فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وسعى الحكومة إلى تبنى إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز النموالاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية، تأتى تصريحات د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة مُستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأن هناك متابعة دورية للمستجدات الخاصة بالطروحات فى القطاعات المختلفة، وأعلن أنه سيتم خلال الاسبوع القادم الاعلان عن خطة الطروحات وأن الشركات التى سيتم الاعلان عنها فى قطاعات الصناعة والقطاع المصرفى والأدوية ، وفى هذا الملف تسلط «الجمهورية الأسبوعي» من خلال الخبراء والمحللين الضوء على أهمية الطروحات الحكومية، والأهداف المرجوة، والأثر المتوقع على الاقتصاد، وأبرز التحديات التى قد تواجه هذا التوجه، كما نستعرض تحليلاً لأفضل الممارسات لضمان نجاح هذا البرنامج.
أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن الطروحات الحكومية أداة أمنة وفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة وتأتى ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وخطوة نحو استقبال البورصة المصرية لطروحات جديدة تسهم فى تعميق السوق وجذب مستثمرين جدد سواء أفراداً أو مؤسسات، وتمثل خطوة إستراتيجية نحو تعميق أسواق المال، وتحسين كفاءة الأصول الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس الوجه الحقيقى للنهضة التى تقوم بها الدولة واهتمام الحكومة بالبورصة ودعمها لتظهر الوجه الحقيقى للتنمية الاقتصادية الحقيقية فى مصر.
أوضحوا أن الطروحات الحكومية تعد إحدى الإستراتيجيات المهمة التى تنتهجها الحكومة من أجل زيادة الإنتاج الذى يؤدى إلى ارتفاع القيمة المضافة للناتج المحلى والتوازن بين المعروض النقدى والمعروض من السلع والخدمات وتقليل التضخم.
30 مليار دولار فى عامين..
قصة نجاح خطة مصر للطروحات الحكومية
«سياسة ملكية الدولة» تعزز من استثمارات القطاع الخاص
نافذة لامتصاص التضخم وإشراك المواطن فى اقتصاد بلاده.. وتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين
:
تسارع الحكومة المصرية الخطى للسير قدما ببرنامج الطروحات لأكثر من 700 شركة تتوزع أعمالها بين 9 قطاعات، وتتنوع أيضًا نسبة ملكية الدولة لها بين ملكية 75٪ فأكثر إلى نسبة 25٪ فأقل، ورغم أن خطة الطرح واجهتها ريح غير مواتية، حملتها الأحداث التى شهدتها المنطقة، إلا أن التوجه والخطة تواءمت بمرونة لدفع الخطة نحو التنفيذ بشكل تدريجى يحقق الأهداف المرجوة.
بحسب وثيقة «سياسة ملكية الدولة» فإن هذه الأهداف تتجاوز بكثير الشق الاقتصادى لأن خطة الطروحات للشركات الحكومية وضعت لتتيح للمصريين حكومة «تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والديناميكية والاستجابة لاحتياجات مواطنيها»، وفيما يشبه العقد الاجتماعى الجديد بين الحكومة والمواطنين فإن الحكومة ألزمت نفسها خلال الوثيقة بأن يكون قياس كفاءتها والحكومات القادمة بمدى قدرتها على تنفيذ التزامات بأهداف اجتماعية واقتصادية معا، تشمل وفق الوثيقة «تقديم خدمات عالية الجودة لمواطنيها، وسـعيها نحـو تعزيز مسـتويات البنية الأساسـية الداعمة للاسـتثمار المحلى والأجنبي، وتبنيهـا لأطـر تشـريعية وتنظيمية تكفـل جاذبية بيئـات الأعمـال، وقدرتهـا علـى تأسـيس شـبكات أمـان اجتماعـى قـادرة على تقديم الحماية للفئات الهشة، ونجاحها فـى مساعدة الأفراد والشركات علـى الاسـتفادة مـن الفـرص التـى يتيحهـا التحول الرقمـى والثورة الصناعية الرابعة.»
