فى استجابة من الدولة لتحديات السوق ورغبة فى انعاش الاقتصاد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مقترح وزارة التنمية المحلية بالعودة  لقانون البناء  119 لسنة 2008 بعد ان قامت بتجميده منذ عام 2021 لتواجه العشوائية العمرانية التى حدثت خلال السنوات الماضية وتحد من التعدى على اراضى الدولة وبعد ان نجحت فى ذلك تم اطلاق قانون البناء والتخطيط الذى ازال الكثير من المعوقات التى كانت تعطل البناء  و يسر اشتراطات استخراج تراخيص البناء واختصرها من 15 الى 8 اجراءات فقط .

تجميد القانون السابق كان بهدف مواجهة مافيا البناء العشوائى فى جميع المحافظات بمنع البناء والسماح بها فى اماكن محددة ولكن باشتراطات واضحة اهمها التراخيص والتصاريح التى كانت تستغرق اجراءات طويلة ومعقدة اثرت بشكل كبير على السوق العقارية، فضلاً عن اختلاف القوانين المحلية من محافظة لأخرى ووجود عراقيل تخص المساحة والبناء، حيث كان يتم البناء على 70 ٪ من اجمالى المساحة، علاوة على بطء استجابة الجهات فى معالجة الطلبات والمسائل القانونية فى حالة حدوث أى انتهاكات للقانون.

عودة العمل بالقانون 119 أسعد الجميع ، فبعد سنوات من المنع تم فتح الباب مجددا، المحافظات استعدت لتطبيق القانون العائد.

8 خطوات لاستخراج رخصة البناء

تم تقليص خطوات استخراج رخصة البناء فى المدن من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وهى:

الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجى.

تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي، ورفع الرسومات الهندسية مع إثبات ملكية الأرض.

تقديم وثيقة تأمين فى الحالات المطلوبة.

مراجعة ملف الترخيص فى المركز للتأكد من مطابقة الرسومات.

تسليم صور التعاقدات مع المهندس، والمقاول.

مراجعة الملف من قبل لجنة فحص محلية مع تحديد الرسوم.

سداد الرسوم ثم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة.

يستغرق إصدار ترخيص البناء من 26 إلى 40 يوماً فى الحالات التى تحتاج وثيقة تأمين.

أساتذة التخطيط: يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار

كتب – علا أحمد ومحمد السيد

وشريف فتحى وأسامة عبدالمنعم

ويرى الخبراء أن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خطوة ناجزة لتسهيل الاجراءات واعادة فرص العمل لطائفة المعمار مع نشاط حركة البناء فى اكثر من 60 مدينة بالتجمعات العمرانية الجديدة و236 مدينة تخضع للإدارة المحلية و185 مركزا و90 حيـــا و4742 قــرية و31 الف عزبة وكفر ونجع مطالبين بإدارة قوية للمحليات تتبع النظم الحديثة مع توفير شرطة متخصصة وعدد كاف من المهندسين للمحليات لتطبيق القانون بحزم وقد جاءت عودة القانون بعد ان تخلصت الدولة من البناء العشوائى وحددت الاحوزة العمرانية داخل المحافظات والقرى استجابة لمناشدة المواطنين حيث يمتاز بسرعة الانجاز وتيسير الحصول على تراخيص البناء مع اختصار العديد من الاجراءات البيروقراطية.

يقول الدكتورصلاح هاشم – استاذ التخطيط – إن القانون يحافظ على خطة الدولة فى تحديد الاحوزة العمرانية على مستوى المدن والاحياء والقضاء على العشوائيات وهذا يتماشى مع سياسة الدولة فى الحد من المناطق العشوائية فى الجمهورية الجديدة على طراز حديث ويعمل هذا القانون على التمدد الرأسى وليس الافقى فى الريف للحد من البناء على الاراضى الزراعية للحفاظ على الامن الغذائى والتقليل من الآثار السلبية البيئية للمشاريع العمرانية ، فإعادة العمل بقانون 2008 ببنوده البسيطة المرنة يساهم فى استمرارية الاستدامة العمرانية مما يؤدى الى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع عمرانية جديدة تحقق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد فضلا عن تنشيط سوق البناء والعقارات والعمالة المرتبطة بهذا المجال.

