نتحمل مبالغ ضخمة لإنشاء محطات التحلية.. والمياه لا تتوفر ببساطة
القطاع الخاص هام جداً.. وإدارته ناجحة ومتقدمة
نستطيع زراعة أضعاف المساحة بنظم الرى الحديثة
300 مليار جنيه لإنشاء محطات رفع للأراضى المستصلحة
توسيع الرقعة الزراعية أمر ضرورى ونفخر بما حققناه
هدفنا من زيادة المشروعات.. توفير فرص عمل للشباب.. وتحقيق المكاسب
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دور القطاع الخاص فى التنمية، وقال إن «القطاع الخاص أمر مهم جدا على ضوء معدلات الأداء المتقدمة والكفاءة فى الإدارة، والتى هى محل اعتبار فى أى عمل يقومون به ومدعو للمشاركة فى كل المشروعات التى تقوم بها الدولة.
وأوضح الرئيس السيسي– فى مداخلة، امس خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، والذى يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة الجديدة)- أن الدولة تقوم بدور مهم فى التنمية، حيث تتصدى للتحديات التى تواجه المشروعات التنموية، وقال إن الدولة واجهت العديد من التحديات؛ من بينها كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسيطرة عليها حتى لا يتم استخدامها بشكل جائر، ومن أجل تقديم أكبر خدمة فى مجال الزراعة.
ونبه الرئيس إلى أن المياه لا تتوفر ببساطة ولابد من الاستفادة من كل نقطة مياه، وتطوير نظم الزراعة والري، واستخدام التقاوى والبذور المناسبة، مشيرا إلى أن مياه الصرف بعد إعادة معالجتها تستخدم فى زراعة محاصيل مناسبة لاستخدام هذه المياه بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى – فى مداخلة، خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، والذى يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة الجديدة)- أهمية المشروع وآليات العمل فيه، مع الوضع فى الاعتبار أهمية القطاع الخاص؛ لأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وتبقى محل اعتبار فى أى عمل يقومون به، وأن للدولة دورا مهماً تقوم به، حيث تتصدى للتحديات.
وقال إن الدولة تصدت فى هذا المشروع للتحديات، حيث قامت بتجهيز الأراضى الخاصة بالمشروع حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج فى مجال الزراعة التقليدية.
وأضاف «إننى هنا لا أتحدث عن زراعات ذات تكلفة عالية، فالزراعات التقليدية تعتمد على المياه الجوفية فى هذا المشروع، وقد واجهتنا تحديات، ومن بينها كيفية السيطرة على هذه المياه ومنع الاستخدام الجائر لها».
طالب الرئيس السيسى المستثمرين بضرورة مناقشة قضية استخدام المياه، واستدرك قائلا «إن المياه لدينا فى مصر ليست متوفرة بهذه البساطة، ولو أردنا أن نستفيد من كل نقطة مياه فإننا نحتاج تطوير نظم الرى والزراعة واختيار التقاوى والبذور المناسبة للاستخدام.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مداخلة خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ـ إن تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعى لاستخدامها مرة أخرى ينتج عنه ارتفاع نسبة الملوحة التى لا تنسجم مع بعض المحاصيل الزراعية التى تحتاج الرى بمياه النيل والآبار لزراعتها بجودة عالية، مطالبا بتدخل وزارة الزراعة والباحثين والشركات العالمية لمعالجة هذه المشكلة.
أضاف أن هذه المشكلة تعد من أحد التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة فى ظل تنامى عدد السكان الذى وصل إلى 106 ملايين نسمة ، بالاضافة إلى تواجد 9 ملايين ضيف داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا فى مسألة توفير المياه التى تكلف الدولة مبالغ ضخمة من أجل إنشاء محطات لتحلية المياه.
وأوضح أن استثمارات الدولة كبيرة جدا من خلال الجهود التى تبذلها لتوفير مياه الرى للمحاصيل الزراعية، فى حين أن هناك دولا أخرى تعتمد فقط على مياه الأمطار فى رى المحاصيل، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير فى زيادة الرقعة الزراعية.
ولفت الرئيس السيسى إلى أهمية شبكة الطرق الكبيرة التى تم إنشاؤها فى الضبعة ووادى النطرون ـ العلمين الجديدة، – والتى انتقدها البعض– وهى الآن تساهم إيجابيا فى نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا المشروع الكبير لكى تصل إلى الأسواق.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى « إن من يعمل فى مجال الزراعة سواء فى الدلتا أو الاستصلاح فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات يرى أن استثماراتنا عالية جدا فى هذا المجال ، فى حين أن أغلب الدول تقوم زراعتها على مياه المطر وبالتالى تكلفة الإنتاج فيها أقل مما نقوم به فى مصر ، لكن ليس لدينا خيارات أخري» .
