أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مباحثاته المنفردة مع أخيه رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، شهدت التطابق الكامل بين الرؤى المصرية والعراقية فى الشأن السياسي، وبشأن التحديات التى تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأى إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى التهجير القسرى لأشقائنا الفلسطينيين لأى دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية. رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نظيره العراقى محمد شياع السودانى على الأمل والتفاؤل فى أن تحقق الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة نقلة نوعية مشهودة فى مسيرة العلاقات الثنائية.
وفيما يتعلق بالشأن الثنائي، قال مدبولي: تناقشنا من خلال اجتماعات اللجنة العليا، وكذلك المناقشات الثنائية بين الوزراء فى البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحاً أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية حققت طفرة فى إطار المشروعات الكبري، التى قامت بها الدولة المصرية فى مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، والتشييد والتعمير، والصناعة، والزراعة، وأصبح لديها خبرات كبيرة وقدرة هائلة على تنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف المناطق بأسرع وقت وبأفضل تكلفة، وأيضا بأعلى جودة ممكنة، وبناء على ذلك كان لدينا حرص شديد على أن تقوم هذه الشركات بدعم شقيقتنا العراق فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى تقوم بها فى هذه الفترة، فى إطار برامج إعادة الإعمار.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل لدينا اليوم العديد من الشركات المصرية القادرة على العمل، والتى تقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات هنا فى دولة العراق، ولذا فقد حرصتُ على أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أن هذه الشركات قادرة على أن تلبى كل متطلبات شقيقتنا العراق فى جميع المشروعات، وكذا المشروعات الأخرى المقرر البدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، متطرقاً إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحرصها على تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون فى قيادة المشروعات التنموية التى تحقق نقلة نوعية للدولة، فاستطاع هذا القطاع أن يكون له دور كبير فى زيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بمصر مؤخراً، كما نجح فى أن ينطلق خارج حدود نطاق الدولة المصرية ليقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية فى العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها العراق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه وشقيقه رئيس وزراء العراق على حضور المنتدى الاقتصادى المصرى العراقى المشترك؛ لتشجيع الجانبين من القطاع الخاص المصرى والعراقى على إقامة شراكات بينهما، وتنفيذ استثمارات مشتركة فى المجالات التى يحمل كل منهما خبرات كبيرة بها.
وأضاف فى السياق نفسه، فإنه فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، فهناك العديد من المشروعات المهمة التى نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا إمكانيات كبيرة من خلال الشركات الموجودة الثلاثية وعلى رأسها شركة الجسر العربى للملاحة؛ لزيادة معدلات التبادل التجارى بين دولنا الثلاث، مع استمرار التنسيق والتكامل بين الموانى المصرية والأردنية والعراقية؛ من أجل زيادة التبادل التجاري، مؤكداً أن كل ذلك من شأنه أن يفتح الأفق للتعاون والتبادل التجارى ؛ سواء بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص ببلدينا.
من جهته، أشاد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بالدور الكبير لمصر فى العمل الدبلوماسى المتواصل مع الأشقاء فى دولة قطر والأصدقاء فى الولايات المتحدة الذى أسفر عن الوصول لتفاهم وتحقيق هذه الهدنة التى نأمل أن تستمر وتتوقف هذه الحرب المدمرة، مؤكداً دعمه لكل الجهود الإقليمية التى تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمُستدام للحرب وعدم السماح بتوسيع نطاق الحرب، بما يؤثر على الاستقرار والأمن لدول المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، خلال المؤتمر الصحفي، على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأى دعوات أو محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة، مؤكدا على حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد «السوداني» أن العلاقة بين الدولتين العراق ومصر، والشعبين المصرى والعراقى ترجع إلى امتداد الحضارة، حضارة بلاد الرافدين ووادى النيل، موضحاً أن هذه الحضارة قد أعطت العالم الكثير، ولذلك من الطبيعى أن يكون هناك أرض خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والتنموى والثقافى والعلمى بين البلدين.
وأشار إلى أن عقد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين العراق ومصر، يؤكد كونها من أنجح اللجان الوزارية، ويتم تعزيز هذا المسار بتوسعة مذكرات التفاهم وتنوعها؛ حيث تم توقيع 12 مذكرة تفاهم فى مجالات مختلفة، إلى جانب المحضر المشترك للجنة العليا بين البلدين.
وأضاف: إن المنهج الإصلاحى الذى تبنته الحكومة طيلة عامين، هو الذى مكّن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصى وواسع، ولدينا بالفعل عدد كبير من هذه الشركات تسهم فى تنفيذ الكثير من مشروعات البنى التحتية والدخول فى إطار الاستثمار والفرص المتاحة له فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي، مضيفاً أن العديد من الجهود التى بذلها العراق ساهمت فى تحويل العراق إلى الفرصة الأولى للاستثمار فى المنطقة، وهذا ما تثبته الأرقام والوقائع.
