.. سؤال فرض نفسه على عقلى وضميري.. وعلى ملايين المصريين غيرى خلال الفترة الأخيرة.

إلى أين يسير اقتصاد مصر.. وكيف رصدت مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتمانى العالمية والبنوك الكبرى فوق كوكب الأرض ما شهدته «أم الدنيا» من صفقات كبري.. وتمويلات واجراءات واتفاقات «غير مسبوقة» ومدى انعكاس ذلك على مستقبل المصريين من أبنائنا وأحفادنا؟

وتشبثاً بالأمانة الصحفية.. والقواعد المهنية وباجتهاد متواضع منى حاولت البحث والتغطى سعيا إلى إجابات نقية شفافة لاتستطيع قوى الشر والفتنة التشكيك فيها ويكون الحكم فيها فطنة وذكاء القارئ العزيز الذى يمكنه بلمسة واحدة ان يتحرى دقة وصدق مصدر أى معلومة من خلال الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات والتحقق مما يشاء.

توقفت أمام مؤسسات دولية وبنوك لها اسمها العالمى المحايد والموضوعى وكان بعضها ينظر إلى مستقبل اقتصاد مصر قبل الاجراءات والصفقات الاخيرة برؤية مستقبلية سالبة.

توقفت أمام «موديزريتنجرز» و «مورجان استانلي» و»سيتي» و»جولدمان»»

توقف أمام كولومبيا تريد يندل انفستمتنس» و»بلر ديجيتال كابيتال» و»افيفا انفستورز» و»فانجارد أسيتا».

توقفت أمام مجموعة «سوليد كابيتال أفريقيا» والخليج ومعهد التمويل.. ومركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية .

والحقيقة ان كل هذه المؤسسات قدمت آراء وتقارير ترصد بكل الدقة كافة تفاصيل ما تم ويتم من إجراءات وصفقات.. وكان لدى بعضها الشجاعة للاعتراف علنا بأن ما شهدته مصر خلال الفترة الاخيرة «طفرة» غير متوقعة غيرت الكثير من السيناريوهات التى كنا نتوقعها وفرضت واقعا جديدا على الارض يقول ويؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح للمستقبل الافضل.

لا أذيع سراً عندما أكتب ان مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى والتى وصفها محمد معيط وزير المالية المصرى بأنها «الأهم» عالميا فى هذا المجال.. كانت قد صنفت مستقبل اقتصاد مصر فى تقريرها الاخير بنظرة «سلبية» لكنها وبعدما رصدته من صفقات واجراءات شهدتها مصر امتلكت مؤسسة التصنيف الشجاعة كى تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى نظرة «إيجابية» بدلا من نظرتها السابقة.

واستندت المؤسسة التى يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الاعمال والاستثمار حول العالم إلى تحول مصر إلى سعر الصرف «المرن» وزيادة أسعار الفائدة «٠٠٦ نقطة» مرة واحدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى وزيادة قيمة التمويل إلى ٨ مليارات دولار بدلا من ٣ مليارات من قبل اضافة إلى حصول مصر على مليار و ٠٠٢ مليون دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للبنك الدولى وفوق هذا كان هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة مع الامارات الشقيقة حول «رأس الحكمة».

واشادت «موديز» بالصفقة التاريخية وان إيراداتها الفورية «٥٣ مليار دولار» تساعد فى سد الفجوة التمويلية حتى ٥٢٠٢/٦٢٠٢ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.

«موديز» توقعت ان يؤدى تحويل ١١ مليار دولار من الودائع الاماراتية إلى تحسين وضع القطاع المصرفى المصرى وبذلك سطرت «موديز» شهادة مهمة عالميا بالثقة فى الاقتصاد المصرى بما يفتح الطريق أمام المزيد من فتح الاستثمارات الاجنبية فى شرايين الاقتصاد الوطنى المصري.

رصدت ماقاله «ديمتريس أفستانيو» كبير مسئولى الاستثمار فى «بلود ديجيتال كابيتال» ان ما شهدته مصر يفتح أمامها أبوابا جديدة من أسواق رأس المال كانت مغلقة أمامها فعليا لسنوات طويلة.

وقال إن مديرى الاستثمار الذين سحبوا ٠٢ مليار دولار من مصر فى وقت سابق لن يجدوا فرصة استثمارية أفضل من العودة إلى مصر فهى الآن الافضل من سائر الانتصارات التاسعة.

ورصدت مؤسسات التمويل الدولية نجاح البنك المركزى المصرى فى بيع أذون خزانة لأجل سنة فى يوم الخميس الماضى بمبلغ ٧٨ مليارا و ٠٠٨ مليون جنيه بما يعادل مليارا و ٠٨٧ مليون دولار بما يؤكد عودة المؤسسات المالية الدولية لشراء أدوات الدين الحكومة المصرية من جديد وهو الامر الذى تأكد بعودة المؤسسات الدولية مورجان استانلى وسيتى وجولدمان للاستثمار بأدوات الدين المصرية.

