منح الأراضى بالمجان وتيسير التصاريح.. الطريق للتحول للطاقات المتجددة
«شمس مصر».. يمكنها توليد 60 ضعف الاستهلاك الحالى من الكهرباء
نستطيع إنتاج ما يعادل 12 مليون برميل يومياً «هيدروجين»
سعر برميل البترول اقتصادى ..حتى لو وصل إلى 1200 دولار
مساندة مبادرات الطاقة المتجددة توفر 35 ٪ من دعم المنتجات البترولية
الأزمات السياسية والحروب والكوارث وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على مصر ومزيج الطاقة المصرى، الذى يعتمد على البترول والغاز لتوفير اكثر من 93 ٪ من متطلبات الاستهلاك وهل سينتهى زمن البترول والغاز والمصادر الاخرى ومبادرات استغلال الطاقات المتجددة والهيدروجين والمركزات الشمسية كحل لتخزين الطاقة وتوفيرها طوال ساعات اليوم؟!.. وغيرها من تساؤلات كانت محل نقاش مطول مع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق لتقديم رؤية مستقبلية تحقق صالح المواطن اولا، وتعظم الاستغلال الامثل لموارد الدولة.
كانت بداية الحوار عن الطاقة فى العالم وتأثرها بالحروب والكوارث والخلافات، مما يتسبب فى تحديات تواجه تأمين واستقرار أسواقها، وإلى اين تتجه اسواق الطاقة العالمية؟.. ليؤكد المهندس اسامة كمال أن الطاقة كما هى أحد مصادر الامل، اصبحت احد مصادر الأمل لبعض الشعوب فى العالم، فكما ان كل واحد عنده امل ان تكون دولته بلداً متقدماً تتوافر لديه كل مصادر التقدم والبناء من خلال مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين من الإضاءة وحركة النقل وتشغيل الآلات إلى جانب محطات تحلية المياه وغيرها من متطلبات الحياة وتوفير فرص العمل من خلال مصادر الطاقة التى هى العامل الرئيسى فى كل هذا، وهذا ما يطلق عليه الامل بمعنى لو ان عندى احد مصادر الطاقة يكون عندى امل ان اكون دولة متقدمة مثل ما حدث مع امريكا وروسيا التى تتوافر بها مصادر الطاقة أو تنطلق إلى طريق التقدم بفضل توافر مصادر الطاقة، كما ان دولاً اخرى ليس عندها مصادر للطاقة، لكنها تقوم بالاستغلال الاقتصادى الامثل لتعظيم العائد وقيمة الطاقة مثل اليابان وكوريا وايطاليا والبرازيل وتركيا، فهذه الدول تمكنت من تطويع العلم لجلب مصادر الطاقة وزيادة وتحقيق قيمة اضافية لها، وهناك بلاد اخرى لديها مصادر للطاقة وبترول، لكن هذه المصادر غير كافية وتواجه تحديات اقتصادية وسياسية تعوقها عن اللحاق بمصاف الدول المتقدمة، فمثلا نيجيريا أنهكتها الصراعات القبلية التى تدار من الخارج وتستفيد منها دول اخرى للحصول على النفط بأسعار مخفضة.
السد العالى كان الرؤية المصرية لأهمية الطاقة
مصر أدركت من زمن مبكر الاهمية الكبرى للطاقة لتحقيق التقدم ولم تكن هذه الرؤية تغيب عن القيادة السياسية المصرية، فكان أول ما فكرت فيه إنشاء السد العالى لتوفير مصادر الطاقة النظيفة وكان ذلك سبباً لعدوان 56 وبعدها 67 وما حدث فى حرب اليمن والتاريخ يعيد نفسه الآن فالتوجه المصرى إلى البحر الاحمر واليمن كان لحماية مصالح مصر وما تعرضت له من مؤامرات استعمارية أنهكت اقتصادها الذى مازال يعانى تبعات الحروب المتعددة التى تعرضت لها، لكن رغم ذلك استطاعت مصر ان تخطو خطوات متتالية وتمكنت من إحداث معدلات تنمية فى العديد من المجالات الصناعية والزراعية والثقافية، وكانت فى طريقها للتقدم وحققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة فى هذا التوقيت بلغت ما بين 8 إلى 10٪ سنويا وكانت اكثر نشاطاً فى المجالات العلمية والبحث العلمى واقيمت فى هذا التوقيت العديد من معاهد البحوث وأول وزارة للبحث العلمى وتم ارسال العديد من البعثات الخارجية وكبار العلماء، كما اتاحت الدولة الفرصة لمن يريد من الباحثين والعلماء السفر بمعرفتهم للحصول على العلم والدراسة المتقدمة فى الخارج، وكانت التجربة المصرية مسار اعجاب للعديد من الدول التى اصبحت الآن فى مصاف الدول المتقدمة مثل الصين واليابان التى كانت وفودها تقف مندهشة ومذهولة من التجربة المصرية، خاصة فيما يتعلق بنظام الشباك الواحد لإنهاء كل متطلبات المستثمرين والمواطنين، وكانت هذه التجربة حديثة على العالم وكانت مصر من أول دول العالم التى طبقتها من خلال مجمع التحرير.
خليط الطاقة غير متوازن
> مصر تبذل العديد من الجهود لتحقيق التوازن والاكتفاء الذاتى والاتجاه للطاقات المتجددة، فما تقييمك لمزيج الطاقة الحالى والخطوات التى يمكن تنفيذها لجذب الاستثمارات العالمية؟
>> مصر لديها امكانية كبيرة فى تنويع مصادر ومزيج الطاقة غير المتوازن حاليا، والرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لهذا الهدف ولدينا الامكانات والقدرات لإنتاج 60 ضعف المتاح حاليا من الكهرباء عن طريق الشمس والرياح وعدم التركيز والاعتماد على البترول والغاز فقط من خلال تشجيع الاستثمار فى طاقات المستقبل ولابد أن تمنح الاراضى للمستثمرين من غير مقابل وبالمجان، بالاضافة إلى تسهيل استخراج التصاريح وخفض الضرائب والجمارك، ومصر استطاعت تحقيق انجازات تاريخية وغير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تشييد العديد من محطات الكهرباء ومكافحة الامراض والتخلص من العشوائيات، لكن لدينا مشكلة خطيرة وهى اختلال التوازن فى مزيج الطاقة غير المتوازن لأننا نعتمد فى 93٪ على البترول والغاز لإنتاج الكهرباء وتوفير احتياجات وسائل النقل وغيرها، رغم ان مصر لديها مصادر اخرى متعددة للطاقة، فلماذا نحرق كميات هائلة من الوقود لإنتاج الاسمنت والاسمدة مثلا ولدينا مصادر للهيدروجين والكهرباء يمكن انتاجها من الشمس والرياح؟!، ولماذا تعتمد مصر فى 99.9٪ على الوقود البترولى فى وسائل النقل وهناك امكانية للتوسع فى السيارات الكهربائية التى اصبحت اكثر اقتصادية ويمكن للسيارة ان تقطع مسافات تتراوح ما بين 200 إلى 600 كيلو متر خلال الشحنة الواحدة من الكهرباء، فمثلا مسافة الـ 200 كيلو تستهلك السيارات الكهربائية 25 كيلو وات من الكهرباء قيمتها وفقا لأعلى شريحة استهلاك 75 جنيهاً، فى حين السيارة المماثلة تستهلك 20 لتراً من البنزين قيمتها أكثر من 250 جنيهاً، وهذا الأمر يجب أن يشجعنا على انتشار السيارات الكهربائية.