.. وفى جلسة مباحثات موسعة
مدبولى: مستعدون لتسخير كل جهودنا فى إعمار العراق
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقى محمد شياع السوداني، قد ترأسا بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد أمس، أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين.
لفت مدبولى إلى أن انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بعد دورتين سابقتين، يؤكد حرص الجانبين على زيادة التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى لا يلائم طموحات الدولتين، وبالإمكان مضاعفة هذه الأرقام.
أضاف: وبناء عليه، نعبر عن استعدادنا لتسخير جهود كل الشركات المصرية وكل القطاع الخاص المصرى للمساعدة فى جهود الإعمار فى العراق، خاصة أن الشركات المصرية مع حجم عملها الذى قامت به فى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد استطاعت أن يكون لديها خبرة هائلة فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والإسكان والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى عملها فى عدد من الدول العربية والافريقية.. وأكد استعداد الشركات المصرية للوجود بشكل أكبر خلال الفترة القادمة للمساهمة فى هذا الأمر.
أكد »مدبولي« أن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد من خلال اتفاقيات التعاون والتنسيق الثنائي.
شدد د.مصطفى مدبولى على أن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية تفعيل الشراكات وزيادة التبادل التجاري، لذا سيعقد منتدى لمجلس الأعمال العراقي- المصرى المشترك خلال هذه الزيارة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، للقاء نظرائهم من القطاع الخاص العراقى وتبادل الفرص الممكنة، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الحكومة للقطاع الخاص فى مصر، بأن يقوم بعمل شراكات وبناء استثمار مشترك من خلال مشروعات فى مصر والعراق، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
أكد رئيس الوزراء أنه قد تم العمل خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل المصانع، وأصبح القطاع الصناعى فى مصر يشهد اليوم أيضاً طفرة كبيرة، بالتعاون مع الخبرات الكبيرة للقطاع الخاص المصرى الذى يساعد فى هذا الأمر، كما عبر رئيس الوزراء عن اهتمامه بالعمل مع الجانب العراقى فيما يخص ملف العمالة المصرية المدربة والماهرة وزيادة الاستعانة بها فى الشركات والمشروعات العراقية، وذلك من خلال التنسيق ما بين وزارتى العمل فى البلدين.
لفت د.مصطفى مدبولى إلى أن صناعة الأدوية فى مصر تشهد ازدهاراً، حيث ان لديها ما يزيد على 200 مصنع وشركة أدوية، وهذه المصانع تقوم بالتصدير، ولدى مصر الرغبة فى تقديم يد التعاون إلى العراق لإقامة مصانع للأدوية بها من خلال هيئة الدواء المصرية، الحاصلة على اعتماد دولى يسمح لها باعتماد الأدوية على مستوى العالم، ومصر حريصة على مساندة القطاع الخاص العراقى فى هذا المجال.
من جانبه، وصف محمد شياع السودانى رئيس وزراء العراق، زيارة د.مصطفى مدبولى والوفد رفيع المستوى المرافق له بالعزيزة على قلوبهم فى بغداد.. مؤكداً عمق علاقات الشراكة التاريخية التى تربط بين العراق ومصر، قيادة وحكومة وشعباً.
لفت السودانى أن العراق حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى المجال الاقتصادي، لاسيما فى مجالات الربط الكهربائى والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً دور القطاع الخاص المصرى الواضح فى الاقتصاد العراقى ووجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية فى هذا الاطار، لافتا فى هذا الصدد الى ان لدى العراق شركات مصرية كبرى مثل أوراسكوم، وطلعت مصطفي، والسويدي، تقدم حكومة العراق لها كل الدعم.
أكد وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين المصرى والعراقى فى مجال الصناعات، خاصة الصناعات التحويلية، مشيراً أيضاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون فى مجال النفط.
أبرزها بالتنمية المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
التوقيع على ١٢ وثيقة للتعاون
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره العراقى محمد شياع السوداني، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق، عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى فى مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق فى مجال التنمية المحلية.
الوثيقة الثانية ضمت:: مشروع مذكرة تفاهم فى مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزى للتقييس والسيطرة النوعية فى جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة فى جمهورية مصر العربية، ووقّعها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقى الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
الوثيقة الثالثة فى مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات فى مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقى أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة: مذكرة تفاهم للنقل البرى للركاب والبضائع بين وزارة النقل بمصر، ونظيرتها العراقية.
الوثيقة الخامسة: مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار «دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق»، ووزارة الثقافة «دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية».
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية.
وتمثلت الوثيقة السابعة فى مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق «5202/7202»، .
فى حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد فى جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة فى جمهورية مصر العربية.
وتمثلت الوثيقة التاسعة فى مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية فى مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية.
أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت فى مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات فى جمهورية العراق والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى جمهورية مصر العربية.
وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية.
أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون فى مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