كما يرى ماهر القاضى – خبير التنمية المحلية – أن العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظات سوف يحقق انفراجة نحو تسهيل الاجراءات ويساعد على زيادة البناء العمرانى والقضاء على المخالفات واسترداد استحقاقات الدولة من خلال سرعة اجراءات تراخيص البناء بحوافز تجعل المواطن يهتم بانشاء مبنى مرخص ومطابق للمواصفات بدلا من الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الخاصة التى تستغل المواطن بالمغالاة فى الاجراءات التى قد يشوبها غياب السلامة الانشائية والتجاوز فى الارتفاعات وفى الغالب تضع المواطن لقمة سائغة لتنفيذ القانون والبحث عن اجراءات التصالح والتى قد لا تصلح وتعرض المبنى للازالة وهذا يشكل عبء على المواطن والدولة ومن هنا وجب العودة الى قانون 119 لعام 2008 ليراعى تخفيف الاعباء عن الطرفين الدولة والمواطن ويكون دافعاً لقطاع البناء والعمران ، مشيراً الى شمول قانون 106 لعام 1976 السابق على قانون 2008 على بنود مفيدة للدولة والمواطن ، منها اعطاء مهلة ثلاث سنوات للبناء لتحديد الارتفاعات بالاضافة الى توصيل المرافق بطريقة قانونية بدلا من العشوائية ، والضامن الوحيد لتنفيذ كل هذه القوانين هو تفعيل دور الاجهزه الرقابية بآليات تمنع الفساد الادارى بالوحدات المحلية وبصفة خاصة بالقرى لوجود عجز بالقوة البشرية.

يتفق معه الدكتور احمد فاروق – استاذ الهندسة المعمارية جامعة بنى سويف مشيراً إلى ان قانون البناء 2008 يساهم فى زيادة المعروض من الوحدات العقارية وينشط المهن المرتبطة بصناعة البناء و توفير فرص العمل حيث ترتب على قانون 2021 تاخر فى اصدار التراخيص التى تستغرق الكثير من الوقت فى مراجعة الرسومات من المكاتب الاستشارية و اساتذة الجامعة و الموافقة عليها ، كما تم الغاء اجراءات تعسفية مثل ضرورة توفير سند الملكية و تسلسل الملكية و الاكتفاء بعقد مشهر فى الشهر العقارى مع ضرورة الرقابة على مهندسى الادارة المحلية من لجان من جهات متخصصة لمنع الابواب الخلفية للمخالفات و انهاء ظهور العشوائيات التى كانت منتشرة من قبل ، بالاضافة الى دعم المراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث تلعب دوراً هاماً فى الرد على استفسارات المواطنين والتسهيلات اللازمة و ضمان تنفيذ القانون .

ويوضح الدكتور الحسينى حسان – استشارى التنمية المستدامة والمناطق العشوائية – إن تطبيق قانون 119 لعام 2008 فى السابق نظم البناء فى المدن العمرانية الجديدة  وادى الى اختفاء العشوائيات بها لوجود القوة البشرية التى تمتلك الادوات الرقابية لتطبيقه والغى الاشتراطات البنائية الجديدة التى بها صعوبة فى قانون عام 2021 حيـــث لدينا مســاحة 164 الف فدان من اجمالى 417 الفاً فى المنظومة العمرانية ، والمدن القديمة بجميع المحافظات تعانى من العشوائية وانعدام الرقابة حتى مع تطبيق قانون البناء ، حيث تعانى من نقص فى الموارد البشرية سواء مهندسين او شرطة متخصصة لكى تستطيع السيطرة على مافيا البناء العشوائى ، كما يجب ان يأخذ فى الاعتبار معالجة التعارض بين قانون 119 لعام 2008 الذى لا يسمح بالبناء خارج الاحوزة العمرانية وقانون التصالح الذى يسمح بالبناء فى بعض الاحوزة والتصالح عليه لذا يجب تدريب الموظفين المختصين بالمحليات والاحياء على كيفية التعامل مع القانون 119 وقانون التصالح نظرا لاختلاف الاجراءات بينهما.

قيادات المحليات لهم رؤية خاصة ويدركون أهمية القانون وعودة العمل به ولذلك يرى سعيد بريك – رئيس الوحدة المحلية بشبين القناطر – أن القانون يختصر اجراءات رخصة البناء من 15 اجراء الى 8 خطوات فقط وتتضمن الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء من المركز التكنولوجى يليها تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابى وتقديم الرسومات الهندسية وفق القانون ثم تقديم وثيقة تأمين فى الحالات الخاضعة للتأمين ، كما يتم مراجعة ملف الترخيص وتسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول ومراجعة الملف عن طريق لجنة فحص بالوحده المحلية برئاسة رئيس الوحدة مع تحديد رسوم الترخيص وتسديد الرسوم المقررة لإصدار الرخصة.

اتحاد الصناعات والغرف التجارية:

انتعاشة بالأسواق والمزيد من فرص العمل

تعزيز قطاع التشييد والبناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب – محمد العزاوى ومحمد ماهر:

عودة العمل بالقانون سيسهم بشكل كبير فى تعزيز قطاع البناء والتشييد الذى يعد من اهم القطاعات الاقتصادية فى مصر وكذلك زيادة النشاط الاستثمارى فى مجال العقارات وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لصناعة مواد البناء ان العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 سنة 2008 ولائحته التنفيذية يمثل خطوة ايجابية ومحورية فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة لتخفيف الاعباء عن المواطنين بعد ان اثارت الاشتراطات التى تم فرضها فى 2021 الكثير من الجدل حيث سببت ابطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التى يحتاجها الشعب المصري.

واضاف ان القرار يعكس حكمة القيادة السياسية فى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ افضل للبناء والتنمية.

واضاف ان القانون سيؤدى ايضا إلى تحفيز حركة تنمية العمرانية على نطاق واسع خاصة فى المناطق التى كانت تعانى من تأخير فى المشاريع بسبب القيود التى فرضتها الاشـــتراطات البنـــائية فى 21 ولكن بعد الغاء هذه الاشتراطات سيتمكن مستثمرون من استئناف مشروعاتهم دون عوائق مما يسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية فى السوق وهذه الوحدات لن تلبى فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن بل ستؤدى الى تعزيز نشاط السوق العقارية بشكل عام مما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد.

من جانبه قال احمد الزينى رئيس شعبة المواد بالاتحاد العام للغرف التجارية إن العودة للعمل بالقانون من شأنه أن ينشط حركة مبيعات قطاع مواد البناء حيث إنه يبسط الإشتراطات التى تعوق إصدار التراخيص ويقلل من الخطوات التى يتم بها استخراج رخصة البناء من 15 خطوة الى 8 خطوات .

وأضاف الزينى أن قطاع البناء ومشتقاته يعمل فيها أكثر من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية استطاعت الدولة احتواء ما يزيد على 3 ملايين عامل من خلال المشروعات القومية التى قامت بها مؤخرا والعودة للعمل بالقانون القديم ستساهم فى عودة ما لا يقل عن 2 مليون عامل آخرين للعمل مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد الى الامام بدخول مثل هؤلاء وأموالهم فى الاسواق مما يعمل على زيادة فرص العمل فى الكثير من القطاعات الاخرى .

وأوضح الزينى أن معظم شركات مواد البناء منذ  ثلاث سنوات تقدمت الى جهاز حرية المنافسة بطلبات بتقليل الانتاج ورفع السعر لعدم القدرة على تسويق منتجاتها فى ظل العمل بكامل طاقة مصانعهما وشركاتها ولكن تنشيط حركة البناء بعودة هذا القانون سيساهم فى عودة المصانع والشركات الى العمل بكامل طاقتها مما يساهم فى خفض سعرالمنتج النهائى لقطاع البناء حيث أن زيادة المعروض من أى سلعة وإتاحتها يعمل على خفض سعرها فى الاسواق وزيادة الاقبال عليها تزيد من فرص العمل فى مجالات البناء والنقل وغيرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلى .

فيما اكد السيد اباظه نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء الاتحاد الصناعات ان عودة القانون  سوف تحدث انتعاشة كبيرة فى كافة مصانع مواد البناء لتعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق والطلب على الخامات ومستلزمات البناء وهو ما يجعلها تستوعب اكبر قدر من العمالة مضيفا إن حركه مواد البناء والتشييد تقوم عليها العديد من الصناعات الاخرى مثل صناعات الاسمنت والحجارة والاخشاب والطوب وتحتاج الى عمالة كثيفة مما ينعكس على الرواج وانتعاش الاسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

أشار الدكتور كمال الدسوقى نائب نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء إن تطبيق القانون  مرة اخرى سيساهم فى احداث حراك كبير فى الصناعة والتجارة والمرحلة القادمة ستشهد حركه البناء والتشييد تطوراً سريعاً خاصة فى المدن الجديدة وان مصانع الحديد والاسمنت ومواد البناء ستواصل نشاطها بقوة وتعمل بصفة دائمة دون انقطاع وهو ما سينعكس على معيشة عمالة مواد البناء بالانتعاش وتلبية كافة احتياجاته المعيشية.

