شهدت الجلسة العامة لمجلس الشبوخ أمس توافق الاعضاء والحكومة على ضرورة إقرار قانون العمل الجديد. وكشف محمد جبران، وزير العمل عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

أشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

قال الوزير إن الدولة تعمل على الحفاظ على حقوق العامل المصرى فى الخارج وتواجه الهجرة غير الشرعية وتتعاون مع القطاع الخاص فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل الخارجي.

وكشف وزير العمل عن توفير 500 مليون جنيه للاشتراك فى التأمين الصحى لصالح عمال المقاولات، مؤكداً أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.

أشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج نجحت فى إنهاء 17763 شكوي، وتحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية أن الحكومة تسعى إلى إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي.