مهما تحدثنا وحذرنا منها تظل الشائعات هى الأخطر على استقرار الدولة، ويمكن التأكيد بأن مصر على كثرة ما خاضت من حروب لم تواجه أخطر من حرب الشائعات لأنها حرب قذرة تقودها ميليشيات خفية من خلف ستار، وهو ما يتطلب مجهوداً ضخماً لمواجهتهم، ليس فقط من المؤسسات الحكومية، بل من المجتمع بشكل كامل لأن الأساس فى هذه الحرب هو رباعية التشويه والتشكيك والفتنة والتحريض، تشويه لكل إنجاز أو بناء أو قرار، وتشكيك فى مؤسسات الدولة والفتنة بين المواطن والدولة ومؤسساتها الوطنية والتحريض على الرفض والتمرد والكراهية، هذا هو الخطر، إن الشائعات تصنع حرباً داخلية لاسقاط الدولة.
الشائعات، ليست فقط «ظاهرة اجتماعية» بالغة الخطورة، ولكن تعد حالياً «من أخطر حروب الأجيال الحديثة «نفسية ومعنوية»، كونها سريعة وسهلة الانتشار، خاصة فى زمن منصات «سوشيال ميديا»، التى سهلت نشر وانتشار الشائعات «سريعاً»، وباتت تصل إلى أكبر عدد من المتلقين، ومع هذا الانتشار يتم تداول الشائعة، على أنها معلومة «حقيقية»، وهنا تشتعل الفتن، ويكون العقاب المجتمعى «جماعياً»، بل تشعل الأكاذيب أحيانا «ثورات»، وتؤدى إلى «ضحايا ومصابين»، وهلاك بنى مجتمعات.
«الجمهورية»، تفتح ملف «الشائعات والأكاذيب»، من عدة محاور، وتسأل الخبراء فى مجالات مختلفة» الأمن المعلوماتي، تكنولوجيا الاتصالات، علم النفس والاجتماع، والاقتصاد»، وغيرها من التخصصات، وثيقة الصلة بالحالة، والذين أشاروا إلى أن اهم أسلحة المواجهة فى هذه المعركة، هى «الشفافية، الوعي، إتاحة المعلومات»، وإعلام الناس بالحقيقة «دون تأخير»، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية، والتى قفزت قفزات «كبيرة» فى السنوات الأخيرة، وفى السطور التالية.. تفاصيل وآراء متنوعة».
«قال خبراء ومحللون فى الإعلام الرقمى والاقتصاد والاجتماع والأمور التشريعية، إن وسائل التواصل الاجتماعى ومنصاتها، تساعد بشكل كبير فى نشر الشائعات على نطاق أوسع، وأكثر تأثيراً، كما أنها يمكن أن تكون أداة فاعلة فى المواجهة مع الأكاذيب.
أضافوا أن غياب المعلومات الرسمية، يعمل على نشر الأكاذيب، خاصة التى تطلق حول التنمية فى مجالات تدعم حياة المصريين، وطالبوا بايضاح الحقائق «أولاً بأول»، وإتاحة المعلومات الرسمية الحقيقية، وشددوا على ضرورة مشاركة المؤسسات الحكومية والدينية والثقافية والأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدنى فى «عملية التوعية»، واعتبروها السلاح الأول والأقوي…».
يقول الدكتور فتحى شمس الدين، أستاذ الإعلام الرقمى والإذاعة والتليفزيون، إنه فيما يتعلق بمواجهة خطر الشائعات، التى تهدد استقرار الدولة واحباط المواطنين والتشكيك فى الجهود التنموية، لابد أن نتفق على أنه ظهر مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعى بصورة كبيرة وتحولها لمصدر من مصادر المعلومات فيما يعرف بـ»الإعلام الشبكي»، وأصبح هناك قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال متابعة هذه الوسائل الشبكية الجديدة وظهر معها ما يسمى «الميليشيات الإلكترونية»، وهى جماعات موجهة ضد الدولة لبث أفكار معينة وبث رؤى متعارضة مع سياسة الدولة لتحقيق مصالح سياسية أخرى لجماعات أو دول، من صالحها زعزعة الاستقرار فى الدولة.