> ما المطلوب حاليا لتحقيق هذه الأهداف؟
>> الامر يتطلب العديد من التيسيرات من خفض الجمارك والضرائب على هذه السيارات كذلك اتاحة الاراضى بالمجان للمستثمرين لاقامة مشروعات الشمس والرياح والمصانع وانتاج الهيدروجين وتصنيع خلايا الوقود مقابل نسبة 4٪ من الانتاج، خاصة أن هناك مساحات هائلة فى مصر غير مستغلة لاقامة محطات الطاقة الشمسية للعديد من الاغراض سواء لتحلية المياه وانتاج الهيدروجين ونستطيع انتاج ما يعادل 12 مليون برميل يوميا فى هذا المجال، حيث ان تكلفة لتر الهيدروجين عندما تكون اقل من 3 دولارات يعادل لتر البنزين لكن الاستثمار فى مجال الطاقه لابد ان يتغير ولا يصلح النظر الى الطاقة باعتبارها كهرباء وبترول وغاز فقط.
ولتحقيق انطلاقة صناعية كبرى، نحتاج لبعض الامور منها التكنولوجيا التى لا نمتلكها والتمويلات والاستثمارات الضخمة جدا وهى تعتمد على تمويلات خارجية والعالم المتقدم يتحكم فى هذه التمويلات والتكنولوجيا لكن مصر تحاول وتجرب بكل الطرق حتى تستطيع تحقيق التنمية من خلال توفير تمويلات محلية، لكن ذلك لا يحقق التطلعات المصرية الكبيرة لان تكون احدى الدول الصناعية الكبرى وتوفر فرص عمل كبيرة لكن ما تحقق فى مشروعات النقل والطرق والمطارات والعاصمة الادارية الجديدة كان الهدف منه تحقيق فرص عمل للشباب، حيث ان وظيفة أى دولة فى العالم خلق فرص العمل والمساعدة فى ذلك من خلال ما تمتلكه الدول من اراض وموافقات وتيسيرات واذا استطاعت مصر أداء الامرين الخاصين بتوفير الاراضى وتوفير التصريحات، فسيكون ذلك احد عوامل الجذب المهمة للاستثمارات العالمية.
تحديات وفرص
> أنتقل للحديث عن التحديات التى تواجه مصر فى مجال الطاقة والفرص المتاحة أمامها؟
>> مصر توجد بها 78 شركة بحث واستكشاف وهذا التنوع لصالح التنمية، لكن مزيج الطاقة فى مصر غير متوازن ويتطلب اعادة النظر فيه مرة اخرى، فمازالت مصر تعتمد بنسبه 93٪ على البترول والغاز حتى لا نتعرض لأزمات أو تحديات فى المستقبل وتأمين متطلبات الاجيال القادمة، فمثلا انتاج مصر من الغاز انخفض من 7 مليارات إلى خمس مليارات والاستهلاك نحو ست مليارات متر مكعب وهناك نسبة للشريك الاجنبى من هذا الانتاج، ما يتطلب ان تستورد مصر اكثر من مليار متر مكعب إلى جانب حصة الشريك الاجنبى لتلبية متطلبات محطات الكهرباء وغيرها من الاستخدامات الاخرى، وهو ما يدفعنا للتساؤل هل ليس هناك مصادر اخرى غير الغاز والمازوت لانتاج الكهرباء وسعر الغاز ما بين اربعة ونصف دولار للمليون وحدة حرارية والمازوت 450 دولاراً للطن، بالتأكيد لدينا محطات كهرباء تستطيع انتاج اكثر من 53 ألف ميجاوات كهرباء لكن المتاح من الوقود لا ينتج اكثر من 30 ألف ميجا وكان لابد من الاعتماد على محطات الدورة المركبة والمحطات الحديثة مثل محطات «سيمنس» لترشيد استهلاك الوقود بهذه المحطات، تكلفة انتاج الكيلووات من المحطات الشمسية 7.30 سنت مقابل 14 سنتاً للطاقة التقليدية.
