفاقيات جنيف الرابعة، والمادة الرابعة والخمسين من البروتوكول الإضافى الأول، اللتين تحظران استهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الغذاء».
كما عبّر المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عن صدمته من «النظام المهين، الذى يُجبر آلاف الجوعى على قطع مسافات طويلة للحصول على طعام. هذا النظام لا يسعى لمعالجة الجوع، بل يُعمّقه ويُشرعن قسوته»، فيما تتفق تقارير حقوقية وإنسانية على أن ما يجرى فى غزة ليس مجرد سوء إدارة أو خلل فى التوزيع، بل سياسة ممنهجة تستهدف تكسير البنية الاجتماعية، وتحويل المساعدات إلى «مصيدة للموت».
تأسست مؤسسة غزة الإنسانية فى فبراير الماضي، وتحظى بدعم أمريكي- إسرائيلى بزعم «تنظيم وتوزيع المساعدات فى قطاع غزة بشكل آمن وشفاف»، لكنها قوبلت بالتشكيك نتيجة انتهاك مبادئ الحياد والاستقلالية. وفقًا للأمم المتحدة، فإن التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى الخطة يثير الجدل حول نواياها الحقيقية، ويُعرّض الوضع الإنسانى فى غزة لمخاطر جديدة.
تتعدد المخاوف المرتبطة بمؤسسة «غزة الإنسانية»، التى تم تسجيلها فى العاصمة السويسرية جنيف، دون تحديد تاريخ دقيق للتأسيس، للتحايل المحتمل على القيود والعقوبات المفروضة على التعامل مع الأطراف الفلسطينية أو الإسرائيلية. وتتمحور هذه المخاوف حول أهداف المؤسسة الحقيقية، وجهات تمويلها، والشبهات المتعلقة بنواياها السياسية والإستراتيجية، ومدى استخدام الإغاثة كأداة لإعادة هيكلة الحصار المفروض على غزة بطرق «أكثر ذكاءً» وأقل تكلفة إعلامية.
حاولتُ التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية عبر موقعها «https://ghf.org/» وحسابها الموثق على «Facebook»، لسؤالها عن مبرر استخدام شركة خاصة غير خاضعة لرقابة دولية فى آليات توزيع الإغاثة بمنطقة نزاع نشط، رغم تسبب هذه الآلية فى مقتل مئات المدنيين، ووجود شهادات حقوقية تتهمها بتحويل نقاط المساعدات إلى بيئة اغتيال، وجمع بيانات بيومترية دون تفويض قانوني؛ لكن لم أتلقَّ منهم ردًا، فيما تتكتم إسرائيل «لأبعاد ميدانية – أمنية، وأخرى تتعلق بالرقابة العسكرية على الإعلام» من الإشارة إلى ما يحدث على الأرض.
فى ظل عجز القانون الدولى عن مساءلة هذه الكيانات الهجينة، تتكرّس سياسة «الاستعمار بالوكالة»، حيث لا يُحاسب أحد، ولا يُحمى أحد. وإذا لم يُواجه هذا النموذج فى غزة الآن، فقد يتحوّل إلى نمط إدارة مكرر فى نزاعات أخرى حول العالم، حيث يصبح الجوع أداة للسيطرة، فيما السؤال المعلّق: متى يعلو صوت الضمير الدولى فوق صوت الصمت والتواطؤ؟!