أما مجموعة «سوليد كابيتال أفريقيا والخليج» فقد سجلت بشهادة أحد كبار خبرائهما وهو الرئيس التنفيذى للمجموعة ان مصر قادرة على استقطاب المزيد من التدفقات والاستثمارات الاجنبية المباشرة وان مصر سوف تشهد تدفقات كبيرة فى سوق الاوراق المالية وأذونات الدين الحكومى كمرحلة أولى والبورصة المصرية.

وأكدت المجموعة ان ما شهدته مصر يمثل طفرة كبرى تعود الاقتصاد المصرى إلى الطريق الصحيح.

ويتوقف بعض الخبراء أمام ما يسمونه تغييرا فى «المعنويات الاستثمارية» لدى الاقتصادات والمؤسسات العالمية تجاه ما شهدته مصر وما يسمونه عودة الجاذبية لسنداتها المحلية مما يدفع الاموال الساخنة التى خرجت من مصر ان تعود.

وأعادت بعض كبريات مؤسسات التمويل الدولية مثل «أفيفا انفستورز» و»فانجارد أسيت» النظر فى سيناريوهاتها السابقة المنشائة لتحل محلها سيناريوهات جديدة متفائلة وايجابية طالعت ما كتبه «نافذ ذوق» محلل الديون السيادية للاسواق الناشئة لدى «أفيفا انفستور» فى لندن يؤكد بكل قوة وثقة ان ما كان يحتاجه الاقتصاد المصرى ان يحصل على «ثقة ايجابية مفاجئة» لكنه يرى ان ما تحقق فى صفقة رأس الحكمة وما بعدها حقائق وأموال فعلية وليس مجرد أمانى أو توقعات أو مؤشرات وإنما حقائق على أرض الواقع.

واتوقف أمام دراسة جادة سجلها مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مؤكداً بما لايدع مجالاً لأى شك ان ما حققته مصر من مشروعات عملاقة فى البنية التحتية والاعمار.. وما قامت به من اجراءات التيسير أمام المستثمرين وخلق بيئة حاضنة للاستثمار كل ذلك مهد الطريق أمام ما وقعته مصر من صفقات واتفاقات أحدثت فارقا كبيرا.

وأكد معهد التمويل ان ٦٥ مليار دولار ستة وخمسين مليار دولار سوف تطرق أبواب مصر منها ٥٣ مليارا فى صفقة رأس الحكمة بالاضافة إلى ٨ مليارات من صندوق النقد الدولى ومليار و ٠٠٢ مليون دولار من صندوق البيئة المستدام التابع للبنك الدولى بالاضافة إلى ٢١ مليار دولار من البنك الدولى والاتحاد الاوروبى وتوقع معهد التمويل ان تحقق احتياطات النقد الاجنبى رقما يصل إلى «٠٥ مليار دولار» خمسين مليار دولار نهاية هذا العام.

وأكد التقرير ان شطب ١١ مليار دولار من الدين شأنه خفض الالتزامات الاجنبية على البنك المركزى بواقع ٣ فى المائة «ثلاثة فى المائة» من الدخل الاجماع المحلي.

أما المفاجأة فإنها تتجسد فيما توقعه المعهد التمويلى من ان سعر الجنيه أمام الدولار سوف يصل إلى ٥٣ جنيهاً لكل دولار ثلاثة وثلاثين جنيها ونصف الجنيه لكل دولار وان معدل النمو فى الناتج القومى سوف يقفز إلى ٥،٤٪ أربعة ونصف فى المائة فى العام المالى القادم ٤٢٠٢/٥٢٠٢.

وتتوالى الرؤى المتفائلة جدا للمؤسسات الدولية حول اقتصاد مصر بما يعمق الثقة لدى كل الوطنيين المصريين بالغد الافضل وان مصر السيسى تسير على الطريق الصحيح وان ما يثبته أهل الشر والفتنة ما هى الا اكاذيب من سيج خيالهم المريض

وبعد، إنها البداية المبشرة فإذا قمنا بحاصل جمع ما تحقق من اجراءات وصفقات واتفاقات مالية تدعمها شهادات المؤسسات الدولية.. نضيف اليها ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى من اعلان حرب حقيقية على تجار الازمات والذين لا يتورعون عن «مصر» دماء الوطن وتجفيف عروقه وأوصاله من خلال الاتجار الآثم فى العملة الاجنبية وتحويلها إلى سلعة.

بالاضافة إلى هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط بقيم التكافل التى يفرضها الشهر الكريم.. ولم يتورعوا عن زيادة الاسعار وملء بطونهم وجيوبهم بالمال الحرام فإن نجاح الدولة المصرية بكل مؤسساتها ووقفتها الحازمة بالاضافة إلى وعى المواطن وإلا يقتنى إلا ما يكفيه ويكفى أولاده من السلع بمختلف أنواعها. عندئذ يتحقق لنا نصر الله ونعبر بمصرنا إلى بر الامان ونحقق الغد الافضل لأجيالنا القادمة .. وتحيا مصر