أما الفرص المتاحة امام مصر، فهى متعددة فى كل المجالات، فرغم ان هناك مؤشرات ايجابية للمستقبل فى عمليات البحث والتنقيب، خاصة فى البحرين الاحمر المتوسط لكن عمر البئر نحو 15 عاماً، فماذا نفعل بعد 100 عام؟! وهناك مخاطر من السحب المباشر والمستمر من الحقول حتى بالمعدلات الطبيعية لان العمر الافتراضى لهذه الحقول لابد ان ينتهى ولا بديل عن الاستثمار فى الطاقات المتجددة والصناعة لانتاج كل المهمات المطلوبة لهذه الطاقات محلياً وتطوير البنية الاساسية وهذا المجال خطت فيه مصر خطوات كبيرة جدا واصبح لديها بنية اساسية قوية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
المجلس الاعلى للطاقة لابد ان يكون له دور أكبر فى ذلك ولابد من توحيد المسئولية فى احدى الوزارات أو الكيانات، فمثلا الهيدروجين تجد العديد من الوزارات تتحدث عن مشروعاته وعن استثماراته وغيرها وهذا ما يشتت المستثمر، لذلك يجب ان تكون هناك جهة واحدة هى التى تتولى التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشروعات الهيدروجين.
سوق مليار و200 مليون مواطن
> فاتورة استيراد البترول والغاز ترهق اقتصاديات دول العالم، فكيف ترى مستقبل هذه الاسعار خلال الفترة القادمة؟
>> أسعار البترول ترهق الاقتصاديات التى لا تحقق قيمة مضافة منه، فبرميل البترول إن وصل سعره 1200 دولار فهو سعر اقتصادى إذا تم تصنيعه وتحقيق القيمة المضافة منه، والسؤال كيف تستغل هذا البرميل اقتصادياً فهل يستغل للاحتراق المباشر لوسائل النقل والكهرباء وغيرها أم يصنع لإنتاج منتجات تعظم قيمته؟!، فلابد من وجود صناعات تعظم الفائدة وهناك احتياج للتوجه للصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة وفى نفس الوقت لابد من توطين العديد من الصناعات محلياً مثل اطارات السيارات وهناك تجربة مصانع اسود الكربون فى مصر التى تنتج اطارات النقل الثقيل لان مصر سوق كبير به 120 مليون مواطن وإذا نظرنا إلى افريقيا نجده سوق الـ 1200 مليون مواطن افريقى.. وكل هذا ميزة لمصر تساهم فى جذب الاستثمارات.
المركزات الشمسية وتخزين الطاقة
> من أهم التحديات التى تقابل انتشار الطاقات المتجددة، قضايا تخزينها وعدم توافرهها طوال الوقت، فهل هناك حلول لذلك؟
>> المركزات الشمسية حل لتخزين الطاقة وتوفيرها على مدار اليوم على مدار 24 ساعة دون خروج من الشبكة وبنفس معدلات الانتاج عكس الالواح الشمسية التى تعطى طاقة لمدة تتراوح ما بين أربع إلى ست ساعات فقط ويمكن من خلالها ايجاد حلول كبيرة لمشاكل توافر الكهرباء ومحطة المركزات الشمسية الواحدة يمكنها انتاج 50 ميجا وات ويمكن تكرارها فى نفس المكان لتصل قدراتها الانتاجية لأكثر من ألف ميجا وات وتحتاج المحطة لمساحة تبلغ نحو 100 الف متر مربع ويتم ربطها مباشرة بالشبكة دون أى مشاكل وهناك مشروعات جار العمل بها فى مصر مثل مشروع السيليكون ومشروع العلمين بـ 100 ميجا وات وفى المناطق الصحراوية يمكن استغلال جزء كبير من الاراضى لاقامة محطات بهذه التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على الوقود.
خليط الطاقة الامثل يعتمد على 40٪ طاقات متجددة على الاقل وهناك مبادرات كثيرة طرحت وكان آخرها مبادرة طرحتها الاسبوع الماضى لاقامة محطات شمسية فوق المبانى والادارات السكنية الحكومية تتولى الحكومة تمويل 50٪ منها خصماً من الدعم، على ان تقوم البنوك بتمويل النسبة الاخرى 50٪ الاخرى بفائدة بسيطة تبلغ 5٪ وهذا يمكنه ان يوفر ويقلل فاتورة الدعم ما بين 25 إلى 35٪ وذلك خدمة للاقتصاد والمواطنين، كذلك لابد من خفض الضرائب والجمارك على السيارات الكهربائية لتصبح صفراً وان تخصص الاراضى وتمنح التصاريح للمستثمرين فوراً وهناك تجربة تمت الموافقة عليها.
