قال المهندس محمد سامي الطحاوي، الاستشاري الإقليمي للقطاع الحكومي بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في تصريحات لـ”الجمهورية” إن تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) تقدم فرصًا وفوائد متعددة في مختلف المجالات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
بعض الفرص والفوائد في بعض القطاعات:
- الرعاية الصحية: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات الطبية بسرعة ودقة، مما يساعد في تشخيص الأمراض بشكل مبكر وتقديم خطط علاج مخصصة. كما يمكنه تحسين إدارة المستشفيات وتوزيع الموارد الطبية بكفاءة.
- التعليم: يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب بناءً على احتياجاته ومستواه التعليمي. كما يمكنه تقديم دعم إضافي للمعلمين من خلال تحليل أداء الطلاب، وتقديم توصيات لتحسين العملية التعليمية.
- الزراعة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزراعية وتقديم توصيات حول أفضل الأوقات للزراعة والحصاد، وكذلك تحسين إدارة الموارد مثل المياه والأسمدة، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من التكاليف.
- النقل والمواصلات: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إدارة حركة المرور وتقليل الازدحام من خلال تحليل البيانات المرورية وتقديم توصيات في الوقت الحقيقي. كما يمكنه تحسين كفاءة وسائل النقل العام، وتقديم تجارب أكثر أمانًا وراحة للمسافرين.
- تحسين أداء الحكومة: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تحليل البيانات وتقديم توصيات لتحسين السياسات العامة. كما يمكنه تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال مراقبة الأنشطة الحكومية وتحليلها بشكل دقيق.
- البيئة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات البيئية وتحليل البيانات المتعلقة بالتلوث وتغير المناخ، مما يساعد في تطوير حلول مستدامة لحماية البيئة.
الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية يمكنها تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات التنموية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وعن المخاطر المحتملة لتلك التقنية الجديدة أضاف المهندس محمد الطحاوي إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) تحمل في طياتها العديد من الفوائد والفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مجموعة من المخاطر المحتملة التي يجب مراعاتها بعناية.
إليك بعض أبرز هذه المخاطر:
- فقدان الوظائف: يمكن أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى فقدان العديد من الوظائف التقليدية، خاصة في القطاعات التي يمكن فيها أتمتة المهام الروتينية. ولكن يمكن استغلال هذه الموارد في أعمال أكثر اعتمادا على المهارات الذهنية للبشر للارتقاء بمعدلات الإنتاج.
- الخصوصية والأمان: تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمان. يمكن أن تتعرض البيانات الشخصية للاختراق أو الاستخدام غير المشروع، مما يشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد. وفي هذه الصدد يجب أن يتم حوكمة الشركات العاملة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتأكد من امتثالها لسياسيات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤول.
- التحيز والتمييز: يمكن أن تعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي تم تدريبها عليها. هذا قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية في مجالات مثل التوظيف، والإقراض، وإنفاذ القانون. ولذلك اتباع اساسيات الذكاء الاصطناعي المسؤول وأخلاقياته ضرورة يجب أن تتبع لتجنب تلك المخاطر.
- الاعتماد المفرط: يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل القدرات البشرية على التفكير النقدي واتخاذ القرارات. يجب الحفاظ على توازن بين استخدام التكنولوجيا والقدرات البشرية. يجب أن يتم حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي وخصوصا للمراحل العمرية الأولية لتنمية المهارات الذهنية لدى الطلاب.
- الأخلاقيات والمسؤولية: تثير تقنيات الذكاء الاصطناعي أسئلة أخلاقية حول المسؤولية والمساءلة. من يتحمل المسؤولية في حالة حدوث خطأ أو ضرر ناتج عن قرار اتخذته آلة؟ يجب وضع إطار قانوني وأخلاقي واضح للتعامل مع هذه القضايا.
- التأثير البيئي: تطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الطاقة لمعالجة البيانات وتشغيل الخوارزميات، مما يمكن أن يزيد من البصمة الكربونية ويؤثر سلبًا على البيئة. من المهم الاعتماد على أجهزة معالجات مخصصة لمعالجة الكم الهائل من البيانات مع ترشيد استهلاك الطاقة.
بينما تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة، من الضروري التعامل مع المخاطر المحتملة بحذر ووضع سياسات وإجراءات لضمان استخدامها بشكل آمن وأخلاقي. وشهدت الآونة الأخيرة العديد من المنظمات الدولية والشركات العالمية المصنعة لنماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي في تعريف مواثيق وسياسيات لتنظيم وحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي بما تضمن تجنب تلك المخاطر.
وأوضح الطحاوي لـ”الجمهورية” أن من أهم التحديات التي تواجه استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الافتقار إلى الوعي الكافي بماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه. يجب تعزيز التعليم والتوعية حول هذه التكنولوجيا لضمان فهم أفضل لكيفية استخدامها بشكل فعال وآمن.
كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل كبير على البيانات لتدريب النماذج وتحسين الأداء. نقص البيانات عالية الجودة أو البيانات المتحيزة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو غير موثوقة.
كما أن هناك نقصًا في المهارات والخبرات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا يمكن أن يعيق تطوير وتنفيذ الحلول الذكية ويزيد من التكاليف المرتبطة بتوظيف وتدريب الكفاءات.
وعن قيمة العوائد المادية التي تحققت من استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والعالم والعوائد المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة، قال إن تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) حققت عوائد مادية كبيرة على مستوى العالم والمنطقة العربية. وفقًا لدراسة أجرتها شركة مايكروسوفت، فإن كل دولار تستثمره الشركات في حلول الذكاء الاصطناعي يحقق لها في المتوسط 3.5 دولارات. في المنطقة العربية، بدأت الحكومات والشركات في تبني هذه التكنولوجيا بشكل متزايد، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
ويأتي ذلك من خلال رؤي بعض الدول العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال:
- جمهورية مصر العربية: تُعد مصر من أوائل الدول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، وذلك منذ أربع سنوات. الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى وترعى مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما يساعد على تحقيق التنمية وازدهار الدولة. كما أن جزءًا من الصادرات التي تصدرها مصر هي تكنولوجيا المعلومات.
- الإمارات العربية المتحدة: أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، والتي تهدف إلى جعل الإمارات رائدة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2031. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحسين الخدمات الحكومية وزيادة الكفاءة في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل.
- المملكة العربية السعودية: يعتبر الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًّا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. تستثمر السعودية بشكل كبير في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجالات مثل الأمن، والخدمات الحكومية، والصحة.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى 34 تريليون دولار بحلول عام 2027. هذا النمو يعكس الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد مالية كبيرة.
في المنطقة العربية، تتوقع التقارير أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. هذا النمو يعكس التوسع المستمر في استخدام التطبيقات الذكية في مختلف المجالات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى النقل والصناعة.
واختتم تصريحاته قائلا: الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، بل هو أيضًا محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد مالية كبيرة على مستوى العالم والمنطقة العربية.
