فى ندوة الهيئة الوطنية للصحافة
كجوك: 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطنى
ثمن المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جهود وزارة المالية من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة تعتمد على تحقيق الانضباط المالى وتحسين المؤشرات المالية العامة، ومساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والمشجعة لريادة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى فى ندوة موسعة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية واستعراض خطة وزارة المالية فى ضوء حرص الدولة على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين معيشته ومؤشرات الأداء الاقتصادي، رحب بوزير المالية أحمد كجوك وهنأه بثقة القيادة السياسية وتوليه واحدة من أهم الحقائب الوزارية.
أشار الشوربجى إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات فى مختلف الملفات ويتم التعامل معها بنجاح مشيداً بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادى وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقاً لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.
أكد الشوربجى أهمية صحافة مصر القومية كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأداة رئيسية فى التنوير والتثقيف ونشر الوعى ومساندة قضايا الوطن وأولوياته ومواجهة الشائعات والأكاذيب خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية، وقال: هدفنا هو الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطنى رغم ما نواجهه من تحديات.
قال رئيس الهيئة: إن العلاقة بين وزارة المالية والهيئة ومؤسساتها قائمة على أساس من التقدير والاحترام والدعم المتبادل والمستمر متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون البناء.
وفى كلمته قال أحمد كجوك وزير المالية إننا نستهدف زيادة أكبر فى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة حيث نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.
أضاف الوزير أن الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين شهدت زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26٪ والتعليم بنسبة 25٪.
أشار إلى أننا نعمل على ٤ أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى موضحاً أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة واليقين والمساندة للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
أوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوباً جيداًمن شركائنا الممولين والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالى الحالى لافتاً إلى أنه تمت بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية وانطلاق التشغيل التجريبى لنظام المقاصة الإلكترونى المركزى بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
قال: إنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافاً موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبى من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى وكذلك تواصل إعلامى ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبى حتى نصل لكل الناس وسيتم الاستثمار فى العنصر البشرى وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين مشيراً إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
قال: إنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
أضاف أنه سيتم لأول مرة أيضاً وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبى أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبياً على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة وسيتم منح فرص جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيداً لمبدأ الثقة.
ولفت إلى أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة لصالح المواطنين والمستثمرين.
قال: إننا نعمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحاً وتأثيراً فى النشاط الاقتصادى والقطاعات الإنتاجية دون إغفال تحقيق الانضباط المالى أخذاً فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصرى قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة.