عصر البترول لا ينتهى
> هناك تكهنات وآراء تقول إن عصر البترول سينتهى ولن يكون له قيمة كبيرة خلال السنوات القادمة مع تنامى الاعتماد على الطاقات المتجددة؟
>> البعض يوهمنا أنه سيأتى يوم لا يكون فيه احتياج للبترول أو الغاز لدول العالم، وهذا كلام غير واقعى لأن البترول والغاز سيظلان من المصادر الأولى للعديد من الصناعات مثل البتروكيماويات وغيرها، لكن يمكن ان تتم زيادة الاعتماد على المصادر الاخرى، وهناك حروب وتنافس عالمى على مصادر الطاقة المتجددة كما يحدث فى النيجر التى تعتبر اهم واكبر منتج لليورانيوم فى العالم.
> وكيف ترى حجم الطاقة المتاحة الآن فى العالم؟
>> توجد امكانات طبيعية وموارد هائلة تكفى العالم ملايين المرات إذا تم استغلالها الاستغلال الامثل، فاستهلاك الكهرباء فى العالم كله يبلغ 16 تيراوات/ساعة، والشمس كمصدر للطاقة يمكنها ان تنتج وحدها اكثر من 23 ألف تيراوات/ساعة وهو ما يكفى العالم عدة مرات الى جانب امكانات العالم من الغاز والبترول والرياح وغيرها ودول العالم تنتج حاليا 105 ملايين برميل نفط والاستهلاك يبلغ 100 مليون انخفض فى ازمه كورونا إلى 70 مليوناً وكان يباع البترول بالسالب 35 دولاراً للبرميل والعالم لديه من الطاقة النووية ما يكفى ملايين السنوات وأوروبا تنتج نحو 4 تيراوات من الطاقة النووية ومثلها من الفحم ومزيد الطاقة فى اوروبا وامريكا متوازن ويبلغ نحو 25٪ بترول وغاز و35٪ فحم و15٪ نووى وطاقة متجددة.
> إن كانت الطاقات المتجددة تستطيع حل مشاكل العالم، لماذا عادت أوروبا إلى النووى والفحم؟
>> أوروبا كانت تخطط للانتقال من الفحم والنووى إلى المصادر النظيفة والمتجددة مثل الشمس والرياح وتستغنى تماماً عن الفحم والنووى، إلا ان مزارع الرياح تسببت فى بعض المشاكل لديهم وأثرت تأثيرات سلبية على الانتاج الزراعى نتيجة للأضرار التى لحقت بالنحل وهو المسئول عن تلقيح 35 ألف نوع من المزروعات، ما دفع بدول الاتحاد الاوروبى لإعادة التفكير مرة اخرى فى هذا المصدر المهم والمتاح لديهم وبدأ الاتجاه للانتقال إلى الشمس وهى مصدر غير متوفر طوال العام فى الدول الاوروبية وهو ما دفع هذه الدول للاتجاه نحو عدد من الدول الافريقية فى جنوب البحر المتوسط مثل المغرب وموريتانيا.
بدأت الدول الاوروبية تعمل لتحقيق الاستقرار فى هذه الدول لتحقيق مصالحها فى توفير مصادر آمنة ومستدامة للطاقة المتجددة فى الوقت الذى لم تتح فيه الفرصة لمصر لمثل هذه الاستثمارات وهناك تجربة رواندا التى حدثت بها حرب اهلية أدت إلى مقتل أربعة ملايين مواطن لتصبح الآن احد المقاصد السياحية والصناعية المهمة فى افريقيا لأن الدول الاوروبية تريد ذلك.