وقال احمد حسنين عضو مجلس ادارة غرفة صناعة مواد البناء أن القانون الجديد ساهم فى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالاضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للصنايعية واصحاب المصانع ومصانع السباكة والشبكات الكهربائية والادوات الكهربائية.. بخلاف العمالة.

المواطنون: ينصفنا.. ويحد من المخالفات والعشوائيات

ارتياح شعبى.. وترحيب بين المسئولين.. وانتعاشة عمالية

رغم ان الكثير من المحافظات  لم تصلها حتى الآن التعليمات الخاصة بتنفيذ القرار إلا ان مجرد الاعلان عن العودة إلى قانون 119 لسنة 8002 أحدث حالة من السعادة بين المواطنين فى المحافظات، رصدتها «الجمهورية» .

المحافظات استعدت لتنفيذ القرار وبعضها استقبل بالفعل طلبات التراخيص.

 مطروح.. منتعشة

فى مطروح، سادت حالة من الفرحة بين الأهالى وعمال البناءوعتبروا  القرار فى خطوة مهمة نحو تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء.

قال إبراهيم محمد المهدى «نقاش» إن عودة القانون تعنى عودة الأمل للعديد من العمال العاملين بالبناء والتعمير، حيث شهدت الأعوام الماضية ركوداً كبيراً.

وقال أحمد محمود عبدالمجيد «عامل بناء» إن الكثير من العمال الماهرين تركوا العمل بمهن البناء وأصبحوا الآن يعملون بمهن أخرى بسبب ضيق الحال الذى أصاب قطاعاً كبيراً من عمال البناء خلال الأعوام الماضية.. لكن مع عودة البناء سيعودوا إلى أعمالهم.

قال خالد ياسر محمد «مقاول» إنه لولا المشروعات القومية التى انتشرت فى ربوع مصر لأصبح عمال مصر بمهن البناء فى حالة انقراض.

قالت المهندسة هدى عبدالرحمن حجاب ـ مدير عام الإسكان بمطروح ـ لـ «الجمهورية»: إن مديرية الإسكان بمطروح جاهزة لتفعيل القانون بمجرد إرسال الوزارة خطاباً بتفعيل الآليات المنظمة للقانون.

أحمد محمد عزازى  مهندساً زراعياً أكد إن القانون سيساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وكذلك تنشيط سوق البناء والعمران.

 الفيوم.. سعيدة

وفى محافظة الفيوم سيطرت  حالة من الارتياح على الشارع خاصة فى أوساط العاملين بشركات المقاولات والاستثمار العقارى.

وقال المهندس خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم إن الاشتراطات الخاصة بالبناء كانت سبباً فى تعطيل المواطنين الراغبين فى البناء خلال الفترة الماضية وكانت حجر عثرة فى طريق المواطن وقيدت حركة البناء وأجبرت البعض على المخالفات للهروب من هذه القيود.

مضيفاً، أن الإدارة الهندسية بالوحدة والجهاز التنفيذى استقبل القرار العودة للقانون 911 بارتياح بالغ بسبب المعاناة الكبيرة التى واجهت الإدارة الهندسية والمواطن نفسه طول الفترة الماضية.

أكد المحاسب إمام محمد فتحى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس أن المركز التكنولوجى تلقى فى اليوم الثانى لإلغاء الاشتراطات والعودة للقانون 911 طلبات عديدة من المواطنين للحصول على تراخيـــص بالبنــــاء وجـــارى الانتهــاء من 01 رخص.. وأضاف أن قانون البناء ينصف المواطن ويحد من المخلفات.

وقال المهندس سليم محمد سليم ـ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات ـ إن القرار سيساهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال.

 الغربية.. انفراجة

فى الغربية، سادت حالة من الارتياح بين الأهالى خاصة عمال البناء عقب صدور قرار وزير الإسكان بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية والعودة للعمل بأحكام القانون 911 لسنة 8002.

وقال عنتر المنسى «مقاول» إن العودة لأحكام قانون 911 أفضل خطوة من الحكومة فى الوقت الحالي، خاصة أن المعمار يعد المتنفس الأول لكل المهن.. وسببا فى الرواج الاقتصادى.