«مسارات عدة وهدف واحد»
يعد برنامج الطروحات الحكومية محورًا رئيسيًا فى إستراتيجية مصر لتفعيل وثيقة «سياسة ملكية الدولة للأصول»حيث يستهدف إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف البرنامج إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، وتحسين أداء البورصة المصرية، وزيادة عمقها من خلال إدراج المزيد من الشركات، فضلاً عن توفير السيولة النقدية لدعم الاقتصاد، ورفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة.
على مدار الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2024، حقق برنامج الطروحات الحكومية إنجازات بارزة من خلال ثلاث مراحل أساسية، حيث تم التخارج الكلى أو الجزئى من 33 شركة بإجمالى حصيلة بلغت نحو 30 مليار دولار، متجاوزة المستهدف البالغ 10.3 مليارات دولار بنسبة إنجاز بلغت 288.5٪. وقد شملت عمليات الطرح آليات مختلفة، مثل البيع لمستثمرين محليين ودوليين، أو إدراج الأسهم فى البورصة، أو زيادة رءوس الأموال بالشراكة مع القطاع الخاص.
< المرحلة الأولى من البرنامج، التى امتدت بين مارس وأغسطس 2022، استهدفت التخارج من ست شركات بحصيلة مستهدفة 3.3 مليارات دولار، ومن أبرز الشركات التى شملتها هذه المرحلة البنك التجارى الدولى وشركة فورى وأبو قير للأسمدة، وقد حققت الحصيلة النهائية لهذه المرحلة 3.11 مليار دولار، بنسبة إنجاز بلغت 94.2٪.
< فى المرحلة الثانية، التى امتدت من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023، ركز البرنامج على التخارج من سبع شركات بحصيلة مستهدفة مليارى دولار. تضمنت هذه المرحلة صفقات بارزة، مثل بيع حصة 31٪ من شركة العز الدخيلة للصلب بقيمة 245 مليون دولار، وطرح 10٪ من أسهم المصرية للاتصالات فى البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار. وقد حققت الحصيلة النهائية لهذه المرحلة 1.99 مليارات دولار بنسبة إنجاز بلغت 99.5٪.
< أما المرحلة الثالثة، التى امتدت من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، فكانت الأكثر طموحًا وشهدت إنجازات مذهلة. استهدفت هذه المرحلة التخارج من ست شركات بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار، لكنها حققت فعليًا 24.63 مليار دولار بنسبة إنجاز بلغت 492.5٪. وكانت أبرز صفقات هذه المرحلة تطوير مدينة رأس الحكمة، وهى أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تضمنت تدفقات نقدية بقيمة 24 مليار دولار وودائع بقيمة 11 مليار دولار.
تنوع القطاعات
برنامج الطروحات لم يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل شمل مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية بلغت 19 قطاعًا، من بينها الخدمات المالية والطاقة والصناعات الكيماوية والشحن والتخزين، وتنوعت آليات التنفيذ بين البيع المباشر لمستثمرين إستراتيجيين وإدراج الأسهم فى البورصة وزيادة رءوس الأموال بالشراكة مع القطاع الخاص.
نجاح البرنامج ترك بصمة واضحة على الاقتصاد المصري، حيث عزز التنافسية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية، ما ساهم فى تحسين بيئة الأعمال، كما أسهمت الحصيلة الدولارية فى تعزيز احتياطى النقد الأجنبي، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية ليصل إلى 1.72 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، ما يعادل 17٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
«امتصاص التضخم»
كما تأتى الأهمية الأكبر لطرح نسب من شركات حكومية فى البورصة خلال الفترة المقبلة كونها وسيلة مثلى لامتصاص المدخرات المربوطة حالياً فى الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، والتى أوشكت على استكمال مدتها بداية من الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وهو ما يعنى أن نحو تريليون جنيه ستضخ فى السوق مما قد يتسبب فى موجة تضخمية جديدة، لذا من المفيد الاعتماد على الطرح لتوفير قنوات استثمارية آمنة للمواطنين، مما يقلل من احتمالات المضاربة على العملة أو العقارات، إضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية عبر توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وإشراك المواطن فى القرار الاقتصادى ومتابعته.