ووجه الرئيس حديثه للمستثمرين فى القطاع الخاص قائلا :»عندما اعترض الأهالى على إنشاء طرق (الضبعة) و(وادى النطرون ـ العلمين) ، وتزويدها بـ9 حارات، أكدت وقتها أن ذلك تم من أجل ضخامة حجم الإنتاج على الأرض، وبالتالى كان يجب إنشاء شبكة طرق لتقديم الخدمات، باعتبار ذلك أحد عناصر ومفردات البنية الأساسية لمشروع كبير مثل هذا، وهذا ما ينطبق على شق الترع سواء كانت ترعاً مكشوفة أو ترع مغلقة ، وينطبق أيضا على محطات الرفع التى ستضخ المياه».
وأضاف :» أن المياه تأتى من أسوان حتى الإسكندرية بتدفق وميل طبيعي، ولم تنفق الدولة إلا على تنفيذ شق الترع ، ولكن الآن خلال تنفيذ المشاريع الحالية ، اضطررنا للحصول على المياه بطريقة عكس اتجاهها، حيث أنشأت الدولة محطات رفع عديدة ، بتكلفة كبيرة» ، مشيرا إلى ما تم تنفيذه خلال استصلاح 4 ملايين فدان بهدف زراعتها ، مما تطلب شق الترع، وإنشاء محطات رفع ومحطات كهرباء وشبكة الطرق حتى يتم وصول المياه للمكان المستهدف زراعته لتجهيز الأرض والتى تم اختبارها وفحصها» ، مشيراً إلى أنه من المستهدف وصول مساحة الأرض التى سيتم استزراعها من خلال المشروع عام 2027 إلى 4.5 مليون فدان.
وأكد الرئيس السيسى أهمية مشروعات البنية الأساسية التى تقوم بها الدولة ..وقال :»عندما نتحدث عن الـ 4 ملايين فدان تقريبا، بالنسبة للدلتا هناك حوالى 2 مليون فدان وهذا رقم كبير، فهو ما يعادل 4 محافظات كبرى مثل محافظة البحيرة التى تحتوى على زراعات ضخمة، ومن حقنا أن نفخر بهذا الانجاز، لذلك كان لابد من أن تكون البنية الأساسية التى تقوم بها الدولة لهذا المشروع جيدة، حتى يتم عمل تخطيط وتنفيذ مركزي».
وأضاف:» لا أستطيع أن أقول لأحد أن يزرع خمسين ألف فدان بمحطة رفع واحدة، فالأمر لن ينفع، لأن محطات الرفع تأتى من محور رشيد حتى تصل إلى هنا بحوالى 130 كيلومترا، فيجب تنفيذها حتى تصل المياه إلى هنا ثم تنفذ محطات الرفع، ثم تمدها وزارة الكهرباء بالطاقة اللازمة لتشغيل كل محطة».
وشدد الرئيس السيسى على أهمية ترشيد استخدام المياه فى رى المحاصيل الزراعية، وقال موجها حديثه للمستثمرين بالقطاع الخاص:إن المياه بالنسبة لنا تمثل تحديا كبيرا، لأن حجم المياه الذى نحصل عليه ثابت ولا يزيد، ولابد من مراجعة نظم الرى واختيار الأنسب منها سواء الرى بالغمر أو الرى بالتنقيط باعتباره نظم رى حديثة، مضيفاً أنه عندما يدخل الخدمة 2 مليون فدان خلال 2025 فإن هذا يتطلب زيادة المساحة من خلال زراعات أخرى تستهلك مياها أقل.
وأضاف: إن «حجم المياه سيزيد إذا أقمنا محطات تحلية، والتى ستتكلف الكثير، ونحن نعمل بالفعل على ذلك، كما نستطيع زيادة حجمها عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعى بشكل متقدم جدا للتخلص من المواد الضارة بها، ولكن يتبقى تحدى ملوحة المياه والتى قد تصل إلى ألفين (بى بى إم) وبالتالى ستكون صالحة لزراعة بعض المزروعات».
وتابع: إن درجة ملوحة المياه المناسبة لكل زراعة، تمثل خسارة كبيرة على الدولة، عند إهدارها فى زراعات مختلفة، وأنا أستطيع أن أزرع بها بحجم مياه أقل، كما أن الاستثمارات التى ستنفذ فى هذا النوع من الزراعة، ستكون عالية التكلفة، ولكننى تحدثت فى وقت سابق أن الصوبة الزراعية بالنسبة لى تعد بمثابة محطة تحلية.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مداخلته اهمية وجدوى استخدام نظم الرى الحديثة قائلا: إنه لو تمت زراعة الفدان بالغمر فإنه يحتاج كمية مياه اكثر ولكن بنظم رى حديثة يحتاج الفدان إلى كمية مياه اقل، ولو تم زراعته بالصوب يحتاج مياها اقل ولو تمت زراعته بنظم اكثر تطورا مثل الهيدروبونيك يحتاج إلى مياه اقل واقل واضاف ان متر المياه ليس له تكلفة على المزارع عند الزراعة بالغمر، ولكن بالتنقيط ستكون التكلفة اكبر ومن خلال الزراعة بنظام الصوب ستكون اكبر وبنظم «الهيدروبونيك» اكبر بكثير مؤكدا حاجة مصر الشديدة إلى المياه وفى الوقت نفسه اهمية تحقيق اكبر انتاج زراعى بالمياه المتاحة.
وتابع: لو لدينا مياه تكفى زراعة 100 مليون فدان، كنا سنتحرك لزراعتها ولكن ليس لدينا ذلك مضيفا أنا اتحدث عن فكرة استخدامات المياه لكن هناك عوامل اخرى فى هذا الموضوع.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن هناك العديد من الزراعات نستطيع زراعتها بنظم «الهيدروبونيك»، فبدلا من زراعة 100 الف فدان قمح بطرق الرى العادية، نستطيع زراعة 400 الف فدان محاصيل اخرى بنظم الرى الحديثة.
وأوضح ان الدولة تعمل على استغلال كل نقطة مياه متاحة افضل استغلال من خلال اخراج افضل واغلى انتاج من خلالها، موضحا إننا نستطيع تصدير انتاج عائد 400 الف فدان محاصيل اخري، ومن عائد بيعها نستطيع شراء ما نحتاجه وهذا هو وجهة نظر الدولة من خلال توسيع الصوب الزراعية على الرغم من انها لا تستطيع انتاج كافة الزراعات.
واوضح الرئيس السيسى انه يتحدث عن جهاز يستطيع التحكم فى الدورة الزراعية لمنتجاته وعن قدرة الدولة فى السيطرة على نظم فى الانتاج الزراعى لا يتحدث عن المزارع الصغير الذى يمتلك 10 افدنة وقال الرئيس إنه تم خلال العرض الحديث عن 12 الف جهاز رى محوري، وان تكلفة الجهاز تقارب 80 الف دولار ( أى اجمالى نحو مليار دولار) مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مصنع خلال ايام قليلة سيعمل على تقليل هذه التكلفة بنسبة 70 ٪ فضلا عن توفير العمالة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من زيادة المشروعات هو تحقيق المكاسب وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن افتتاح مشروعات ذات مكسب قليل لكنها توفر فرص عمل للشباب يجعلها ذات أهمية كبيرة وإنجازا للدولة، وأن هذا يعد ربحا غير منظور حيث يتم توفير فرص عمل وبالتالى تستطيع العديد من الأسر العيش من هذه الوظائف.
وشدد الرئيس السيسى على ضرورة أن تكون المشروعات ذات ربحية حتى لو كانت محدودة مع تجنب الخسائر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز الأراضى الزراعية وبعد ذلك يتم إسنادها للقطاع الخاص لزراعتها، مؤكدا دور القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى الاستصلاح الزراعى وأنها تعول عليه الكثير فى ذلك.
وطالب السيسي، بتقديم أسعار عادلة للمشروعات من قبل القطاع الخاص والالتزام بالمسارات التى تحددها الدولة فى الزراعة وكميات المياه حتى لا يكلف الدولة أموالا كثيرة، منوها إلى جهود الدولة فى إقامة محطات مياه ومحطات رفع لنقل المياه إلى المزارع المستصلحة حديثا وتبعد عن الدلتا، موضحا أن الالتزام بتعليمات الدولة فى هذا المجال يجعل هناك قدرة على زراعة أضعاف المساحات الموجودة.
ولفت إلى أهمية التصنيع الزراعى للاستفادة من ربحية المحاصيل لأقصى درجة ممكنة.. وضرب الرئيس مثالا بالاستفادة من محاصيل البرتقال عن طريق عصرها وبعد ذلك تحويل قشر البرتقال لأعلاف، مشيرا إلى أن هذا يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الزراعات، مؤكدا أن الدولة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية بجوار الأراضى الزراعية لتعظيم دور التصنيع الزراعي.
وحول مخلفات المدابغ، قال الرئيس السيسى إن هناك مخلفات للجلود يتم التخلص منها فى مناطق تضر البيئة وتخلف آثارا سلبية، مؤكدا ضرورة بناء مصنع يقوم بمعالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى منتج.
وأضاف الرئيس السيسى «أتحدى أى فرد فى القطاع الخاص أن يقوم بعمل مشروع فى نفس المستوى الذى نفذناه بتكلفة أقل مننا»، مشيرا إلى أن استصلاح وزراعة مليونى فدان كان من الممكن طرحها على القطاع الخاص ولكن تكلفة استثماراته لن تكون أقل مما قمنا به.
ونوه إلى أن الهدف من عمل شبكة طرق لخدمة كل الأراضى الزراعية هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستدرج قائلا « إن تكلفة الفدان 400 ألف جنيه بنية أساسية لأن البنية الأساسية يتم عملها بشكل مركزى للمشروع لخروجه للنور».
ولفت إلى أن مشروع توشكى يحوى 900 ألف فدان وهو متواجد منذ 25-30 عاما لكن لم تتم زراعته وتم طرح جزء منه للقطاع الخاص لكن المستهدف لم يتحقق، وأن دخول الدولة بجدية سيحقق الهدف وهذا متاح أيضا للقطاع الخاص.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية رفع المكون المحلى وتقليل الاعتماد على الدولار، وقال إن الصوامع الزراعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية طرحت تحديا فى مسألة توفير الدولار،فإذا أردنا تجاوز مشكلة الدولار فى مصر لابد من زيادة المنتج المحلى لكى يغطى المتطلبات، أو زيادة الصادرات الزراعية والصناعية إلى الخارج.
وضرب الرئيس السيسى مثلا على ذلك بمسألة إنشاء صوامع للتخزين بالجنيه المصرى وبالاعتماد على المكون المحلي، وقال: إننى أكدت استعدادى للتعاقد مع أى جهة تقوم بتنفيذ إنشاء الصوامع بالعملة المحلية، وتحدثنا فى صوامع سعة 500 ألف طن ووافقنا على ذلك، وقاموا بزيادة المكون المحلى حتى لا نحتاج إلى الاستيراد من الخارج مما حقق فائدة وتم إنجاز المشروع خلال 14 شهرا.
وتابع إن إدخال خدمة تخزين نصف مليون طن خلال هذه المدة ليس بقليل، ومستعدون لتكرار الأمر حتى تتوفر لدينا صوامع لتخزين المحاصيل المختلفة سواء كانت ذرة أو قمحا أو أرزا فضلا عن توافر أماكن جيدة للتخزين فى مناطق الإنتاج، مشيرا إلى أن إنتاج 3 محافظات سيتم تخزينه فى هذه الصوامع.
ونوه إلى منطقة السوق التى يشملها مشروع مستقبل مصر، والمقامة على مساحة 500 فدان، موضحا أنه سيقدم خدماته إلى منطقة غرب النيل وهو مستقبل مصر، وأن التجار هم من يديرونه، وناقشنا التجار قبل إنشائه لمعرفة متطلباتهم والمساحات والثلاجات التى يحتاجونها، مؤكدا أن منطقة السوق ستجعلنا نقلل من مسألة إهدار الإنتاج أثناء تداول المنتجات الزراعية ونقلها.
وتابع الرئيس السيسى أن الدول الكبيرة التى تقيم هذا المستوى من الأسواق لا تنفذها لانها غنية فقط ولكن لكى تستفيد من كل ما لديها من إمكانات دون هدر، مشيرا إلى أن الشون التقليدية لتخزين المحاصيل تهدر 25 ٪ من القمح، وأن ما نفعله اليوم له تكلفة كبيرة تستهدف بناء الدولة، واستيعاب آثار الزيادة السكانية.
وفى ختام مداخلته أعرب الرئيس السيسى عن شكره للقطاع الخاص وقال « هذا ليس كلاماً للإعلام وأنا صادق فى كلامى ويسعدنا أن تشاركونا فى هذه الموضوعات وهو أمر يصب فى مصلحة الجميع وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية المشروعات التى تنفذها الدولة فى مجال المياه، من أجل توفير محاصيل ومنتجات زراعية لسد الفجوة الغذائية الراهنة.
وشدد الرئيس السيسى – فى مداخلة خلال كلمة وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم فى حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة – على ضرورة عرض الأرقام التى يتم إنفاقها على المشروعات حتى يعلم الجميع أن ما تم إنفاقه لم يكن إخفاقا من الدولة، وكانت هناك ضرورة لتنفيذ هذه المشروعات بهذه التكلفة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة لم يكن لها خيار ثان سوى إنشاء محطات رفع المياه لاستصلاح الأراضى للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه، موضحا أن تكلفة إنشاء محطات رفع المياه لنقلها إلى الأراضى الزراعية المستصلحة فى الصحراء بلغت حوالى 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك من ينتقد صرف هذه التكاليف على محطات المياه، دون النظر إلى الأهمية البالغة لهذه المشروعات حتى تستطيع الدولة أن تعيش.
وأكد السيسى أن الاراضى الزراعية المتواجدة فى الدلتا حجمها محدود وتتآكل نظرا للتعديات التى تحدث عليها، وأن الاتجاه للزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية كان أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن التحدى كان إما بالعمل على إنشاء محطات معالجة المياه ومآخذ بالتكلفة المذكورة، مشيرا إلى عدم إنشائها كان سيؤدى إلى خراب البلاد، منوها إلى أن كل المشروعات التى يتم تنفيذها تتم عقب استشارة خبراء وعلماء.
أوضح الرئيس السيسى أنه تم إنفاق مبالغ ضخمة من أجل توفير 6 مليارات متر مياه من خلال محطات الرفع الثلاثة «سواء محطة بحر البقر أو المحسمة أو محطة الحمام» لأنها البديل لتعويض نقص المياه الذى نعانى منه ولمجابهة النمو السكاني.
أضاف أن كافة محطات المياه بدءا من محافظة أسوان حتى الإسكندرية كانت محطات معالجة أولية وأصبحت ثلاثية متطورة، وهى خطة يتم العمل عليها منذ 7 سنوات، لأن المياه قبل ذلك كان يتم إهدارها فى الجبال، واليوم بعد أن تمت معالجتها معالجة ثلاثية يتم إعادة توجيهها إلى النيل والترع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد أمس افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، والذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج ـ الضبعة الجديدة.
ويعد مشروع «مستقبل مصر» للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر حفل الافتتاح الذى بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
الرئيس يشهد افتتاح موسم الحصاد فى عدة قطاعات زراعية
ويستمع لشرح موجز عن المزارع والمحاصيل وجنى ثمار الفاكهة
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، افتتاح موسم الحصاد فى عدة قطاعات زراعية تابعة لجهاز مستقبل مصر.
قدم مدير مزرعة الإدارة بالنوبارية المهندس أحمد صبحي، شرحا موجزا عن المزرعة التى تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان، وتحتوى على محاصيل المشمش والكمثرى والبرقوق واليوسفى والبرتقال والمانجو والجريب فروت، ثم أعلن بدء حصاد ثمار الفاكهة.
وشهد الرئيس السيسى أيضا افتتاح موسم الحصاد فى مزارع قطاع السادات على مساحة 45 ألف فدان وتحتوى على محاصيل البنجر والبصل والبطاطس والفاصوليا والفراولة والطماطم وقصب السكر.
قال مدير المزرعة المهندس محمد أحمد عبد الهادي» إنه لأول مرة يتم استخدام الميكنة فى حصاد قصب السكر، وهو الأمر الذى يوفر الوقت والجهد» .
كما شهد الرئيس السيسى فى قطاع الضبعة، افتتاح موسم حصاد القمح، واستمع لشرح موجز من المهندس محمد بهجت مدير القطاع عن جهود الجهاز فى تنمية زراعة القمح وزيادة قدرات الأراضى لزراعة أكبر قدر من المحصول.
.. ويفتتح مجمع صوامع تخزين الغلال بمحور الضبعة
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع مجمع صوامع تخزين الغلال ضمن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحور الضبعة.
استمع الرئيس السيسى إلى شرح مفصل من المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر الدكتور بهاء الغنام عن شكل الصوامع المزودة بالحبوب سواء القمح أو الأرز أو الذرة أو فول الصويا.
أوضح الغنام أن هناك تحليلا كاملا للحبوب والوزن على البسكول ونقطة التفريغ وذلك عن طريق الكنترول روم ، وطرق تخزين الحبوب والقضاء على أى إصابة حشرية إن وجدت.
أكد أن عملية الوزن تتم على أكثر من مرحلة للتأكد من الوزن الذى يدخل، لأنها من الأشياء المهمة فى استلام الحاصلات الزراعية وخاصة القمح.. مشيرا إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.
عقب ذلك، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى صوامع التخزين، حيث استمع لشرح عن مراحل التخزين والتى تبدأ بمرحلة التفريغ للمحصول سواء الذرة أو القمح، عقب ذلك يتم تمريرها إلى مرحلة التجفيف، ثم مرحلة التبريد.
