شهدت مصر تحولا كبيرا فى دعم وتمكين الأشخاص «ذوى الهمم» منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فأصبحت قضاياهم جزءاً من سياسات الدولة وخططها التنموية.. فلم يعد الاهتمام يقتصر على المبادرات الرمزية بل تحول إلى إجراءات فعلية فتحت أمامهم أبواب الحياة ووضعتهم على قدم المساواة مع باقى عناصر المجتمع كما ساهم فى تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
واذا كان الرئيس يحرص كل عام على الاحتفال بيوم ∩القادرون بإختلاف∪ فإن هذا الاحتفال مع ما يحمله من معانى سامية رسخها الرئيس ، فهو أيضاً يوم يضيف اليهم مكاسب جديدة تقدمها لهم الدولة دعماً لهم واستمراراً لتمكينهم ، كجزء من استراتيجية الدولة.
وكما تقول د.إيمان كُريِّم رئيس المجلس القومى لذوى الإعاقة وجود قاعدة تشريعية قوية منذ صدور دستور 2014 تتضمن 9 بنود تؤكد التزام الدولة بدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، أهمها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون إنشاء المجلس القومى للإعاقة عام 2019 وهذه القوانين تضمن تنفيذ أنشطة وبرامج وسياسات الدولة نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل إستراتيجياتها، ووجود فرص للأشخاص ذوى الإعاقة وحمايتهم ومراعاة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأهمها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعى الذى ركز على حزمة أنشطة حماية اجتماعية لهذه الفئة، وقانون تكافل وكرامة الذى يقدم حماية اجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة بشروط محددة، سواء أكانت معاشات أو مشاركات فى البرامج والأنشطة التنموية والتمكين من خلال تعليمهم الحرف اليدوية ومنحهم مزايا خاصة للأم العاملة من ذوى الإعاقة، وزيادة عدد أيام الإجازة إلى 45 يوما سنوياً بدلاً من 30 يوماً، وتخفيض ساعة من ساعات العمل اليومية وتوفير مكان لأطفالها فى دور الحضانة التابعة لأماكن العمل، كما تسعى الدولة لتمكين ذوى الإعاقة بـ∪التمييز الإيجابي∪ وليس فقط المساواة بينهم وبين الآخرين فى الحقوق، ولكن فى بعض الأحيان نظراً لإعاقتهم يتطلب الأمر وجود بعض المزايا الإيجابية لهم.⊇
مضيفة أنه حدث تطور كبير فى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة ورفع قدراتهم من خلال مشروع ∩برنامج أسرتى قوتي∪ ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع ومن خلال الإرشاد الأسري، والحصول على كافة الفرص فى ضوء الوعى المجتمعى لتقبلهم والاعتراف بقدراتهم، كما تقام احتفالية سنوية للمشروع بحضور الوزارات المختلفة الذين يَطلعون على دور المجلس فى تمكين ودمج ذوى الإعاقة، إضافة إلى صدور قرار رئاسة الوزراء بإعداد إستراتيجية وطنية للإعاقة بالتعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبدأنا فعليا إجراء دراسة ميدانية بالمحافظات منذ شهرين من خلال حوار مجتمعي، وعمل لجان فرعية متخصصة مع الوزارات المختلفة، تعتمد إستراتيجياتها الداخلية على محاور لتمكين ذوى الإعاقة، مثل وزارة الشباب والرياضة وغيرها وهذا نوع من التكامل لحين إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعاقة التى تضمن تفعيل هذه الإستراتيجيات من خلال اللائحة التنفيذية التى تلتزم بها كل الجهات الشريكة.
أعلنت رئيس المجلس القومى لذوى الإعاقة كشفت أن الدولة خصصت نسبة ٥٪ من الوحدات بمشروع سكن لكل المصريين لذوى الهمم بالدور الارضى للإتاحة والاهتمام بدعمهم رياضيا، مما أدى إلى حصول ذوى الهمم على 7 ميداليات فى البارلمبياد، كما تحقق الكثير من النجاحات خلال الــ10 سنوات الماضية إلا أننا مازلنا نواجه الكثير من التحديات التى يجب أن نعترف بها، من ضمنها الحاجة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل والوظائف لذوى الهمم، إضافة إلى الحاجة فى تهيئة الشوارع لتناسب حركة ذوى الهمم خاصة فى المناطق العشوائية والنائية، وتهيئة المدارس لدمج ذوى الإعاقة وتدريب وإعداد كوادر بشرية متخصصة فى التعامل معهم، مؤكدة أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح ولكننا نحتاج مزيدا من تكاتف الجهود بين المجتمع المدنى والوزارات، والأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم وأسرهم مشيرة إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لذوى الإعاقة سوف يحدث طفرة هائلة خلال الفترة القادمة.
