الدولة المصرية، قررت أن تكون الصناعة على رأس الأهداف، وفى مقدمة الأولويات تواجه برؤية وحسم كافة المعوقات والتحديات والمشاكل والأزمات التى تواجه رجال الصناعة والمصانع، تحارب على كافة الجبهات للقضاء على منظومة البيروقراطية وضد غلق الأبواب فى وجه رجال الصناعة الباحثين عن تراخيص للعمل بدون تعقيدات، أو اصطناع عراقيل، أو عقدة أصحاب النفوس الضعيفة.
الحقيقة، أن الحكومة تسير بثبات وإصرار وإرادة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير قطاع الصناعة، وتوطينها وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والتيسيرات، والإسراع فى إصدار التراخيص وإزالة العقبات والمعوقات القائمة خاصة أن انتعاش الصناعة سوف يصنع الفارق للدولة المصرية واقتصادها بما تحققه من دعم للمنتج المحلى وتوفير فى الأسواق المصرية، كبديل لاستيراد احتياجات السوق المصري، وبالتالى توفير ملايين الدولارات والعملات الصعبة تنفق فى استيراد أشياء كثيرة من الخارج، بالإضافة إلى المضى قدماً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو وصول حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً فى 2030، وهو حلم ليس صعباً تحقيقه فى ظل ما تحقق فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة من استقدام تكنولوجيا وقواعد وروح التقدم، وأيضاً حالة الانفتاح على الرؤى والأفكار وفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص وتقديم التيسيرات والتسهيلات وامتلاك الإرادة القوية لتحقيق طفرات فى هذا المجال، بالإضافة إلى امتلاك الدولة المصرية البنية التحتية والتشريعية العصرية التى توفر المناخ المناسب للنجاح.
الدولة تقف بكل إمكانياتها وقدراتها من أجل تطوير الصناعة، وتحويلها إلى عنصر ومكونات وقيمة مضافة، وبوابة للخروج من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وبالتالى تنعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين.
مصر لا تنقصها أسباب النجاح والتفوق فى مجال الصناعة سواء على صعيد الخبرات والكوادر، أو المؤهلات والمقومات، فقد عملت على مدار السنوات الماضية فى إقامة قاعدة وبنية تحتية صناعية، وإنشاء مجمعات صناعية فى العديد من المحافظات وإقامة العديد من المشروعات القومية فى مجال الصناعة، وافتتحت عشرات المصانع، ولديها قاعدة انطلاق من خلال بنية تحتية من شبكات طرق وموانئ ونقل، إذن المناخ مهيأ للانطلاق.
لكن الجديد هو هذا الاهتمام والتركيز غير المسبوق بالصناعة للدرجة التى نلمسها يومياً، سواء فى توجيهات الرئيس السيسي، أو نشاطات ولقاءات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أو زيارات وجولات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.. ولعل اتخاذ قرار بوجود نائب لرئيس الوزراء ليكون مسئولاً عن هذا الملف ويختص بالتنمية الصناعية، يحمل رسالة قوية تجسد مدى اهتمام الدولة بالصناعة، بالإضافة إلى إسناد ملف وزارة الصناعة للفريق كامل الوزير يعكس أيضاً امتلاك إرادة النجاح وتحقيق آمال وطموحات وهو أحد ضمانات التقدم فى مجال الصناعة.
إجراءات كثيرة، وقرارات قوية اتخذتها الحكومة، تدفع بالصناعة على رأس الأولويات خاصة عدم الإقدام على إغلاق أى مصنع إلا بقرار من رئيس الوزراء، وأيضاً مساعدة ودعم المصانع المتعثرة حتى تعود للعمل والإنتاج، وتقديم التسهيلات وعدم تعطيل الإجراءات كل ذلك يجعلنا نطمئن أن القادم أفضل بعد نسف منظومة البيروقراطية والفساد والابتزاز التى ترسخت على مدار العقود الماضية والتى أضرت بالوطن والمواطن، فمعنى أن تعطيل مصنع عن العمل، ومباشرة الإنتاج، هو حرمان المواطنين من فرص عمل حقيقية، وأيضاً منتجات وطنية، تعظم من المعروض فى الأسواق وتقلل وتخفض حجم الاستيراد وبالتالى ميزانيات ضخمة من العملات الصعبة.
