تسريع وتيرة الطروحات الحكومية يعظم القيمة المضافة من هذه المشروعات ويسهم بشكل كبير فى فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص ويزيد من مشاركته فى الاقتصاد القومي.

الخبراء يرون إن مناخ الاستثمار يسمح بشكل كبير فى القيام بهذه المهمة وأن المناخ العام مناسب لتحقيق أعلى عائد من هذه الطروحات مؤكدين أن المشروعات المعروضة تمتلك مقومات كبيرة للنجاح ومنتجاتها مطلوبة فى السوق المحلى والخارجي.

قالوا إن مصر لديها رؤية وخطط بديلة للتنوع فى الاستثمار وتجنب الصدمات الاقتصادية.

وطالبوا بتخفيف الأعباء عن كاهل النتجين وتقديم المزيد من التسهيلات فى إجراءات الاستثمار وعمل مزايا وحوافز تجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية قبل الأجنبية.

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: 2024 عام صعب على كل الاقتصادات بصفة عامة وعلى الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصرى خاصة فيما يمر به العالم ومنطقة الشرق الاوسط من صراعات والتى تؤثر سلباً على الأحوال الاقتصادية فى جميع البلدان موضحا أنه على سبيل المثال وليس الحصر هذه الصراعات أثرت على إيرادات قناة السويس والتى كانت تجنى 700 مليون دولار شهريا كإيرادات لتصل إلى حوالى 350 مليون دولار وهى من أهم مصادر العملة الدولارية لمصر لافتا النظر إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 انفراجة كبيرة فى الاقتصاد خاصة فى ظل زيادة الطلب على الاستثمار فى أذونات الخزانة المصرية من قبل الكثير من المستثمرين.

أشار «سنجر» إلى أن الإجراءات التى تتخذها الدولة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وقد أتت بثمارٍ واضحة تمثلت فى زيادة حجم الاستثمارات الوافدة وهو ما أثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى وسعر الصرف ومعدلات التوظيف فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية– الأوكرانية، مروراً بالحرب فى غزة.

أشار «سنجر» إلى أن هناك عوامل مالية تزيد من حاجة الاقتصاد المصرى لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مثل حالة العجز فى كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات، واللذين يعكسان فجوة الموارد المحلية التى يمكن للاستثمار المساهمة فى تغطيتها كما أن هناك عوامل غير مالية، تتمثل فى الحاجة لنقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة، والتى غالبا ما تصاحب التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى الحاجة للاستغلال الواسع للموارد الطبيعية من جانب تلك الاستثمارات.

من جانبه أشاد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنه يرى أن الحوافز الضريبية وحدها لا تعد عاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنما هناك ركائز أخرى على رأسها تقليل قيود الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير ظروف مفتوحة وشفافة ويمكن الاعتماد عليها لجميع أنواع الأعمال، مشيراً إلى أن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2024.

طالب السمدوني، الحكومة بالاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط وإستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

طالب السمدوني، بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد تحرير سعر الطلب سيما وأنها كانت الخطوة الأكثر طلباً من المستثمرين والمحللين، ما سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة البرنامج الذى يضم نحو 35 شركة فى قطاعات مختلفة منها ما سيتوجه إلى مستثمرين إستراتيجيين وأخرى إلى سوق الأسهم وكلها تأتى فى خضم محاولات الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أشار إلى أن مصر تسعى لجمع ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي،وأحد ثمار قرار تحرير سعر الصرف تتمثل فى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى باتجاه السوق المصرية، بما فيها التدفقات المرتبطة ببرنامج الطروحات، فالأمور الآن باتت أكثر استقراراً بعد القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الأمر الذى يسهل على المستثمر الأجنبى حسم قراره من جهة كما يسمح للحكومة بتنفيذ الطروحات بأسعار تحقق لها أعلى عائد ممكن، لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن حسم عدة صفقات.