الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع المواطن المصرى على رأس الأولويات وبات هدف كل ما يجرى على أرض هذا الوطن من ملحمة البناء والتنمية ومشروع وطنى لتحقيق التقدم، وهو ما غيّر حياة المصريين للأفضل، خاصة ان رؤية الرئيس السيسى جل أهدافها بناء الإنسان وتوفير العيش الكريم له واتاحة الخدمات الشاملة بشكل يحفظ للمواطن كرامته ويخلصه من أزمات ومشاكل متراكمة، ومعاناة قاسية من أجل الحصول على سبل العيش الكريم.
الحقيقة ان الرئيس السيسى جعل المواطن هدفاً لبناء مصر الحديثة، وارتكزت رؤيته على تغيير وتحسين أحوال الوطن والمواطن، بحيث تصبح مصر على طريق المستقبل الواعد بعد ان تأخرت لعقود طويلة ليتجاوز معضلة الموارد المحدودة للدولة والتى اقتصرت على مصادر محددة ليضع مصر على طريق جذب الاستثمارات الكبرى والضخمة بعد تهيئة انسب السبل العصرية لتحقيق هذه الانطلاقة فلا تنهض أو تتقدم دولة بدون وجود مقومات ذلك خاصة البنية التحتية العصرية ثم الاستثمار والاستغلال الأمثل لموقع مصر المتميز وتهيئة السبل والمقومات للحصول على جزء من عوائد التجارة العالمية فى ظل امكانيات مصر الهائلة من كونها تطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وامتلاكها لأهم ممر ملاحى فى العالم وهو قناة السويس وما شهدته من تطوير وإنشاء القناة الجديدة وازدواج القناة وتعميقها لاستيعاب السفن العملاقة وهو ما أدى خلال الظروف الطبيعية إلى أكثر من ضعف عوائدها قبل عمليات التطوير.
على صعيد المواطن المصرى حظى ملف بناء الإنسان باهتمام غير مسبوق فى كافة المجالات وأولى الرئيس السيسى اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة المصريين من خلال الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية الذى شهد تدهوراً كبيراً خلال العقود الماضية، لذلك كان اصلاح هذا القطاع ورفع كفاءته من التحديات والأهداف العاجلة وانطلقت المبادرات الرئاسية فى مجال الرعاية الصحية خاصة مبادرات 100 مليون صحة والقضاء على فيروس «سي» والتى حققت نجاحاً تاريخياً.
وباتت مصر خالية من هذا المرض ثم القضاء على قوائم الانتظار وأيضاً حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً فى تخفيف آلام الناس وإنهاء معاناتهم وشملت المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة كافة الفئات المرأة والطفل وكبار السن ثم الانطلاق فى التوسع فى اقامة مستشفيات وقلاع صحية جديدة على أحدث مستوى تضم كافة الأجهزة الطبية فى مختلف التخصصات وأيضاً تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القديمة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة ثم اطلاق المشروع القومى للتأمين الصحى وهو يكفل خدمة طبية وعلاجية جيدة للمصريين تدريجياً حتى يتم تعميمه على كافة المحافظات بالتزامن مع تطوير صناعة الدواء المصرية وتحقيق انجازات مهمة فى هذا القطاع المهم.
الأولوية الرئاسية للمواطن المصرى شملت كافة الفئات خاصة الأكثر احتياجاً ولم ينس الرئيس السيسى قضيته وملف العشوائيات التى كانت تسيء إلى مصر والمواطن المصرى لذلك امتلك الارادة والرؤية للقضاء على هذه الظاهرة وانفقت الدولة أكثر من 85 ملياراً من أجل ذلك ونقل الأهالى من هذه المناطق إلى مناطق حضرية وإنسانية تتوفر فيها كافة الخدمات اللائقة وحصلت كل أسرة على وحدة سكنية مجانية مجهزة بكافة الاحتياجات والمفروشات والاثاث والأجهزة المنزلية دون ان تتحمل هذه الأسر مليماً واحداً وبالتالى فإن هناك حياة جديدة ومختلفة كانت فى انتظار هذه الأسر، مع رعاية شاملة صحية واجتماعية وفكرية وتثقيفية وتأهيل متكامل والاهتمام بتقييم وتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.
انتهت ازمات ومعاناة المواطن المصرى فى الحصول على الاحتياجات والسلع الاساسية والخدمات وانتهت ظاهرة الطوابير الممتدة من أجل الحصول على البنزين والسولار والبوتاجاز ورغيف الخبز، وحرصت الدولة الا يكون هناك نقص أو عجز فى هذه الاحتياجات والخدمات ووضعت القيادة السياسية رؤية بانه لابد أن يكون هناك احتياطى استراتيجى لا يقل عن 6 أشهر مع متابعة دورية من الجهات المعنية للاطمئنان على الرصيد المتوفر من السلع الاساسية، لذلك فى أتون الازمات والتداعيات التى جاءت من ظروف وصراعات وجوائح دولية لم يشعر المواطن المصرى بأى نقص فى البنزين أو السولار أو البوتاجاز أو الخبز أو الخضراوات أو الفاكهة أو الزيوت أو السكر والأرز، بل يستطيع المواطن أن يحصل على أى كمية، وتلاشت ظاهرة الطوابير والتكالب من أجل الحصول على الاحتياجات والسلع الاساسية، بل هناك دائماً فائض ووفرة وليس هناك نقص أو عجز.
حقوق الإنسان المصرى اصبحت فى عهد الرئيس السيسى تحظى بخصوصية شديدة فى شموليتها وعدم اختزالها فى مجال واحد فهناك عنوان يختصر هذه الجهود وهو حق العيش الكريم أو «حياة كريمة» لذلك اطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع الاعظم والتاريخى تطوير وتنمية الريف المصرى الذى يغير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن بعد عقود من النسيان والتجاهل لينقل المواطن المصرى فى قرى الريف نقلة غير مسبوقة وليحظى بالعدالة ويحيا حياة أهل المدن ويتساوى معه فى جميع الخدمات والحقوق فهى عدالة تشمل التوزيع العادل لعوائد التنمية فى كل ربوع البلاد ولم تعد قاصرة على مواطنى المدن، واصفها بالعدالة الجغرافية فبالنظر إلى أهداف مشروع تنمية وتطوير قرى الريف المصرى نجد الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن مثل المياه النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والتعليم والكهرباء والرياضة ومجمعات الخدمات الحكومية التى توفر الوقت والجهد والمال وتنتهى رحلة العذاب والمعاناة من أجل إنهاء مصالح العباد، انتهت المرحلة الأولى من المشروع الاعظم باستثمارات وصلت إلى 350 مليار جنيه وشملت فى معظمها قرى الصعيد الأكثر احتياجاً والتى تعرضت خلال العقود الماضية إلى تجاهل وتهميش ونسيان أدى إلى وجود فجوة عميقة بين الحياة فى المدن وهذه القرى التى كانت تفتقر لخدمات عديدة وتراجع فى الصحة والتعليم.
الحقيقة يحسب للرئيس السيسى أنه اعاد الاعتبار لمناطق عديدة فى مصر تعرضت للنسيان مثل الصعيد وسيناء وتبدلت الأمورللأفضل والأحسن وحظيا باستثمارات غير مسبوقة غيرت وجه الحياة فيهما وبالتالى فإن مصر تستعد لجنى ثمار هذه الرؤية والرهان على بناء الإنسان لذلك أقول ان ازهى عصور بناء الإنسان المصرى هو عهد الرئيس السيسى ولولا تداعيات الازمات العالمية والاقليمية وتأثيراتها الاقتصادية الصعبة لحصد المواطن المصرى أضعاف ما حصده خلال السنوات الأخيرة.