هذه الروح التى تخيم على قطاع الصناعة ستقود إلى النجاح، ولكن المهم هو الاستمرار بنفس وتيرة العمل، وألا يفتر الحماس ولا يتراجع مؤشر المتابعة، وأتمنى هنا أن تتم مراقبة جهات إصدار التراخيص من خلال مجموعات من التفتيش تضم ممثلين من الأجهزة الرقابية، ولا يمكن للفريق كامل الوزير أن يقوم بكل هذه المسئوليات والمهام وحده، وأيضاً فتح منافذ تشجع رجال الصناعة والمستثمرين فى تقديم شكواهم من التضرر، أو التعطيل أو البيروقراطية وسرعة التواصل معهم والعمل على حل مشاكلهم وأرى هنا أن الحكومة مدركة لهذا البعد سواء بتخصيص «منصة» للتواصل أو لقاءات مع الفريق الوزير، ولقاءات وجولات رئيس الوزراء، بالإضافة والأهم من ذلك كله، متابعة الرئيس السيسي، واطمئنانه المستمر لكل خطوات تطوير الصناعة وما تحقق أولاً بأول، وإصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات، وفتح المجال، وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، للاستثمار فى الصناعة بمصر.. وباتت مصر هى المكان المثالى للشركات الكبرى والعالمية، للعمل فيها، خاصة لاستثمار الموقع، الذى يفتح آفاقاً كبيرة فى الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما أن مصر سوق كبير، وطريق للنفاذ إلى الأسواق العربية، وأيضاً استثماراً لمناخ الأمن والاستقرار، والمقومات المتوفرة للنجاح، فى ظل منطقة متصارعة وعالم يتطاحن، لذلك فإن الشركات العالمية الكبرى اختيارها سيكون مصر للاستفادة من كل هذه المميزات والمزايا، والمناخ، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة فى كافة القطاعات.
أعتقد أن المواطن المصرى استشعر اهتمام الدولة بتطوير قطاع الصناعة كهدف استراتيجى وتجلى ذلك فى حالة النشاط غير العادية، التى تسيطر على عمل الحكومة، وإصدار التعليمات والإجراءات والقرارات للتغلب على أى مشكلة ونسف البيروقراطية تلك الآفة التى تسببت فى أضرار بالغة للصناعة المصرية على مدار العقود الماضية.
ثقافة الاهتمام، والنجاح فى قطاعات الصناعة والزراعة، وجذب الاستثمارات الكبري، التى تصنع الفارق، مع إنفاق الدولة على مدار السنوات الماضية، فى تهيئة وإقامة القاعدة التى تنطلق منها البلاد لاستقبال النجاحات والإنجازات، وقد نجحت التهيئة، وخلقت فرصاً عظيمة من هنا، إن مصر كما تشير التوقعات من المنظمات الاقتصادية الدولية، والتى أكدها الدكتور مصطفى مدبولي، ستكون من أفضل الاقتصادات العالمية خلال العقدين القادمين، وسيكون حصاد رؤية الرئيس السيسى وإرادته فى تجديد شباب، بناء مصر الحديثة وتمكينها من المقومات العصرية والارتقاء ببنيتها التحتية وقدراتها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العظمى فى الوصول إلى التقدم، وهنا لابد أن نشير إلى دور الحكمة الرئاسية التى حافظت على اتزان هذا الوطن، فلم ينجرف إلى مغامرات، وظل وسيظل متمسكاً بأعلى درجات الأمن والاستقرار فى آتون الحرائق والصراعات فى الإقليم والعالم.
المتابعة والمراقبة والاستمرارية، سر النجاح فى تحقيق طموحاتنا وآمالنا من تطوير الصناعة.
تحيا مصر