«الإدارة الرشيدة»
تحمل خطط الحكومة أيضاً توجها لإسناد إدارة بعض القطاعات الاقتصادية إلى شركات خاصة تضفى على الخدمات التى تقدمها مرونة وسرعة وترشداً من إدارتها بفكر ورؤية القطاع الخاص الذى يعتمد نجاحه على رضا العملاء والزبائن عن الخدمة، ويترجم هذا التوجه الخطط الحالية الرامية لطرح إدارة عدد من المطارات للاستثمار عبر شركات القطاع الخاص، فى إطار إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطيران، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج مطارات رئيسية مثل القاهرة الدولي، وسفنكس، والعلمين الجديدة، وشرم الشيخ، والغردقة.
التوجه فيما يخص إدارة المطارات نحو مستثمرين متخصصين وليس طرح أسهم شركات إدارة المطارات نظراً لكونها تستهدف فى هذه الحالة فى المقام الأول الاستفادة من الشراكة فى القطاع الخاص وتحديداً الشركات الدولية ذات الخبرة بالمجال، وبالتالى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، بالإضافة إلى زيادة فى إيرادات هذه المرافق عبر تحسين استغلال الأصول الحالية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بالفعل فى جذب شركات عالمية متخصصة، بما يتيح زيادة حركة الطيران من وإلى مصر وتعزيز الربط بين المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات الحكومية. كما يمكن أن يسهم فى رفع التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، ودعم خطط التنمية السياحية والاقتصادية.
«خفض الديون»
غنى عن الذكر ما تحققه خطط الحكومة فيما يتعلق بالطروحات من فرصة التخفف من عبء الدين العام للدولة، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى «أكتوبر 2023»، يمثل طرح الشركات الحكومية تعزيزاً لمشاركة القطاع الخاص وداعمًا مهمًا لبرنامج القرض الذى تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، إضافة إلى أنه سيخفف الضغط على الموازنة العامة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، ومن أبرز النتائج المرجوة دعم خطة تسريع المسار النزولى للدين وتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، مع ما سينتج عنه من تحرير موارد الدولة من أعباء مالية متمثلة فى الإنفاق التشغيلى على هذه الشركات، وكذلك الديون الداخلية التى تجاوزت 1.5 تريليون جنيه.
من المتوقع أيضاً أن ينتج عن تنفيذ برنامج الطروحات تحسين التصنيف الائتماني، وهو ما أشارت له وكالات التصنيف الائتمانى مثل «فيتش» و»موديز» موضحة أن نجاح مصر فى تنفيذ البرنامج وجذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار يسهم فى تحسين التصنيف الائتماني، حيث إن هذا الرقم يمثل حوالى 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع أن يصل إلى 9 تريليونات جنيه مصري.
رغم الجدية والدقة إلا أنه من المعروف عالمياً أن هناك ظروفاً مواتية لعمليات الطرح وظروف أخرى قد يمثل الطرح سواء عاما أو لمستثمرين محددين خلالها ضرباً من المقامرة، لذلك فإن المميز فى برنامج الطرح المصرى أنه يأخذ فى الاعتبار الظروف الإقليمية التى قد تتسبب فى رؤية غير حقيقية وتقييما أقل من الواقع للشركات من قبل المستثمرين.
اقتصاديون : تُضاعف من كفاءة الناتج المحلى
د. محمد يونس عميد تجارة الأزهر: خطوة إستراتيجية تدعم الاقتصاد
د. العوضى: الشركات الرابحة تزيد ثقة المستثمرين
د. خالد الشافعى: أداة آمنة وفعّالة لتمويل احتياجات الدولة
تحقيق – نجلاء السيد
أكد خبراء الاقتصاد لـ»الجمهورية الأسبوعي» ان برنامج الطروحات الحكومية يمثل إستراتيجية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية.