النائبة عزة حسين عضو لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بمجلس النواب تؤكد أن ملف ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تهميش سنوات، حينما بادر الرئيس بإنشاء صندوق ∩قادرون باختلاف∪ بقانون رقم 200 لسنة 2020 ليتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ويساهم فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع جوانب الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وأطلق عليهم مسمى ∩قادرون باختلاف∪ تكريماً لهم وإيماناً بقدراتهم، كما طرح الرئيس السيسى بطاقة ∩الخدمات المتكاملة∪ التى تعتبر بمثابة حياة جديدة لذوى الهمم للحصول على الخدمات الصحية، والتأمينية، والإعفاءات الجمركية على السيارات، واستخراج معاشات للمستحقين، وتخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات متكاملة لهم، فالسيسى هو أول رئيس مصرى يسلط الضوء على هذه الفئة ويقدم لهم الدعم والعون ويهتم بقضاياهم التى همشت لسنوات طويلة بداية بالدستور عام 2014 الذى تضمن حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وصولاً إلى أهم وأعظم طفرة حدثت لذوى الاحتياجات وهى وجود مقاعد لهم فى البرلمان المصرى الذى من خلاله أصبح لهم كيان دستورى يستطيعون تحديد مصيرهم والمشاركة فى اتخاذ القرار.
أوضح الدكتور السيد ذا النون مسئول ملف الإعاقة بمجلس الوزراء سابقا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أول يوم حريص على دمج ذوى الهمم فى المجتمع بكافة المجالات التعليمية والرياضية والعملية والاستفادة من طاقتهم الإبداعية، مشيراً إلى أن أول مكتسبات ذوى الهمم تأسيس ∩المجلس القومى للإعاقة ∩ كهيئة مستقلة لحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع مع تبعيته لمجلس الوزراء لضمان تنفيذ قراراته بشكل فعال، حيث يساهم الجهاز فى الإعداد للنهوض بالأشخاص ذوى الهمم، والتوعية المجتمعية بإطلاق حملات وبرامج هدفها تعريف المجتمع بحقوق ذوى الهمم، مراجعة التشريعات الخاصة بهم لضمان توافقها مع احتياجاتهم وحقوقهم، حيث شهد عام 2015 إطلاق مبادرة ∩دمج ذوى الاعاقة فى التعليم∪ وهى خطوة محورية لتحقيق تعليم شامل ومتكامل من خلال تهيئة المدارس والجامعات لاستقبال طلاب من ذوى الهمم، وتوفير الأدوات التعليمية المناسبة لهم، وإطلاق حملات توعية لتغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوى الهمم، وكانت البداية من وزارة التربية والتعليم بإطلاق حملة توعية عنوانها ∩المدرسة مكان لينا كلنا∪ وإنشاء فصول وبرامج مخصصة للطلاب ذوى الهمم بكل درجات الإعاقة وضمان تقديم محتوى تعليمى ملائم، وفى عام 2016 تم إعلانه عاماً لذوى الإعاقة، وكان الهدف من وراء ذلك زيادة الوعى بقضاياهم وتعزيز حقوقهم فى مختلف المجالات، وفى خلال هذا العام تم العمل على مشروع قانون جديد لحقوق المعاقين يضمن توفير فرص متساوية لهم فى التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية، فلم يكن إعلاناً مجرداً رمزيا بل كان خطوة فعلية نحو تغيير السياسات والتشريعات لصالحهم وفى عام 2017 تم إقرار ∩قانون حقوق الاشخاص لذوى الاعاقة∪ وهو أحد أهم التشريعات التى صدرت لذوى الهمم فى مصر لضمان حقوقهم فى التعليم والعمل والصحة والحياة الكريمة وإلزام الجهات الحكومية والخاصة بتوفير التسهيلات اللازمة لهم، وفى عام 2018 تم إطلاق ∩بطاقة الخدمات المتكاملة ∩وتمنح هذه البطاقة لذوى الهمم لتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم الامتيازات لهم فى وسائل المواصلات والضرائب أيضا.
إضافة الى إطلاق صندوق ∩عطاء∪ كأول صندوق استثمارى خيرى مخصص لذوى الاعاقة ويهدف الصندوق باستثمار امواله وتوجيه العوائد لصالح الخدمات والبرامج الموجهة لذوى الهمم وتوسيع نطاق ∩التعليم الدامج∪ وهو عبارة عن زيادة عدد المدارس والجامعات التى تستقبل الطلاب من ذوى الاعاقة وتوفير التدريب اللازم للمعلمين للتعامل مع احتياجاتهم الخاصة.
