بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس أسبوعاً من جلسات الاستماع العلنية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

لأول مرة فى تاريخ المحكمة تستمع خلال الجلسات إلى إحاطات من الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى 52 دولة وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ المحكمة.

خلال مرافعته، اتهم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، إسرائيل، بانتهاج «الفصل العنصري»، وارتكاب «إبادة جماعية فى غزة» .

أضاف: «يجب إنهاء الاحتلال وفقا للقرارات الدولية ودون شروط». ونوه المالكى إلى إن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضى بمنع أعمال الإبادة الجماعية فى غزة.

قال وزير الخارجية الفلسطينى إن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن ينتهى دون شروط، مشيرًا إلى أن «إسرائيل تتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية فى غزة» .

أَضاف وزير الخارجية الفلسطينى نحن نصدق فى المبادئ والقوانين الدولية من اجل انقاذ الأجيال القادمة من هذا القمع مضيفا حان الوقت لانهاء ازدواجية المعايير التى عانينا منها خلال العقود الماضية.

أكد أن فلسطين تسعى بحق شرعى وحقوق شعبها من بينها استقلال دولة فلسطين وفقا لحدود 1967 ووفق للقانون الدولى والأمم المتحدة وقراراتها، مضيفا نحن نسعى إلى السلام « .

قال المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا فى تقرير المصير.

أكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهى الاحتلال الإسرائيلى دون شروط.

شدد المالكى على ضرورة دعم طريق السلام الذى سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذى تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

من جانبه، قال الطاقم القانونى لدولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قدم أمام الأمم المتحدة خريطة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط تمحو كل أثر للوجود الفلسطيني، مشيرا إلى أن نتنياهو أنكر الوجود الفلسطينى وقال إن «الفلسطينيين لا يمثلون شعبا».

واستعرض الطاقم القانونى خرائط نشرتها اسرائيل تظهر نوايا الحكومة الاسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة بهدف إبقاء السيطرة عليها.

أكد أن إسرائيل تعمل على البقاء الدائم بالأراضى المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها على حساب الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه «ليس هناك خط أخضر بل هو خط وهمى يجب محوه» .

بين أن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، مبينا أن نتنياهو رفض فى 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة.

أشار الفريق القانونى الى أن الأحداث الأخيرة فى غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأى المحكمة مهم فى هذه القضية.

قال إن إسرائيل تواصل الاستيطان وتعمل على السيطرة على أراضى الضفة وتسميتها «يهودا والسامرة»، مضيفا أنها تعمل على البقاء الدائم بالأراضى المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، مبينا أن 61 ٪ من أراضى الضفة مهددة بالاستيطان الإسرائيلى أو واقعة تحته.

تأتى الجلسات بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلى المتواصل منذ عقود، فعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح فى نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهى ملزمة قانوناً للدول.

تختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، والتى أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطينى خلال ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر.

يذكر أنه لن يتحدث أى مسئول إسرائيلى خلال الجلسات، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستقدم بيانا مكتوبا، حيث ترفض تل أبيب أى اتهام لها بتطبيق نظام فصل عنصري.

على الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الإجراءات فى الماضي، فإنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة فى غزة، والتى أسفرت عن استشهاد حوالى 29 ألف فلسطيني، وفقاً لمسئولى الصحة فى القطاع، منذ السابع من أكتوبر.

من بين الدول المقرر أن تشارك فى جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر.

تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذى أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التى شنتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكرى الإسرائيلي.

كما أنها تأتى وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم برى إسرائيلى على مدينة رفح فى غزة، وهى الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطينى بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.