وأضاف أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة من خلال بث شائعات وتقوم بعمل ما يسمى بـ»الترند» أو الاعلى مشاهدة أو «التوب فيو»، ولهذا فإن شائعات شبكات التواصل الاجتماعى هى الأخطر، نظراً لتحول الوسائط الإعلامية لى وسائط لها قاعدة جماهيرية كبيرة.
وقال د.شمس الدين، إنه يجب دعم الجهد الكبير الذى يقوم به المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويجب ان نتفق على ان الشائعات تتنشر فى حالة غياب المعلومات مع تأخر الرد الرسمي.
مواجهة التزييف
قال، الدكتور رفعت البدرى أستاذ الصحافة الرقمية بكلية الإعلام جامعة المنوفية، إنه يجب أن يكون هناك رؤية لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة، نظراً لتنوع أساليب التزييف والتضليل فى بيئة المعلومات الحالية، ما بين المحتوى الملفق، والمحتوى المزور الذى ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلّل الذى يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتوجيه الاتهام زورا، فضلاً عن التلاعب بالمحتوى والسياق المزيف والربط المزيف بوضع عناوين أو صور ليس لها صلة بالمحتوي، وأخيرًا التهكم أو السخرية التى قد تتسبب فى التضليل.
وأضاف: «فى إطار الحلول والبدائل العلمية، فاننا يمكن أن نقدم للمؤسسات الإعلامية وصانعى القرار 3 توصيات، «الأولي» عدم منح الفرصة لإثارة الجدل والنقاشات الداعمة للمعلومات المضللة، و»الثانية» بأن تتضمن رسائل التصحيح معلومات مفصلة وجديدة دون الاكتفاء بمجرد تكذيب المعلومة المضللة، و»الثالثة» إشراك المواطن المصرى فى مكافحة المعلومات المضللة ونشر الوعي».
وقال، د.البدري: «أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، يقوم بدور مهم فى التصدى للأخبار الكاذبة وتصحيح المعلومات، لكن المهمة تتطلب مشاركة مجتمعية أوسع، ودعم يشارك فيها صناع القرار والأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها.
حرب نفسية
وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، إن الشائعات دائماً هى إحدى وسائل العمليات النفسية، بمعنى ان الشائعات قديماً كانت تسمى «الحرب النفسية»، وهى تكون ضد العدو، أما الآن فهى عمليات نفسية تطلق على العدو والشعب.
وأضاف: «كل نوع من الشائعات له دور فى الدولة، من حيث الوقيعة بين الحكومة والمجتمع، وعلى سبيل المثال «دس الاخبار عن ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب «وغيرها، ما يثير الوقيعة بين المواطنين ورجال الدولة، ودائماً الشائعةيكون الغرض منها، هو انتشار الاخبار الكاذبة بين أكبر عدد من الأشخاص وفى أسرع وقت، وحتى أرد على شائعة يجب أن يكون الرد سريعاً».
وقال د.فرويز: «هناك دور كبير يقوم به مركز معلومات مجلس الوزراء، فى نشر التقارير الواقعية، وهو دور رائع، ولكن مطلوب الوعى بهذا الدور لدى المواطن، وبواقع خبرتى فى هذا المجال تحديداً ومباشرة عملى كطبيب نفسى طيلة الأعوام الماضية، أرى أن الحل الأمثل، هو الرد السريع وعدم التأخير فى تصحيح المعلومة حتى لا تنجح الشائعة فى الغرض التى نشرت لأجلها».
الأخبار الزائفة
وقال الدكتور وليد هندى أستاذ علم الاجتماع، إن هناك مقولة نفسية شهيرة تقول: «الشائعة يؤلفها حاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي»، فالشائعات هى مجموعة من الأخبار الزائفة، لتى تنتشر فى المجتمع بشكل سريع، وغالباً ماتفتقد إلى المصادر الموثوق فيها أو انها عديمة المصدر من الأساس».