أوضحوا، أن بيع حصص من الشركات العامة للجمهور أو المستثمرين الإستراتيجيين لا يمثل مجرد وسيلة لجمع الأموال، بل هو خطوة إستراتيجية نحو تعميق أسواق المال، وتحسين كفاءة الأصول الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
د.محمد يونس، عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، أكد أن الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية تعد واحدة من أبرز الخطوات التى يمكن أن تسهم فى تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبي، موضحاًً أن الحكومة تسعى من خلال هذه الطروحات إلى امتصاص جزء كبير من السيولة النقدية المتداولة بين الأفراد، وهو ما يهدف إلى تقليل التضخم الذى تسببه الفجوة بين المعروض النقدى والمعروض من السلع والخدمات.
أضاف، أن الحكومة لجأت إلى إستراتيجيات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، من بينها تسهيل إيداع الأموال فى البنوك عبر مبادرات مثل «وديعة اليوم الواحد» و»سوبر كاش» التى تمنح الأفراد مرونة فى سحب الأموال عند الحاجة، وهذه السيولة توجه لاحقًا إلى المستثمرين لدعم الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم فى تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاقتراض من المؤسسات الدولية.
أشار «د. يونس» إلى أن البورصة تعد واحدة من أهم أدوات التنمية الاقتصادية، إذ تتيح للشركات طرح أسهمها لزيادة رأس المال، وهو ما يدعم توسعها وزيادة إنتاجيتها. وأوضح أن الشركات التى ستستفيد من الطروحات الحكومية ستتمكن من رفع مستوى التشغيل وفتح فروع جديدة، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، مضيفاً ان زيادة الإنتاج من خلال هذه الشركات يرفع من القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالي، مما يخلق توازنًا بين المعروض النقدى والمعروض من السلع والخدمات، وبالتالى يحد من التضخم.»
عن الأولويات التى وضعتها الحكومة فى الطروحات، قال «د.يونس» إن الدولة تعتمد على دراسات جدوى دقيقة لتحديد المشروعات الأكثر إنتاجية وتشغيلاً، مع التركيز على الصناعات التى تتمتع بميزة نسبية وقدرة تنافسية. أوضح أن من بين هذه المشروعات تلك التى تسهم فى الإحلال المحلى للواردات، مثل الصناعات التى يمكن إنتاجها محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة فى ظل أزمة العملات الأجنبية، موضحاًًَ ان هذه السياسة ليست بديلاً عن تشجيع الصادرات، بل هى مرحلة تمهيدية للانتقال إلى تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الإحلال المحلى للواردات يمكن أن يكون قاعدة انطلاق نحو تطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
قال، د.خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الطروحات الحكومية تُعتبر أداة آمنة وفعّالة لدعم الاقتصاد الوطنى وتمويل احتياجات الدولة دون اللجوء إلى الاقتراض المحلى أو الخارجي، موضحاًً أن الحكومة عند طرحها لجزء من أسهم الشركات فى البورصة، تحصل على سيولة مالية تُستخدم فى تمويل الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض ويخفف من عبء الديون.
حول الأولويات فى طرح الشركات، أوضح «الشافعي» أن الحكومة تتبع برنامجًا دقيقًا يعتمد على جاهزية الشركات للتداول، وإن الطرح يتم بناءً على تقارير ودراسات تفصيلية، تشمل تقييم السعر العادل للأسهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من العملية، وأكد أن الأولوية تُمنح للشركات الجاهزة للطرح، سواء كانت رابحة أو خاسرة، بناءً على دراسات جدوى شاملة.
أضاف أن الطروحات الحكومية تُسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وتعزيز مكانة البورصة المصرية. وأوضح أن هذه الطروحات تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تفتح شهية المستثمرين للاستثمار فى الشركات المطروحة. كما تُساهم فى تعزيز حركة الاقتصاد المصرى من خلال تنشيط البورصة وإحداث «انتعاشة» فى السوق.
