قمنا بعدة إصلاحات.. لزيادة قدراتنا التنافسية.. وتمكين القطاع الخاص
قادرون على تخطى التحديات الاقتصادية
الشراكة الإستراتيجية الشاملة.. تتويج لتطور التعاون بين مصر وأوروبا
6 محاور.. على رأسها الاستثمار.. وتعزيز العلاقات بالقطاعات الاقتصادية «ذات الأولوية»
المؤتمر.. «رسالة ثقة» فى إجراءات الإصلاح الـ 10 سنوات الماضية
.. وفرصة للدول والكيانات الاقتصادية.. للاطلاع على إمكاناتنا الاستثمارية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطوراً إيجابياً فى شتى مجالات التعاون، وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة فى مارس الماضي.
قال الرئيس السيسى – فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى 2024 بمركز المنارة أمس بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين – إن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتى على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما فى ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائى والتحول الرقمى والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية.
أضاف الرئيس أنه من المنتظر أن تحشد هذه القطاعات استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبى من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة فى مصر، ويعزز فى الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى والاستثمارى الأبرز للاقتصاد المصري.
أكد الرئيس السيسى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتى فى وقت شديد الدقة، فى ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذى يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها فى أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار فى جوارنا الإقليمي.
أوضح أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، موضحاً أنه فى سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال الرئيس السيسي: «إن المؤتمر اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لا سيما فى المجالات المحفزة للنمو الاقتصادى والتشغيل، مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمى لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافى والموقع الإستراتيجى لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار فى مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
أكد الرئيس أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى ولإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطى التحديات الاقتصادية، والمضى قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
تابع الرئيس السيسي: «نحن نجتمع معاً للمرة الثانية فى فترة وجيزة لنشهد انعقاد «مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى 2024» الذى يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبى بتخطى مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ».
رحب الرئيس بضيوف مصر الأعزاء مثمنا مشاركتهم فى المؤتمر، معرباً عن أمله فى أن يكون خطوة جديدة ومثمرة فى علاقات التعاون التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.
وتوجه الرئيس بالشكر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ما تقوم به من جهد، لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك إستراتيجى رئيسى للاتحاد الأوروبى فى المنطقة وبما يعكس قوة العلاقات الثنائية لا سيما فى الأوقات الدقيقة، التى يمر بها الاقتصاد العالمي.
أعرب الرئيس السيسى – فى ختام كلمته – عن تطلعه إلى أن يكون مؤتمراً ناجحاً ومثمراً، يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ، تعزز من التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى وتسهم فى زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.