وأضاف: «هذه الأخبار من أخطر أدوات الحرب النفسية وخطورتها تكمن فى أنه يتم تداولها، حتى تصل إلى مرتبة الحقيقة، وهناك مقولة تقول: «اكذب ثم اكذب، حتى يصدقها الناس ويعتقدون إنها حقيقة»، والشائعات تضع الناس فى حالة نفسية متدنية ودوافعها تكون الرغبة فى توتر الأجواء العامة فى المجتمعات وزعزعة الاستقرار وفققدان الثقة فى الحكومات وتشويه الإنجازات وبث روح الانهزامية».
وقال د.هندي: «السوشيال ميديا له دور كبير فى نشر الشائعات بنسبة 79٪، وفى مقابل الانتشار الواسع للأكاذيب يجب تغليظ للعقوبات وتوعية للناس ونشر الحقائق والاستعانة بالقادة الشعبويين فى طرح الأفكار على الجماهير وتعزيز الثقة لدى المجتمع».
شائعات اقتصادية
وتناولت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية «الشائعات لاقتصادية»، وقالت: «الشائعة الاقتصادية بدايتها تخرج من أناس يطلقون على أنفسهم «خبراء اقتصاد» وهم فى الأساس مصرفيون أو رجال شركات استثمار والشائعة تكون بكونهم يحددون أرقاماً لسعر الصرف وهم فى الحقيقة غير ذلك «أجهل من الجهل»، والأشخاص الذين يقومون بالتوقع «جهلاء»، ويضرون بالاقتصاد ويتسببون فى نشر شائعات متعلقة بالاقتصاد المصري، وهو ما يشكل تأثيراً سلبياً على مسار التنمية وتقلق الاستثمار والمستثمرين».
وأضافت: «يجب أن ندرك أن المستقبل فى علم الغيب والتنبؤ بها يعد من قبيل الشائعات التى تضر الاقتصاد، أما عن الشائعات المختلفة التى تطلق فى منصات الإعلام بشكل يومي» من تزوج من ومن مات ومن انتحر»، فإنها شائعات تخص أشخاصاً بعينهم وأصحاب الشائعة أنفسهم وليس لها أى تأثير على الاقتصاد، ولكن ما يضر، هو ظهور هؤلاء المدعيين، أنهم خبراء.
وتتم استضافتهم فى برامج لها مشاهدة ويطلقون توقعاتهم فى سعر صرف الدولار وارتفاعه أو حتى انخفاضه».
وقالت د.عالية: «السؤال هنا كيف يقومون بذلك وكيف يعرفون، ونحن الاقتصاديين، نبنى كلامنا على تحليل اقتصادي، ولا يمكننا توقع شيء من هذا فى المستقبل، وهؤلاء أشخاص لديهم حب للظهور وجهل بالاقتصاد، وننصح هنا بتوقف الإعلام عن طرح أسئلة متعلقة بتوقع سعر الصرف حتى لا يحصلوا على إجابات غبية غير منطقية وتهدد استقرار الاقتصاد، ونحن لا نريد الإ فكراً واقعياً ليس متفائلاً ولا متشائماً، وأنا حينما يسألنا أحد عن سعر الصرف تكون إجابتى لا اعرف».
تنمية الوعى
وقال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الشائعات ظاهرة خطيرة جداً، ولكن محاربة الشائعات، يكون من خلال تنمية الوعي، لأن الوعى هو أكبر شيء نحن فى حاجة اليه، وهو ما يجعل المواطن يفهم إن كان الخبر حقيقياً أم زائفاً أو مضروباً وعارياً من الصحة ويصدق أو لا يصدق، والوعى هنا نوعان منه «وعى شخصي»، وهو المتعلق بالأفراد، و»وعى قومي»، وهو مايتعلق بمشاكل مصر وظروفها وتحدياتها.
وأضاف: «فى ظل وجود الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة، لابد من تهيئة المجتمع لكيفية امتصاص الشائعة وتفنيدها لبيان مابها من عوار وكذب، لأن الدولة جهودها التنموية جهود كبيرة جداً على كافة الاصعدة، واقتحم الرئيس السيسى كل مشكلات الدولة، وكل هذه الجهود فى ظل الشائعات» قد تهدر، «وتهدر معها الإنجازات الكبيرة، وبالتالى يجب أن يكون لدينا إعلام واعى يفند لشائعات ويفحصها بموضوعية، لأن الإعلام يقع على عاتقه دور كبير».