أكد الشافعى أن دخول القطاع الخاص فى إدارة الشركات المطروحة ينعكس إيجابيًا على أدائها، حيث يتميز القطاع الخاص بسرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع المشكلات مقارنة بالبيروقراطية الموجودة فى الشركات الحكومية، والإدارة المحترفة للقطاع الخاص قادرة على تحويل الشركات الرابحة إلى أكثر ربحية، وتحقيق تحول كبير فى أداء الشركات الخاسرة بعد إعادة هيكلتها، وأما عن الشركات الخاسرة، فإن طرحها فى البورصة يهدف إلى وقف نزيف الخسائر التى تتحملها الدولة.
يري، أن الطروحات تُعزز من الناتج المحلى الإجمالى وتُحسن من كفاءة الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الخطوة تُسهم فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ويدعم مسيرة التنمية فى البلاد.
أكد د.محمد العوضى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادى ان الحكومة تسعى إلى تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، الذى يشمل بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة من خلال البورصة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمارات، وتحسين كفاءة إدارة الشركات، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، موضحاً ان الطروحات الحكومية تمثل عملية بيع جزئى أو كامل للشركات المملوكة للدولة بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وهذا التوجه يُعد جزءًا من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات، وتحفيز المنافسة، والابتكار.
يري، أن نجاح الطروحات يتطلب وجود رؤية إستراتيجية شاملة، تشمل إصلاحات هيكلية وتطوير بيئة الأعمال، لأن الطروحات لا تُعد مجرد أداة لتوفير التمويل، بل تمثل فرصة لتعزيز الشفافية والحوكمة، حيث يتطلب إدراج الشركات فى البورصة الالتزام بالإفصاح المالى والمعايير الدولية.
أشار، إلى أن الطروحات الحكومية تُسهم فى تحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها زيادة الإيرادات الحكومية، وكذلك تحفيز القطاع الخاص من خلال نقل ملكية الشركات للقطاع الخاص مما يُسهم فى رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية، حيث انه يُعرف بابتكاره وسرعة استجابته للتغيرات، مما ينعكس إيجابيًا على
جودة المنتجات والخدمات، وأيضاً تنشيط الأسواق المالية حيث إن إدراج الشركات فى البورصة يزيد من سيولة السوق، ويتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصًا جديدة للاستثمار، هذا النشاط يُعزز الثقة فى السوق المالى ويجذب رءوس الأموال.»
خبراء أسواق المال: توفر النقد الأجنبى بالأسواق
محمود ياسين: الطروحات تشجع استثمار الصناديق العربية والأجنبية
أيمن فودة: تفسح المجال لاستثمارات محلية وأجنبية من القطاع الخاص
أوضح خبراء سوق المال أن الطروحات منها سيكون لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحاً للأصول ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة فى تشغيل المطارات الدولية والتى سيكون لها سوابق أعمال فى المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج سياحياً.
أكدو لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن الطروحات التى ستشمل فى مرحلتها التالية 15 شركة أخرى للطرح من قطاع المطارات والموانئ والمستحضرات الطبية الهدف منها تحقيق عوائد دولارية والتقليص نسبيا من الفجوة التمويلية القائمة، وتثرى البورصة المصرية بشركات جديدة فى طروحات أولية.
قال محمود ياسين عبادى الباحث الاقتصادى خبير أسواق المال إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية وتشمل قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات الخ، وبدأت الحكومة بالفعل بطرح 30٪ من أسهم «المصرف المتحد» للاكتتاب كأولى ثمار البرنامج الحكومى والذى تمضى فيه الحكومة بجدية.
أَضاف، ان الحكومة تهدف من تلك الطروحات التخارج التدريجى من النشاط الاقتصادى ودعم دور القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية ما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى بشكل عام، كما تستهدف من خلال طرح حصص فى مجموعة من الشركات والبنوك المملوكة للدولة أن توفر جزءاً من احتياجاتها التمويلية، والمساهمة فى توفير النقد الأجنبى بالسوق المصرى فى ظل نقص العملة الصعبة بل ان الطروحات الحكومية ستعمل بالتوازى على تشجيع استثمار المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية فيها وتحسين بيئة التداول وزيادة المعروض من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بل وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها وزيادة قيمة رأس المال السوقى للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالي.
أوضح، أن هناك أنباء عن طرح بعض المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص وليس طرحاً للأصول، مؤكداً على ان الطرح سيكون لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحا للأصول ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة فى تشغيل المطارات الدولية والتى سيكون لها سوابق أعمال فى المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج سياحياً ما يستهدف معه جذب 30 مليون سائح بحلول العام 2028، وما يستتبع من مضاعفة الطاقة الفندقية أوهذا لن يكون الا عن طريق صنع الطلب عبر تحفيز شركات السياحة العالمية على نمو حركتها.
أشار إلى انه لن يتم ذلك إلا عبر تطوير نظم وإدارة وتشغيل المطارات المصرية وطرحها على شركات إدارة عالمية قادرة على التسويق والترويج وهو ما يجرى العمل على تنفيذه فعلاً الآن على أرض الواقع بالإضافة إلى ما يستفيده قطاع الشحن عبر المطارات فالفوائد ليست للقطاع السياحى فحسب بل ستمد إلى قطاع الشحن ما سيحفز أيضاً شركات الكارجو على تسيير خطوط من وإلى المطارات المصرية بما يرفع من إجمالى شحن البضائع المصرية والتى تقل عن 500 ألف طن سنويا حالياًً إلى الأسواق الخارجية بما يزيد من الصادرات السلعية خاصة الأغذية والفواكه.
يري، ان الحكومة تسير بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من الطروحات الحكومية وان مردوده سيكون تأثيراً جيداً للغاية على البورصة المصرية بشكل خاص وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
أوضح، ايمن فودة المنسق العام للمجلس الاقتصادى الأفريقى ورئيس لجنة أسواق المال انه بعد أزمة خروج الأموال الساخنة مع تراجع الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق الناشئة إلى سوق أدوات الدين فى ظل ارتفاع الفائدة الأمريكية، تعود الحكومة لبرنامج الطروحات الذى طال انتظاره والذى وفر أكثر من 30 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2024 فى إطار تفعيل حقيقى لوثيقة ملكية الدولة والتى كانت على رأس الأولويات فى برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لتقليص المصروفات الحكومية وتفعيل حقيقى لدور القطاع الخاص.
أضاف، ان الطروحات تفسح المجال لاستثمارات محلية وأجنبية من القطاع الخاص والتى كان آخرها طرح 30٪ من أسهم المصرف المتحد بالبورصة والذى تم تغطية الاكتتاب الخاص له 6 مرات الأسهم المطروحة المقدرة بـ313 مليون سهم تمثل 95٪ من الطرح الذى يستهدف جمع 4.57 مليار جنيه، فيما سيرفع الطرح رأس المال السوقى باكثر من 13.5 مليار جنيه ويرفع من نسبة القطاع البنكى ويخفض من وزن البنك التجارى الدولى الذى يستحوذ على أكثر من ثلث وزن المؤشر الرئيسى ليعكس الأداء الحقيقى لأسهمه.
أوضح، انه يأتى دور تلك الطروحات التى ستشمل فى مرحلتها التالية 15 شركة أخرى للطرح من قطاع المطارات والموانئ والمستحضرات الطبية لتحقيق عوائد دولارية تقلص نسبيا من الفجوة التمويلية القائمة وتثرى البورصة المصرية بشركات جديدة فى طروحات أولية وكذلك رفع نسب مطروحة بالفعل لشركات مقيدة وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة مع اكتتابات أولية لشركات ذات رءوس أموال كبيرة ترفع من رسملة السوق وقيم التداولات تعود معها الأموال الأجنبية الساخنة التى كانت ركيزة وهدفاً مهماً جداً لتنمية الاستثمارات الأجنبية المطلوبة حالياً فى ظل تراجع عوائد قناة السويس بسبب الاضطرابات الچيوسياسية بالمنطقة وتقليل الضغط على مدخلات السياحة وغيرها من القطاعات التى تأثرت سلباً بسبب تلك الأحداث ليس فى مصر وحسب ولكن على كافة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة.