أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التى ترى فى نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال رئاسته أمس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر فى هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التى تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، فى 7 أغسطس الماضى ، والتى تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجى الذى حدده رئيس الجمهورية فى خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأضاف »الوزير«، أن أهم جهود اتاحة وتوفير الأراضى الصناعية امام راغبى الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفورى مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميدانى من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تضمنت إصدار القرار الوزارى الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة.
كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة تفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التى يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك فى إطار السعى للقضاء على ظاهرة الاتجار فى الأراضى الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعى المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
.. ويؤكد لممثلى كبرى الشركات الألمانية :
كافة الحوافز للاستثمار بمصر
نمتلك «مزايا جاذبة».. ونتطلع لاستمرار التواصل والتعاون
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة فى مصر، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
أضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده مع مجموعة من أبرز الشركات الألمانية التى تزور مصر حالياً رفقة الرئيس الألمانى عقب حضوره مساء أمس الأول حفل استقبال نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة لـ»فرانك ڤالتر شتاينماير»، رئيس ألمانيا الاتحادية بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمسئولين من الجانبين والشخصيات العامة، ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا جاذبة فى صناعة السيارات، لاسيما فى ضوء حرص الحكومة على دعم توطين تلك الصناعة وخاصة السيارات الكهربائية.
أعرب مدبولى عن تطلعه للاستماع لرؤى تلك الشركات حول الاستثمار فى مصر، والفرص المتاحة التى تقدمها الحكومة المصرية فى هذا الصدد موضحا حجم التحديات التى تواجهها مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكداً عزم مصر على استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا.
أكد رئيس الوزراء حرص مصر على التعاون مع الشركات الألمانية، معرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل بين الجانبين لدعم التعاون الثنائى وبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.
أكد ممثلو الشركات الألمانية خلال الاجتماع استعدادهم للتعاون مع مصر فى نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية التى يمثلونها.
استعرض ممثلو تلك الشركات الخبرات التى تتمتع بها شركاتهم، وما تمثله تلك القطاعات من أولوية لمصر، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والسياحة.. وتطلعهم للاستفادة من السوق المصرية للتصدير للدول المجاورة، بجانب تلبية احتياجات السوق المصرية.
يذكر أن تلك الشركات، التى التقى رئيس الوزراء ممثليها، تعمل فى عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، مثل السيارات، وتكنولوجيا الطاقة المائية، والسياحة والسفر، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية، وتقديم خدمات الهندسة والاستشارات لمشروعات البنية التحتية والنقل، وتصنيع آلات حفر الأنفاق، وتقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات فى مجالات متعددة مثل السلامة والجودة، والبرمجيات والرقمنة، والتعليم، والتى يوجد لدى بعضها استثمارات قائمة بالفعل فى مصر.
حضر اجتماع رئيس الوزراء مع الشركات الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير خالد جلال، سفير مصر فى ألمانيا، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
.. وخلال المتابعة الدورية لتوفير احتياجات القطاع:
تشغيل محطات الكهرباء «شغلنا الشاغل».. لضمان استمرارية التيار
ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز
اتفاقيات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس، جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية.
أشار رئيس الوزراء، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية للموقف الحالى لجميع الجهود التى تبذلها الوزارات والجهات المعنية، من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالى لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وأنه تم التأكيد على توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها فى الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
أضاف أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتى الكهرباء والبترول، من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالى لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية والتى سيتم ضخها فى الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، فى ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى أكثر من 42 ٪.
وفى الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى سياق متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة اجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
شملت الاتفاقيات التى تم توقيعها التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «إيمياباور» احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات فى الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان «ابيدوس 2»، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسى بمنطقة كوم أمبو بأسوان «ابيدوس 1»، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.
وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع «أبيدوس 2» عند تشغيله هو الأكبر من نوعه فى مصر وإفريقيا، فى إطار التزام شركة «إيمياباور» بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة فى مصر، كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق إستراتيجى للاستثمارات فى قطاع الطاقة بشكل عام، وفى الطاقة المتجددة على وجه التحديد، كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلى خلال عمليات الإنشاء، كما أن محطتى «أبيدوس 1ــ 2» ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفا و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2,347 مليون طن سنويًا.
وفى هذا السياق، تمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم فى تخفيض الاعتماد على الوقود الاحفورى فى انتاج الطاقة محليا مع خلق فرص عمل مهمة فى مجال الطاقة الشمسية فى صعيد مصر.
عقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى إستراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فى إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى وخفض انبعاثات الكربون.
أوضح وزير الكهرباء أن ادخال انظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم فى معظم شبكات الكهرباء التى تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة فى أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال.
..وضوابط جديدة لتنظيم سوق السيارات وحماية المستهلكين
معايير خاصة لاستيراد سيارات ذوى الهمم لتوصيل الدعم لمستحقيه
وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، والإعلان عنها، بما يسهم فى ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
كان هذا هو القرار الذى اتخذه الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات فى مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة فى مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولى قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التى يمكن وضعها بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التى تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلى للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، فى ضوء المقومات الداعمة فى مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوى الهمم، بما يسهم فى وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