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن الشائعات: أداة إحباط المواطن + تشكيك فى جهود تنموية
متابعة ورصد ورد.. فى مواجهة «الأكاذيب»
«فى ظل تحديات تتواصل، وتفرضها الأزمات العالمية والإقليمية المتسارعة، والتى تؤثر تداعياتها «بقوة» على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة المصرية جهودها فى مكافحة الشائعات، التى تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، مؤمنة فى تحركاتها، بأهمية الوعى المجتمعى «خط الدفاع الرئيسي»، تبنت فى المواجهة. «إستراتيجيات متطورة ومرنة»، تعتمد على الرصد والتحليل المستمر، من خلال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، ومواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، ورصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم فى فاعلية جهود التصدى لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وهو ما ينعكس على تعزيز الوعى المجتمعي، ويضمن مواجهة التحديات، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية».
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، – وفى تقريره السنوى الذى يحمل عنوان: «جهود مواجهة الشائعات على مدار العام 2024.. أكد أن قطاعى الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات»، استعرض التقرير ترتيب السنوات طبقا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبى لإجمالى الفترة.
– معدلات الشائعات
وقال المركز، إن معدل الشائعات بلغ 16.2٪ عام 2024، مقارنة بـ»15.7٪ «عام 2023، 13.9٪ عام 2022، 13.1٪ عام 2021، 12.4٪ عام 2020، 10.8٪ عام 2019، 7٪ عام 2018، 5٪ عام 2017، 3.5٪ عام 2016، 1.6٪ عام 2015، 0.8٪ عام 2014.
– مؤثرات عالمية
ورصد التقرير الرسمى «نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية»، من إجمالى الشائعات كل عام، وأشار إلى أن الشائعات تضاعفت نحو 3 مرات خلال الفترة «2020 – 2024»، مقارنة بالفترة «2015-2019»، وذكر أن النسبة الأعلي، كانت فى عام 2024، مسجلة 54٪، 53.8٪ فى عام 2023، 46٪ فى عام 2022، 18.3٪ فى عام 2021، 51.8٪ فى عام 2020. وعن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالى الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنها سجلت 32.5٪ عام 2024 مقابل 14٪ عام 2020.
وحول ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال العام 2024، جاءت النسبة الأكبر لكل من «الاقتصاد والصحة» بـ»19.٪»، والتعليم والسياحة والآثار بـ»11.3٪»، وقطاعى التموين والزراعة بـ»9.7٪» لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8٪، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والأمن 3.2٪ لكل منها بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإدارى والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6٪ لكل منها
– معدلات الشهور
واهتم تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بمعدل انتشار الشائعات، – طبقاً للشهور خلال عام 2024، وأشار إلى أنها بلغت «1.5٪ فى ديسمبر، 8.1٪ فى نوفمبر، 9.7٪ فى أكتوبر، 17.7٪ فى سبتمبر، 8.1٪ فى يوليو وأغسطس، 3.2٪ فى يونيو، 6.5٪ فى مايو، 9.7٪ فى أبريل، 8.1٪ فى مارس، 6.5٪ فى فبراير، 12.8٪ فى يناير».
– شائعات خطيرة
وتناول لتقرير أخطر الشائعات، والتى شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، وتداول منشور منسوب لوزارة الصحة، يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئ».
وانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من المحافظات، وتداول مقطع صوتى يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، تم بيع بنك القاهرة بمليار دولار بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
«وتضمنت الشائعات، التى استهدفت جهود الدولة التنموية «اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بيعًا لأصول الدولة، واعتزام الحكومة بيع المطارات إلى جهات أجنبية، وقيام صندوق النقد الدولى بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر».
وتضم هذه الشائعات أيضاً «شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وشائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء فى مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، وشائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين، تزامنا مع تطوير المنطقة».