قال محمد شادوف ـ تاجر حديد ـ إنه طوال السنوات الأربع الماضية كان يلجأ إلى توجيه كميات الحديد الخاصة به إلى تجار القاهرة خاصة الذين يعملون فى المدن الجديدة وكنا نرضى بأى مكسب مجرد تحريك لتجارتنا.

قال محمود عبدالرازق ـ موظف ـ إن تعديلات قانون 1202 أصابت الجميع بحالة من التراجع نظراً لكثرة الاشتراطات والتقييدات للبناء، وأدت إلى خوف كبير بين أصحاب مهنة المعمار والأهالي، فالأمر وصل إلى حد التخوف من بناء سور أعلى المنزل للأسطح لكن مع قانون 8002 سيعود الأمر إلى ماكان عليه من تسهيلات تدعم البناء والنشاط  وتمنى أشرف عيد ـ موظف ـ أن يتم البدء بإصدار التراخيص وتسهيلها على الأهالى خاصة أصحاب الأحوزة العمرانية الجديدة التى تم اعتمادها، فى المدن والقرى والنجوع لأنهم  ظلوا لسنوات طويلة يحلمون بضم أراضيهم إلى الحيز العمرانى ولكن الآن تحقق حلمهم.

 البحيرة.. فرحانة

وفى البحيرة قال المهندس مجدى حبيبة ـ مدير الإدارة الهندسية بكفر الدوار ـ إن التوجيهات الرئاسية بقرار العودة لقانون البناء ولائحته التنفيذية وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة سوف ينعش الاقتصاد القومى للبلاد ويعزز من الاستقرار ويمكن الشباب من الحصول على شقق عقب توفيرها بأسعار مناسبة.

ياسر أيوب «محام بدمنهور» أكد إن التوجيهات الرئاسية تسهم فى إحداث انتعاش بحركة العمران وحالة من الفرحة والسعادة بعد إيقاف العمل بقانون البناء الموحد الصادر فى مارس 1202 الذى أدى إلى تراجع الأعمال الإنشائية بالمدن خلال السنوات الماضية.

أشار إلى أن القانون له العديد من الإيجابيات بدءاً من تخفيف العبء المالى على المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة فى تلبية المتطلبات المعقدة التى فرضتها الاشتراطات السابقة وتيسير إجراءات البناء والتصاريح سيمكن الأفراد من بناء وتحسين مساكنهم دون الانتظار لأوقات طويلة.

الدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة ـ أكدت على أن المواطن المصرى فى قلب وعقل القيادة السياسية والتى تسعى دائماً لتحسين وجودة حياته، مشيرة إلى أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة فى مارس 1202 والعودة إلى القانون 911 لسنة 8002 تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التى توقفت منذ سنوات.. موضحة أن إلغاء اشتراطات البناء تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقارى المصرى وتقديم تسهيلات فى إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التى فرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة والتى تسببت فى تأخر العديد من المشروعات وارتفاع تكاليف البناء.

وأكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز ـ نائب محافظ الشرقية ـ على أن الاشتراطات البنائية قبل عودة العمل بقانون 911 كان بها بعض الصعوبات فى التنفيذ ولكن حالياً أصبح هناك تيسيرات كبيرة كلها تصب فى صالح المواطن، مما يؤدى إلى إقبال كبير من المواطنين فى إصدار التراخيص خلال الفترة القادمة.

أشارت إلى أن قطاع البناء والتشييد من القطاعات التى تقوم عليها 04 صناعة تعمل معاً على التوازى فى نفس التوقيت، مما يزيد من تشغيل الأيدى العاملة مع زيادة حركة البيع والشراء وزيادة حركة الإنتاج على مختلف الأصعدة.

يقول المهندس محمد النجار ـ وكيل وزارة الإسكان بالشرقية ـ إن العودة للعمل بقانون البناء 911 حل معظم المشاكل المستعصية التى تواجه معظم المواطنين حيث أصبح التعامل مع جهة واحدة فقط وهى المحليات «مجالس المدن والوحدات المحلية» وذلك بعد إلغاء الوحدات ذات الطابع الخاص «بكليات الهندسة بالجامعات المصرية»، وأصبح الارتفاع طبقاً للقانون مرة ونصف عرض الشارع بعد أن كان أقصى ارتفاع أرضى 4 أدوار.. مشيراً إلى أن ذلك أحدث رواجاً فى عمليات البيع والشراء ورواجاً فى الأسعار سواء سكنى أو تمليك.