مع انتظام العملية التعليمية بقاعات الدرس بمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتناخلال الأسبوع الحالى وفى (بداية) عام دراسى لبناء الانسان يستلزم علينا توفر الإرادة الحقيقية لمواجهة التحديات التى ازعجتنا خلال السنوات الماضية وحاولت النيل من سمعة تعليمنا وخاصة ما يتعلق بمشاركة البعض من اولياء الامور فى محاولة هدم قيمة مجتمعية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وبدلا من التمسك بها نجدهم يغررون بابنائهم ويساعدونهم على استغلال التكنولوجيا فى الغش.. فى حين مازالت مجموعات اخرى متمسكة بدعوة أبنائهم للانصراف عن المدرسة والتوجه لسناتر الدروس الخصوصية!!
ولذلك تتشدد وزارة التربية والتعليم فى الزام الطلاب لحضور مالا يقل عن 60 ٪ من أيام الدراسة الفعلية لضمان اجتيازهم للصف الدراسي.. ولكن المسألة لن تقتصر على إجبار الطلاب للحضور مقابل الدرجات بل لابد من طرح افكار لانشطة ابتكارية تجذب الطلاب لمدارسهم مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتواجد المعلمين داخل قاعات الدرس منذ اليوم الأول للدراسة وتفعيل دور الموجهين فى تقييم شرح المعلم واستيعاب الطالب بما يحد من ظاهرة غياب الطلاب من مدارسهم وتفريغها من مضمونها لانه يجد فى المعلم الخصوصى البديل للمدرسة!!
ومن المؤكد أن اصلاح التعليم يحتاج لرؤية جريئة وحلول مبتكرة ولذلك من الأهمية إتاحة الفرصة للقرارات الجريئة التى اتخذتها وزارة التعليم وفى مقدمتها عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائى لتقييم التلاميذ من الصف الثالث الابتدائى حتى السادس الابتدائى بامتحانات بواقع 3 اختبارات خلال الفصل الدراسى الواحد وبما يمكننا من إعداد طلاب للجامعات لا يخطئون فى حصة الاملاء!!
أتصور أن اصلاح التعليم والاستثمار فيه مصلحة للمجتمع وأن التنفيذ الدقيق للأفكار الجريئة التى اتخذتها مؤسستنا التعليمية الرسمية وتحويلها الى واقع قد يصطدم بالبيروقراطية من ناحية وشبكات المصالح الاخطبوطيةالتى تشكلت على مدار سنوات ممتدة من ناحية اخرى وبالتالى لابد من التمسك بارادة فولاذية للتغلب على هذه التحديات
ولا يمكن اغفال مشكلة كثافة الطلاب داخل قاعات الدرس والتغلب عليها ضرورة رغم ادراكى بأنها تحتاج الى امكانات ضخمة للتغلب على ميراث سنوات طويلة مضافا إليها الاقتحام القوى لبعبع الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد التى يتم تدريسها بالمرحلة الثانوية من 32 مادة لأقل من نصف الرقم موزع على الصفوف الثلاثة بواقع 6 مواد لكل من طلاب الصفين الأول والثانى مقابل 5 مواد بالصف الثالث الثانوي
ومن المتصور بحث مدى امكانية الابقاء على معلمى المواد التخصصية والتى تم إدماجها فى مادة واحدة للتدريس فى مادة التخصص أو الأبواب المقررة بهذا الجانب لمدة شهر ويعقبه امتحان وذلك تفاديا لغضب بعض من المعلمين الذين سيتم استبعادهم وتوجيههم لاعادة تحويلهم لمواد أخرى حتى ولو بهدف التغلب على مشكلة العجز فى المعلمين
ومن الأهمية بحث إمكانية الاستفادة من تقسيم المنهج والمادة التى تم إدماجها على 3 كورسات مثلا طوال التيرم الواحد وبعد كل كورس يتم عقد عقد الامتحان المخصص له
ومن المؤسف أن أطالع على السوشيال ميديا مطالبات عدد من أولياء الأمور الرقابة الجادة على أسعار حصص الدروس الخصوصية التى فاقت التصور فى بعض المناطق والتى تصل الى 350 جنيها فى الحصة الواحدة.. فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الدروس الخصوصية والتخفيف على اولياء الامور بتخفيف المناهج التى يدرسها الطالب مع التشدد فى تواجد المعلم داخل فصله ومراعاة الشرح الوافي.
لن ننجح فى تحسين نظامنا التعليمى إلا بتكاتفنا جميعا مع مراعاة المساندة المجتمعية للحلول الخلاقة له مع توفير الامكانيات الضخمة وبحيث لا تظل على عاتق الدولة وحدها بل إننا بحاجة لمساهمات المجتمع المدنى على حسب الاستطاعة لكل مواطن فى وطن يجمعنا وننتمى له ونحلم بتقدمه بين الدول العظمي.
